به گزارش سلام نو، رضا رحمانی امروز یکشنبه ۱۴ مهر ۹۸ در مراسم آغاز به کار شوراهای حل اختلاف تخصصی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی گفت: حضور بخش خصوصی در تمامی عرصه های اقتصادی، امروز یک ضرورت به شمار می رود و بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ تصمیمی را بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ نخواهد کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با طراحی راهکارهای مقابله با تحریم سعی کرده ایم هر اقدامی را که در حوزه تولید، اعم از صنعت، معدن و تجارت صورت می گیرد را تسهیل کنیم و تورم بخشنامه ها را تا حد ممکن کاهش دهیم.
وی تصریح کرد: همه مدیران موظف هستند در تصمیم گیری های خود رونق تولید را لحاظ کرده و هیچ تصمیمی را بدون مشورت فعالان اقتصادی انجام ندهند. این در شرایطی است که در برخی فرآیندها ممکن است اختلافی مابین تجار و تولیدکنندگان با قوه قضاییه به وجود آید که بر این اساس شورای حل اختلاف به صورت تخصصی این موضوع را بررسی و تسهیل خواهد کرد.
رحمانی با بیان اینکه قوه قضاییه تجربیات گرانبهایی در عرصه شوراهای حل اختلاف دارد، خاطرنشان کرد: به دنبال تسهیل امور تولید هستیم و قوه قضاییه نیز به عنوان یک از رکن های کمک و صیانت از تولید در این میان وارد شده و شوراهای تخصصی حل اختلاف صنعتی و معدنی را راه اندازی کرده است.
وی افزود: امضای تفاهم نامه میان وزارت صنعت و قوه قضاییه می تواند گام موثری در رونق تولید باشد. ضمن اینکه مرکز امور شوراهای قوه قضاییه متعهد شده تا همکاری لازم را با صنعتگران و معدن کاران داشته باشد./ مهر
