سلام نو- سرویس اقتصادی: پس از مخالفت های تامل برانگیز در رابطه با شفافیت آرای نمایندگان مجلس حالا نوبت دولتی ها است که با وجود الزام قانونی از شفاف سازی درباره پرداختی های خود اجتناب کنند. فیش های نجومی در این سالها مشکلات زیادی به ویژه در فضای رسانه ای کشور برای دولت به وجود آورد. مشکلی که جز تن دادن به شفافیت نمی توان راهکار دیگری برای حل آن ارائه داد.
به گزارش سلام نو، طبق قانون برنامه ششم همه دستگاه ها در هر سه قوه موظف هستند تا اطلاعات حقوق و دستمزد خود را ثبت کنند. هدف از این طرح ایجاد بستری برای برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم است. با این حال در روزهایی که بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در حال انجام گرفتن بود ماده‌ای توسط نماینده مجلس مصوب شد که بر اساس آن بایستی سامانه ثبت حقوق و مزایا به وزارت اقتصاد انتقال پیدا کند به صورتی که در تبصره (۲۱) تاکید شد با هدف فراهم آوردن انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی مورد اشاره در قانون برنامه ششم توسعه موظف است از ابتدای امسال اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند.
این قوانین در حالی مصوب شده که این روزها نیمه دوم سال هم شروع شده اما خبری از شفافیت حقوق ها وجود ندارد. انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی خرداد ماه سال جاری در حالی که سه ماه از سال 98 گذشته بود اظهار کرده بود این سازمان برای تحویل مسئولیت سامانه حقوق و مزایا به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام آمادگی کرده اما تاکنون اقدامی از سوی این وزارتخانه نشده است.
اگرچه ثبت شدن حقوق افراد از دستگاه های مختلف در سامانه ثبت حقوق و مزایا یک تکلیف قانونی است که متوجه همه نهادها می شود اما هنوز که هنوز است تعداد قابل توجهی از دستگاه ها نه تنها در این سامانه ثبت نام نکرده اند بلکه این طور که به نظر می رسد دغدغه ای هم برای پرداختن به این اولویت ندارند.
مرداد ماه سال جاری جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی برای چندمین بار از عدم ورود چند دستگاه خاص از جمله قوه قضاییه و صدا و سیما برای بارگذاری اطلاعات حقوقی خود در سامانه حقوق و دستمزد گله می‌کند و راه به جایی نمی‌برد. این طور که به نظر می آید دستگاه‌های ناظر بر اجرای این تکلیف قانونی آن چنان که باید و شاید توجهی به تحقق آن ندارند.
مادامی که این شفافیت صورت نگیرد و دستگاه های مختلف جزئیات حقوق نیروهای اجرایی خود را اعلام نکنند مردم حق دارند در ذهن خود حقوق های پنهانی را متصور شوند که معلوم نیست به جیب چه کسانی می رود. یکی از مشکلاتی که بر سر راه اجرایی شدن این قانون وجود دارد مثل بسیاری دیگر از قانون های ما نداشتن ضمانت اجرایی است. شاید اگر تدبیری اندیشیده می شد تا به طور مثال دستگاه هایی که به این قانون گردن نمی‌نهند پرداخت حقوق‌شان مختل شود امروز شاهد فرار از قانون آن هم تا این حد نبودیم.
میثم موسایی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در این باره اظهار کرده است: زمانی که حقوق‌ها و مزایا شفاف شود آنگاه مشخص خواهد شد که آیا هر فرد متناسب با شایستگی و تلاش خود حقوق می‌گیرد یا نه؛ در چنین اوضاعی اگر افرادی حقوق‌های نامتناسب بگیرند فشار افکار عمومی و رسانه‌ها می‌تواند آن را اصلاح کند.
به گفته محمدصالح نقره کار، اقتصاددان نامحرم پنداری شهروندان و ایجاد حائل پرده پوشی نسبت به بودجه عمومی و اختصاصات مالی از آنچه متعلق به شهروندان است در برابر افکار عمومی و وجدان اجتماعی قبیح اخلاقی و نقض حقوق شهروندان است.
در روزهایی به سر می بریم که کسر قابل توجهی از جامعه به شدت به دستگاه های مختلف بی اعتماد هستند. انتشار فیش حقوقی مدیران اگر چه به خودی خود مشکلات را حل نمی کند اما کمی می تواند در این فضای بی اعتمادی به مردم حس مثبت و امیدوارانه دهد. در چند سال اخیر به واسطه توسعه اطلاع رسانی در شبکه های مجازی و ... در یک ارزیابی کلی با نگاه به همه آسیب ها و فواید آن باید اذعان کرد که جایگاه افکار عمومی رشد قابل توجهی داشته و لاجرم بسیاری از کسانی که از شفافیت فراری بوده اند دیر یا زود چاره ای جز تن دادن به آن ندارند.
