به گزارش سلام نو به نقل از خبرگزاری فرانسه، همزمان با اعلام تصمیمات دولت اکوادور مبنی بر حذف یارانه سوخت، تظاهرات و خشونت ها در بسیاری از شهرهای این کشور آغاز شده است.
در بسیاری از شهرهای اکوادور، مردم معترض با ساختن سنگر با استفاده از درختان بزرگ، چند تن سنگ و لاستیک جاده های منطقه را به طور کامل مسدود کردند.
همچنین ورودی روستایی به نام پامبامارکیتو هم مسدود شده است. حدود 200 نفر از جمله زنان مسلح به قمه در این روستا در اعتراض به حذف یارانه سوخت توسط دولت لنین مورنو، رئیس جمهور اکوادور تظاهرات کردند.
فعالان بخش کارگری درحوزه حمل و نقل که بیش از همه از این تصمیم دولت متاثرند با دست زدن به اعتصاب، مسافران را در سطح شهرها و جاده ها آواره کرده و حتی به آن دسته از همکارانشان که در اعتصاب شرکت نکرده و به کارشان ادامه می‌دهند حمله می کنند.
براساس آخرین آمار رسمی ارائه شده، در جریان اعتراض ها و تظاهراتی که در چند روز گذشته توسط مخالفان که عمده آن دانشجویان بودند، برگزار شده است،65 تن از نیروهای پلیس زخمی شده و صدها مخالف نیز بازداشت شده اند.
وزیر خارجه اکوادور اعلام کرد مورنو سفر خود را به آلمان که قرار بود هفته آینده انجام شود به دلیل این بحران به تعویق انداخت.
رئیس جمهوری اکوادور از روز پنجشنبه گذشته در این کشور به مدت 60 روز وضع فوق العاده اعلام کرد و مسئولیت برقراری نظم را به نیروهای ارتش سپرد.
بر این اساس اعلام وضعیت فوق‌العاده از سوی رئیس جمهوری به دولت اجازه می دهد علاوه بر اعزام بیشتر نیروها به خیابان‌ها، آزادی‌های شهری را هم محدود کند، چرا که معترضان به تدریج به مراکز دولتی نیز حمله ور شده اند.
دولت اکوادور اعلام کرده است که یارانه سوخت سالانه حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار هزینه بر روی دست دولت می گذارد و با توجه به شرایط جدید دیگر قادر به تامین این میزان یارانه نیست.
حذف یارانه سوخت که در دهه ۷۰ میلادی وضع شد با هدف کمک به دولت برای خروج از رکود اقتصادی انجام گرفته است تا دولت بتواند در عین حال از میزان کسری بودجه و بدهی خود بکاهد.
تصمیم به کاهش یارانه‌های دولتی بخشی از تعهد دولت اکوادور در برابر وام چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری است که در ماه مارس (فروردین) گذشته از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرده بود.
دولت اکوادور انتظار دارد با حذف یارانه ها سالانه بتواند 1،5 میلیارد دلار از درآمد نفت خود را ذخیره کند و در عین حال با اصلاح قانون مالیات 2،27 میلیارد دلار دیگر نیز به صندوق دولت بازگرداند.
تحلیلگران معتقدند که دولت اکوادور با این تصمیم قصد دارد کسر بودجه 3،6 میلیارد دلاری سال 2019 را در سال 2020 به یک میلیارد دلار برساند.
همزمان روز سه شنبه هفته گذشته، دولت اکوادور اعلام کرد که از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) خارج می شود تا بهتر بتواند خارج از سقف تعیین شده تولید نفت از سوی این سازمان، با فروش بیشتر محصولات نفتی درآمد کسب کند/ ایرنا
