رکود و تورم، دو مهمان نام‌آشنای چند سال اخیر اقتصاد ایران بوده‌اند. تجربه گذشته نشان داد که هم‌نشینی این دو در کنار یکدیگر معمولا نتیجه‌ای به جز رکود اقتصادی نداشته است.
نرخ تورم در سال ۹۷ تحت‌تاثیر عواملی که تا پیش از آن ایجاد شده بود، یعنی افزایش نقدینگی در سال‌های گذشته و عدم رشد متناسب نقدینگی و نرخ تورم به واسطه بالا بودن نرخ سود بانکی و کاهش سرعت گردش پول و همچنین ثبات نسبی نرخ ارز طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ قرار گرفته و از این رو انتظار یک افزایش قابل توجه در نرخ تورم در سال ۹۷ وجود داشت.
اقتصاد ایران در سال‌جاری همچنان با پدیده رکود تورمی دست به گریبان خواهد بود. با این حال، رکود اقتصادی و همچنین تداوم آن در سال‌های آینده به سیاست‌گذاری اقتصادی در سال ۹۸ به ویژه چگونگی طراحی و پیاده سازی سیاست مالی - بودجه‌ای بستگی شدیدی دارد. در حالی که در اقتصادهای متعارف، سیاست‌های بودجه‌ای دولت نقش پا و چرخه‌ای داشته و در مواجهه با رکود اقتصادی ذیل تنظیم‌کننده‌های خودکار اقتصادی یا اعمال سیاست‌های انسباطی در جهت تحریک تقاضاها و جلوگیری از تشدید رکود تنظیم می‌شوند.
در اقتصاد ایران به دلیل وابستگی منابع بودجه به درآمدهای نفتی و همچنین اثرپذیری بلای اقتصاد از وضعیت صادرات درآمدهای نفتی، سیاست‌های مالی - بودجه‌ای موافق چرخه بوده و همین امر باعث شده است تا سیاست‌های مالی - بودجه‌ای نقش ثبات‌ساز اقتصادی را ایفا نکنند. با این حال در شرایط موجود به دلیل عمق رکود اقتصادی در سال ۹۷ و چشم‌انداز آن در سال ۹۸ و همچنین اهمیت مدیریت رکود اقتصادی در دوره جاری به منظور جلوگیری از تغییر روند رشد بلندمدت اقتصادی ایران در سال‌های پیش رو، ایفای نقش ثابت‌ساز بودجه در جهت جلوگیری از تشدید رکود، اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به گذشته دارد.
لازم به ذکر است در طول یک دهه گذشته، روند سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه در اقتصاد ایران عمدتا به دلیل مشکلات در بازارهای مالی و پولی تغییر جهت داده و نسبت سرمایه‌گذاری به موجودی سرمایه، روند مستمر نزولی را تجربه کرده است. از این رو، به نظر می‌رسد رکود تورمی جاری نه‌تنها عملکرد اقتصادی، معیشت و رفاه آحاد مردم در سال‌های جاری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بلکه به نظر می‌رسد در صورت عدم مدیریت صحیح اقتصاد کلان کشور در جلوگیری از تشدید رکود اقتصادی، عملکرد بلندمدت اقتصادی کشور را نیز تحت‌تاثیر رکود جاری قرار دهد.
در شرایط کنونی با توجه به کاهش شدید درآمد حقیقی خانوارهای ایرانی، کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری و موانع تجاری داخلی و خارجی برای تحریک تقاضای صادراتی، بودجه دولت تنها ابزار سمت تقاضای اقتصاد است که می‌تواند در جهت ایجاد تقاضای موثر برای جلوگیری از تشدید رکود ایفای نقش کند. با این حال، ایفای این نقش مستلزم تامین مالی و غیرتورمی برای بودجه دولت است.
تورم بالا از جمله مصیبت‌هایی است که طی چهار دهه گذشته گریبان اقتصاد ایران را سفت چسبیده است و هیچ‌گاه به سطح متوسط کشورهای جهان نزدیک نشده و حتی هیچ‌گاه نتوانسته برای چند سال خود را پایدار نگه دارد. مساله‌ای که در اکثر کشورهای دنیا به امری عادی تبدیل شده، در کشور ما به موضوعی سر سخت تغییر شکل داده که به طور مستمر خرد وکلان اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. شکاف طبقاتی را افزایش می‌دهد، سطح رفاه را کاهش می‌دهد، نااطمینانی را برای خانوار و بنگاه‌های اقتصادی تشدید می‌کند، ارزش پول ملی را تضعیف می‌کند، انگیزه تولید و تولیدگران را از بین برده و فضارا برای دلالان گرم می‌کند. شش ماه ابتدایی امسال تفاوت چندانی با شرایط معمول چهار دهه گذشته نداشته و حتی بیشتر از گذشته منجر به دلسردی مردم شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل تورم یک سال و نیم گذشته، رشد بالای نقدینگی در کنار رشد آهسته و گاها منفی تولید ناخالص داخلی بود.
