دیه دارای دو معنی لغوی، به معنای راندن و رد کردن و اصطلاحی به معنای مالی که در صورت وقوع جنایت باید ادا شود، است و از آن در معنی اصطلاحی به خون بها و دیه مقدَّر نیز تعبیر می‌شود. در معنای اصطلاحی دیه مالی است که در صورت وقوع جنایت بر نفس و یا اعضای بدن و یا ایراد جرح باید ادا شود. به عبارت دیگر، دیه مالی است که پرداخت آن به سبب قتل و یا جنایت بر نفس و یا عضو بر عهده جانی و یا قائم مقام اوست و باید آن را به مجنی علیه و یا، ولی او ادا کند.
به گزارش «تابناک»؛ بنا بر قانون مجازات اسلامی اگر شخصی به پرداخت دیه محکوم شود، باید در مدت یک تا سه سال دیه را بپردازد، اما پرسشی که شاید مطرح شود، این است، آیا در مواردی که بیمه موظف به پرداخت دیه می‌باشد نیز باید به محض صادر شدن حکم، دیه را بپردازد یا بیمه هم می‌تواند از این فرصت بهره‌مند شود؟ در این نوشتار با بررسی این رأی به این پرسش، پاسخ خواهیم داد.
رأی دادگاه بدوی (اولیه)
در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته مطالبه دیه کامل یک مرد مسلمان موضوع دادنامه شماره‌ی ۱۳۰۶-۲۰/۱۲/۹۰ صادره از دادگاه عمومی تهران، به علاوه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل نظر به اینکه حسب مفاد ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه در جرایم غیرعمدی دو سال از تاریخ وقوع حادثه بوده و خواهان نیز دلیلی بر جبران خسارت زودتر از موعد معین ارائه ننموده‌است، لذا دادگاه مستنداً به بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. ب. به وکالت از خانم م. ب. به طرفیت شرکت بیمه الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۰۶-۲۰/۱۲/۹۰ دادگاه عمومی تهران که به شرح آن قرار رد دعوی خواهان بدوی به خواسته مطالبه یک فقره دیه کامل مرد مسلمان به انضمام هزینه‌های دادرسی صادر گردیده است با عنایت به اینکه مطابق ماده یک قانون بیمه بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر به محض اثبات مسئولیت و تعهدات [بر]عهده بیمه‌گذار، بیمه‌گر مکلف به جبران خسارات وارده خواهد بود و مهلت‌های مقرر در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی فقط برای جانی و محکومٌ‌علیه بوده و دلیلی که موجب تسری موعد دو ساله پرداخت دیه در جرایم غیرعمد به شرکت‌های بیمه باشد ارائه نگردیده‌است؛ لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد تشخیص داده و با توجه به اینکه دعوی نقض مقررات طرح گردیده و مستنداً به مواد ۳۴۸ و ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید. این رأی حضوری بوده و قطعی است.
ساده سازی رأی
در این پرونده، شخصی اقدام به قتل یک مرد مسلمان می‌کند و اولیای دم وی، دادخواستی را علیه شرکت بیمه تنظیم می‌کنند تا بدین وسیله بتوانند دیه را دریافت کنند. دادگاه در مرحله‌ی بدوی (نخستین) چنین حکم صادر می‌کند که با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی صراحتاً بیان شده‌است که در قتل غیرعمدی، فردی که مرتکب قتل شده‌است می‌تواند در مدت ۲ تا ۳ سال دیه را بپردازد، بنابراین شرکت بیمه هم از این فرصت می‌تواند بهره‌مند شود و ضرورتی برای پرداخت فوری دیه وجود ندارد. اولیای دم مقتول (شخص کشته شده) به این رأی اعتراض می‌کنند و دادگاه تجدیدنظر حکم را نقض می‌کند. دلیل دادگاه تجدیدنظر این بوده‌است که طبق قانون بیمه، هنگامی که مسئولیت برای بیمه‌گذار به وجود می‌آید، بیمه‌گر موظف است در همان زمان دیه را بپردازد و مهلت‌های ۲ تا ۴ سال که در قانون مجازات مورد اشاره قرار گرفته است، شرکت‌های بیمه را دربرنمی‌گیرد.
