به گزارش سلام نو، بهنام ملکی نماینده مالباختگان سکه ثامن در مورد روند رسیدگی به شکایت مالباختگان و آخرین وضعیت پرونده گفت: ما از کندی بازگشت موجودی به حساب مالباختگان ثامن، عدم شفافیت در اطلاع رسانی تراکنش‌های مالی بعد از ۲۰ شهریور تاکنون و برخی عملکردهایی که در این پرونده صورت گرفته است از مقطع پس از دستگیری شاه دزد ثامن راضی نیستیم.
وی ادامه داد: قبل از دستگیری سارق صحبت از دزدی ۱۵ و ۲۲هزار میلیارد ریالی بود، زمان دستگیری ابرسارق سال۹۷ اعلام شد که ارقام درست نیست، ایشان ۱۷ هزار میلیارد ریال با ۶۰۰۰ نفر تراکنش مالی داشته است و ارقامی که از اشخاص کلاهبرداری شده بین ۱۰ میلیون تا ۱۰ میلیارد تومان متغیر بوده است اما با گذشت ۴ ماه و پیگیری‌های شبانه روزی در مورد پرینت واقعی و مبالغ منتقل شده به حساب افراد همدست سارق، شفاف سازی لازم صورت نگرفته یا اطلاع رسانی نشده است.
نماینده مالباختگان سکه ثامن افزود: مبالغ بازگردانده شده بنابر روایت‌های مختلف توسط وکیل پرونده ۵۰۰ میلیاردتومان و برابر نقل و قولی دیگر حدود ۲۰۰ میلیاردتومان و رقم‌های کمتر هم اعلام شده است که متاسفانه بعضا همان ارقام هم در حال کاهش است حتی ارقام عنوان شده با برخی اسناد منتشر شده در فضای مجازی ناسازگاری دارد.
وی دلایل تناقضات طلب مالباختگان و موجودی حساب ثامن را ناشی از دسترسی نداشتن شاکیان و رسانه‌ها به معاملات ثبت اسناد و املاک همچنین پرینت بانکی از حساب‌های متعدد متهم عنوان کرد و گفت: ما خواستار شفافیت فوری پرونده هستیم و درخواست داریم همزمان با بازپرسی روزانه ضمن حفظ تمامی حقوق حقه مالباختگان مبلغ موجود در حساب ثامن به هر میزان ۵۰۰ میلیاردتومان یا کمتر اولا رسما با استناد به تراکنش بانکی توسط بازپرس یا مقامات مسئول اطلاع رسانی شده و اسناد بانکی منتشر شود.
نماینده مالباختگان سکه ثامن ادامه داد: خواسته ما این است که اسامی افراد و اشخاص دریافت کنند وجه از ۳۱حساب مجرم حداقل از تاریخ ۲۰ شهریور تاکنون مشخص گردد. علاوه بر آن، وجه موجود بدون زمان سوزی بیشتر به تناسب به حساب مالباختگان واریز شود و ترتیبی اتخاذ گردد تا این افراد که با اعتماد به مجوزهای قانونی کشور وارد این فضای نابودگر شده‌اند بتوانند از بحران بدهی و تحریم حاکم بر اموال‌شان خارج شوند.
وی گفت: دلسوزان بدانند در صورت رسیدگی انقلابی و خارج از نوبت به این دزدی کلان، افکار عمومی از وضعیت شکننده ایجاد شده بخاطر کم‌توجهی نهادهای رسمی در حق مالباختگان ثامن خارج می‌شوند.
نماینده مالباختگان سکه ثامن گفت: در حال حاضر حدود 4 هزار نفر از سرمایه گذاران شرکت سکه ثامن در جایگاه شاکی قرار دارند.
ملکی تصریح کرد: در پی فرار و گریختن متهمان اصلی شکایت کاربران آغاز شد. دستگیری و برگرداندن نفراول سرقت و همسرش از خارج توسط پلیس فتا جو اعتماد به نظام قضایی، امیدواری و خوش‌بینی وصف‌ناپذی در بین مالباختگان ایجاد کرد اما تغییرات ایجاد شده در تیم بازپرسی بویژه پس از آزاد شدن همسر دزد اصلی و نفر دوم سرقت با وثیقه اندک! موجب برخی نگرانی‌ها در بین مالباختگان شد.