رشد قابل توجه نقدینگی در حالی به دلایل مختلف از جمله کسری بودجه فرض دولت ایجاد می‌شد که در مقابل، کالا و خدمات یا به بیان دیگر، ارزش افزوده ایجاد شده در اقتصاد رشد چندانی نداشت و بنابراین منجر به جهش قیمت‌ها شد. پول در دسترس مردم آن‌قدر زیاد بود که حتی با وجود افزایش چند برابری قیمت در بازارهای ارز و طلا و سکه، خودرو و مسکن، باز هم تقاضا افزایش می‌یافت.
عامل مهم دیگر در تورم موجود، جهش شدید نرخ ارز بود که برای چند سال سرکوب شده بود. افزایش شدید نرخ دلار که در پی اتفاقات سیاسی و تحریم‌های مجدد ایالات متحده آمریکا شکل گرفت، قیمت کالاهای وارداتی را چندین برابر کرد. در این هیاهو، سیاست شکست خورده قدیمی سرکوب قیمتی یکبار دیگر آزموده شد و دولت حسن روحانی تلاش کرد با قانون و بخشنامه از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند. با تمام این حرف‌ها، موتور خلق نقدینگی همچنان با قدرت در حال فعالیت است و سرعت رشد آن به گونه‌ای است که انتظار کاهش معنادار تورم و حداقل بازگشت مجدد به نزدیکی‌های ۱۰ درصد در آینده نزدیک تقریبا غیرممکن است.
از سوی دیگر، دولتمردان بدون توجه به ریشه‌های اصلی کار به دنبال راه‌حل‌هایی موقت و کوتاه‌مدت هستند؛ راه‌حل‌هایی که تجارب گذشته نشان می‌دهد که تورم خدمات به مراتب کمتر از کالا بوده است. براساس برآورد دولت در سال ۹۸ پس از کاهش سقف بودجه، در حدود ۸۰ هزارمیلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد. در صورتی که این میزان کسری بودجه با کاهش هزینه‌ها یا کاهش برخی از یارانه‌ها جبران شود، می‌توان امیدوار بود که تامین مالی کسری بودجه دولت پیامدهای تورمی در پی نداشته باشد، اما در صورتی که کسری بودجه از منابع بانک مرکزی تامین شود، پیامدهای تورمی به دنبال خواهد داشت و حتی اگر در سال ۹۸ منجر به افزایش نرخ تورم نشود، پیامدهای تورمی در پی دارد و حتی اگر در سال ۹۸ منجر به افزایش نرخ تورم نشود، پیامدهای تورمی آن در سال ۹۹ و حتی ۱۴۰۰ بروز پیدا خواهد کرد.
همچنین سیاست گذاری ارزی دولت نیز در کنار سیاست پولی و مالی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. نرخ ارز در سال ۹۷ رشد قابل ملاحظه‌ای کرده و به نظر می‌رسد به مقادیر تعادلی نزدیک شده و انتظار جهش‌های زیاد در سال ۹۸ وجود نخواهد داشت. بررسی روند شاخص قیمت مصرف کننده از ابتدای سال ۹۸ نشان می‌دهد این شاخص یک روند کاهشی با ثبات نداشته تا بتوان امیدوار بود نرخ تورم در سال ۹۸ روند کاهشی را در پیش گرفته است. در مجموع در خصوص روند شاخص قیمت مصرف کننده در سال ۹۸ باید گفت که سیاست پولی و مالی دولت نقش بسیار موثری در تعیین نرخ تورم و وضعیت ثبات اقتصاد کلان خواهد داشت و نحوه تامین مالی کسری بودجه بر شاخص قیمت در سال ۹۸ و حتی تا سال ۱۴۰۰ موثر خواهد بود.
* تحلیلگر اقتصادی
۲۲۳۲۲۵
