به گزارش سلام نو، این افراد معتقد بودند توسعه فروشگاههای زنجیرهای بدون در نظر گرفتن ظرفیت های محلی و شهرستانی، سبب تحت تاثیر قرار گرفتن فعالیت کسبه خرد و سنتی و در نهایت تعطیلی آنها میشود.
به گزارش ایرنا این نخستینبار نیست که کسبه دماوند نسبت به فعالیت فروشگاههای زنجیرهای اعتراض دارند، اواخر سال گذشته بود که گلایه کسبه به افزایش شمار فروشگاههای زنجیرهای در این شهرستان شروع شد و مسئولان محلی هم اعلام کردند بدون مجوز نهادهای شهرستان، حتی اگر استان یا نهادهای کشوری مجوز داده باشند، راهاندازی این فروشگاهها در شهرستان ممنوع است.
حالا این معترضان که امروز به فرمانداری دماوند مراجعه کرده بودند مدعی هستند بخشنامهای که راهاندازی فروشگاههای زنجیرهای بدون هماهنگی نهادهای شهرستانی را ممنوع کرده بود ملغی شده و قرار است آیین نامه جدید در این زمینه ابلاغ شود و در این مدت برخی فروشگاه های زنجیره ای، دوباره برای ایجاد شعبه های بیشتر در این مجال، فعال شدهاند.
دبیر اتاق اصناف دماوند و نماینده کسبه معترض که امروز به فرمانداری این شهرستان مراجعه کرده بودند در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: اینک ۱۶ فروشگاه زنجیرهای در این شهرستان دایر و حدود هشت فروشگاه دیگر نیز در حال افتتاح است.
حسن هاشمی افزود: ۱۲ مورد از این فروشگاهها در شهر دماوند فعال یا در حال راه اندازی و ما معتقدیم که این تعداد فروشگاه زنجیرهای فراتر از ظرفیت های شهرستان است و موجب تعطیلی سایر واحدهای صنفی خواهد شد که افزایش بیکاری و آسیب های اجتماعی را به دنبال دارد.
وی ادامه داد: مسئولان شهرستان اواخر سال گذشته اعلام کردند که فروشگاه های زنجیره ای علاوه بر مجوز استان، باید مجوزهای محلی را نیز اخذ کنند، اما به دلیل مصوبه آزاد شدن صدور پروانه کسب در سطح کشوری، اخیرا تعدادی فروشگاه دیگر نیز در حال افزایش است.
هاشمی ادامه داد: امروز بخش عمده ای از کسبه از این مهم گلهمند هستند و خواستار پیگیری موضوع از مسئولان منطقه هستند.
وی در پاسخ به این پرسش که چطور مجوز احداث فروشگاه های زنجیره ای در شهرستان داده میشود؟ گفت: این فروشگاه ها با مجوز اتحادیه کشوری خود نسبت به اجاره واحدهای دارای کاربری تجاری در نقاط مختلف شهر اقدام می کنند.
فروشگاههای زنجیرهای قابلیت گسترش در دماوند ندارند
فاطمه فرزام معاون برنامهریزی و اداری مالی فرمانداری شهرستان دماوند در این زمینه در پاسخ به خبرنگار ایرنا گفت: کسبه نسبت به افتتاح فروشگاههای زنجیرهای ناراضی هستند و معتقدند که این اقدام موجب ضرردهی اقتصادی آنان و تعطیلی برخی از واحدهای تعطیلی شده است.
وی ادامه داد: فرمانداری دماوند مصمم است فروشگاههای زنجیرهای قابلیت گسترش در این شهرستان را ندارد چراکه باید کنترل شده و بر اساس وسعت منطقهای و جمعیت شاهد استقرار اینگونه فروشگاهها باشیم.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بر این اساس صورتجلسهای در اسفند سال ۹۷ مبنی بر منع فعالیت این فروشگاهها تنظیم شد اما متأسفانه بر اساس مصوبه کشوری، شاهد درخواست افتتاح مجدد اینگونه فروشگاهها هستیم.
فرزام ادامه داد: در این نشست پس از بیان نظر کسبه و مشاهده نامهای که توسط این افراد جمعآوری شده، مقرر شد در نشست شورای تأمین شهرستان دماوند، موضوع مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و تصمیم نهایی اتخاذ شود.
به گزارش ایرنا به دنبال بالاگرفتن اعتراض های برخی کسبه در دماوند، مسئولان اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیره ای هم در این زمینه موضع گرفتند به طوری که همان زمان «سعید صرافی» مدیر اجرایی این اتحادیه تاکید کرده بود استقبال مردم از فروشگاه های زنجیره ای موید کارآمدی، رقابت اصولی و قانونی این صنف و ایجاد محدودیت در توسعه آنها خلاف قانون برنامه ششم توسعه و مغایر با مقررات رفع موانع کسب و کار است.
شهرستان دماوند در شمال شرق استان تهران قرار دارد./ ایرنا