وی خواستار واریز علی الحساب موجودی بحساب مالباختگانی شد که با شرایط مالی وخیمی روبرو هستند.
ملکی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری دستور برخورد با مفاسد و مظاهر آن را صادر کرده‌اند، گفت: بازپرس محترم با حضور از ساعت ۷صبح تا ۷ شب در دادسرا قصد دارد دقیقا تمام مدارک و اسناد چندین هزار نفر شاکی مالباخته را شخصا بازرسی کرده و رسیدگی کنند در حالیکه به اعتقاد ما برای جلوگیری از زمانبر شدن صدور حکم ارجاع این پرونده الکترونیکی به سازمان حسابرسی حداکثر یک ماهه بازپرس می‌تواند بدون تلفات و سکته‌های بیشتر، مالباختگان را به وضعیت پایدار برساند.
نماینده مالباختگان سکه ثامن در مورد مجوزهای قانونی فعالیت این سایت گفت: به نظر می‌رسد با توجه به آنچه در سایت این مجموعه آمده است اعلام شده بود که این افراد مجوزهای لازم را از اتحادیه طلا، مرکز کسب و کار تجارت الکترونیک، وزارت صمت، اتحادیه صنفی ، وزارت ارشاد،رسانه‌های رسمی ، بانک مرکزی ، بانک‌های عامل و... دریافت کرده بودند وگرنه قاعدتا اگر مجوز نداشتند ۲سال نمی‌توانستند در سکوت مطلق و بدون برخورد یا اعتراض نهادهای مذکور ، اعتماد چند هزار کاربر را بدون هیچگونه نگرانی بخود جلب نمایند و حداقل۱۷۰۰۰میلیارد ریال تراکنش مالی داشته باشند. هر چند امروز در پی سرقت اموال مردم در روز روشن تعدادی از این دستگاه‌ها و نهادهای ذکر شده این موضوع ر تکذیب می‌کنند که عدم تکذیب و برخورد با این موضوع در طی این دو سال محل سوال است.
وی ادامه داد: نزدیک به 42 رسانه معتبر دولتی و غیردولتی تبلیغات سکه ثامن را خبررسانی می‌کردند این رسانه‌ها ثامن را محل امن سرمایه گذاری معرفی می‌کردند و متاسفانه بجز اندکی از این پایگاه‌های خبری در این شرایط بجای اینکه در کنار مالباختگان باشند و در صدد جبران تبلیغات ثامن باشند برخی گاها اخبار را بگونه‌ای تیتر می‌کنند که گویی مالباختگان افراد نادرست قانون گریز و سود جویی بوده‌اند و مستحق دریافت مصایب فعلی هستند. در حالیکه بیش از ۹۵درصد از مالباختگان ثامن افراد زحمت‌کش کم بضاعت و درستکاری هستند که به نماد دو ستاره، اعتماد الکترونیک فضای کسب و کار اینترنتی ایمان داشتند و به هیچ عنوان انتظار چنین قانون شکنی و پول‌شویی خاموش را نداشتند.
این اقتصاددان در مورد خواسته مالباختگان گفت: من از ریاست محترم قوه قضاییه، مجریه، مقننه، بازپرس، نمایندگان مجلس، دیگرمقامات ارشد، رسانه‌ها و همه وجدان‌های بیدار کشور تقاضا دارم حال و روز سرقت‌شدگان ثامن را دریابند. اینان مال و آبروی خود را در معاملات شفاف و قانونمند طلا توسط یک شرکتی که بدون هیچ مانع قانونی فعالیت داشته از دست داده‌اند. تقاضا داریم که حداقل مبلغ عودت یافته از سارق یعنی ۸۰یا ۴۵۰میلیارد تومان مدنظر وکیل پرونده را به حساب مالباختگان واریز کنند و باقیمانده مبلغ و مجازات‌های دیگر پس از صدور حکم و طی مراحل دادرسی انجام گیرد./ایلنا
