سلام نو – سرویس بین الملل: گروه اقدام ویژه مالی و لوایح مرتبط به آن مدت‌ها است که از موضوعات داغ سیاست ایران هستند. مجلس و دولت با پیوستن به گروه ویژه مالی موافق و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مخالف این اقدام هستند، مخالفتی که البته مجمع آن را با تعلیق این لوایح برای رای‌گیری ابراز کرده نه رد کامل آن‌ها.
حالا بعد از چند بار تمدید مهلت ایران گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف در جلسه روز جمعه خود اعلام کرد که اگر ایران تا فوریه ۲۰۲۰ میلادی (چهار ماه دیگر)، کنوانسیون پالرمو را اجرایی نکند، اقدامات تقابلی این نهاد بازخواهند گشت.
این زمان ششمین و آخرین مهلت ایران برای تأمین نظرات اف‌ای‌تی‌اف است و گروه اقدام مالی اعلام کرده در صورت عدم تأمین خواسته‌هایش در مورد کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم، به کلی از تعلیق اقدام تقابلی در مورد ایران چشم‌پوشی خواهد کرد. اف‌ای‌تی‌اف همچنین از اعضایش خواست که تا آن زمان، در معاملات مالی با شرکت‌های مستقر در ایران، نظارت جدی‌تری اعمال کنند.
اف ای تی اف چیست؟
گروه ویژه اقدام مالی وظیفه دیدبانی بر شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد.
کنوانسیون پالرمو یکی از پیمان‌نامه‌های مورد حمایت سازمان ملل است که برای مبارزه با قاچاق انسان و تولید غیرقانونی و قاچاق اسلحه و مهمات تصویب شده است.
کنوانسیون "مقابله با تامین مالی تروریسم" یا "تی‌اف سی (TFC)" نیز یکی دیگر از پیمان‌نامه‌های سازمان ملل است که اعضا را ملزم می‌کند با نظارت بر مبادلات بانکی، جلوی تامین مالی گروه‌های "تروریستی" را بگیرند.
اکثریت مطلق کشورهای جهان به هر دوی این کنوانسیون‌ها پیوسته‌اند. عضویت ایران نیز در چارچوب لوایحی که توسط دولت حسن روحانی تهیه شده بودند، در مجلس تصویب شدند، اما مخالفت شورای نگهبان موجب شد تا موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود. در مجمع نیز یک شورای بالادستی در نقش شورای نگهبان دوم از تصویب این لوایح جلوگیری کرد، در حالی که اقدامات اجرایی این لوایح از زمان سعید جلیلی در حال اجرا بودند.
ایران بالاخره به گروه ویژه اقدام مالی می‌پیوندد؟
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه در واکنش به تصمیمات جدید گروه اقدام ویژه مالی گفت که تصمیم "گروه ویژه اقدام مالی" کاملا سیاسی است. او در همین رابطه افزود که قوانین داخلی ایران، مبارزه با پولشویی را به‌عنوان یک ضروت و هدف دنبال می‌کند.
ظریف در نخستین کنفرانس یک جانبه گرایی و حقوق بین الملل در جمع خبرنگاران گفت: " جمهوری اسلامی ایران در قوانین داخلی خود مبارزه با پولشویی را به عنوان یک ضرورت و هدف دنبال می کند تصمیم اف ای تی اف کاملا سیاسی است."
با این اوصاف ایران به گروه ویژه اقدام مالی می‌پیوندد؟ محمد صدر دیپلمات سابق وزارت خارجه و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه زمینه تصویب لوایح مرتبط با این مسئله در مجمع فراهم شده به مشکلات عدم پیوستن ایران به اف ای تی اف اشاره می‌کند و می‌گوید:
اگر این لوایح به تصویب نرسد کمکی بزرگی به ترامپ است، آقای ترامپ ایران را یک جانبه تحریم کرده است و کشورها به لحاظ قانونی موظف نیستند از تحریم‌های آمریکا تبعیت کنند، البته ممکن است به خاطر قدرت اقتصادی آمریکا بعضی کشورها تبعیت کنند، اما نکته مهم این است که اگر لوایح سی‌اف‌تی و پالرمو تصویب نشود، ایران تحریم بین‌المللی می‌شود و مثل زمان دولت آقای احمدی‌نژاد همه چیز بسته می‌شود و مشکلات خیلی جدی برای کشور به وجود می‌آید.
امروز اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور حرف‌هایی زد که نشانه‌هایی از افزایش احتمال پیوستن ایران به اف ای تی اف داشت. او در سخنانی با اشاره به جلسات سران قوا گفت: معاون اول رییس جمهور با اشاره به ارایه لایحه شفافیت از سوی دولت به مجلس و تاکید به ضرورت ایجاد اتاق شیشه ای برای تصمیم گیران کشور، گفت: خوب است مردم در جریان همه امور از جمله مذاکرات درون دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرند و مطلع شوند. با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران قوا و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریعتر این لوایح را تصویب کند.
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به سخنان جهانگیری هرچند به ایسنا گفت که اتفاق جدیدی درباره لوایح مبارزه با پولشویی نیافتاده و رهبری معظم انقلاب در این زمینه هیچ دستوری را ابلاغ نکرده‌اند ولی تایید کرد که "ایشان اگر تشخیص بدهند خودشان موضوع را به ما اعلام می‌کنند. ما هم در همه امور تابع فرمایشات ایشان هستیم."
حالا باید صبر کرد و دید در نهایت این تعلیق چند ماهه به کجا می‌رسد؟ آیا حرف جهانگیری درست است و ایران از این مانع می‌گذرد یا باید نگران بازگشت موج جدیدی از تحریم‌های بین الملل بود؟
