یک نماینده مجلس از حضور وزیر اطلاعات در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی خبر داد و جزئیات این جلسه را شرح داد.
به گزارش سلام نو محمود صادقی در تشریح جلسه سوال خود از وزیر اطلاعات درباره موضوع مازیار ابراهیمی که عصر امروز در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برگزار شد، گفت: سوال مطرح شد و آقای علوی به همراه تعدادی از کارشناسان وزارت اطلاعات و همکاران خود که مرتبط با این پرونده بودند حضور یافتند و توضیحاتی ارائه شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این جلسه خیلی مفصل بود، اظهار داشت: به علت کمبود وقت قرار شد که موضوع بیشتر بررسی شود، همچنین مهلت یک ماهه‌ای برای ارائه پاسخ‌های تفصیلی‌تر تعیین شد که یا کارشناسان وزارت اطلاعات به مجلس می‌آیند یا خود من به آنجا می‌روم تا جوانب موضوع دقیق‌تر بررسی شود.
این عضو فراکسیون امید مجلس در تشریح پاسخ‌هایی که وزیر اطلاعات و همکاران او در باب سوالات مطرح شده ارائه دادند، گفت: به هرحال پذیرفتند بی‌گناهی این متهمان برای دستگاه اطلاعاتی محرز شده و این افراد در دولت قبل بازداشت شده بودند. تاریخ بازداشت مازیار ابراهیمی خردادماه سال ۹۱ بوده که تا اوایل مرداد ۹۳ بازداشت بوده و سپس آزاد می‌شود.
رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس گفت: آقای علوی گفتند که من وقتی مسئولیت وزارت اطلاعات را گرفتم و این پرونده مطرح شد تلاش کردم که موضوع از حالت ابهام خارج شود، بین کارشناسان وزارت اطلاعات اختلاف نظر بوده و بعضی اعتقاد داشته‌اند که این‌ها اتهام متوجه‌شان هست و بعضی معتقد بوده‌اند که این‌ها بیگناه هستند. وزیر اطلاعات سپس قائم مقام خوشان یعنی معاون حفاظت اطلاعات واجا را مامور کردند که بررسی‌های لازم را انجام دهد و بعد از بررسی‌های دقق ایشان محرز شده که این‌ها عامل ترور نبودند و پس از این احراز این افراد را آزاد کردند. وزیر اطلاعات گفتند به دستگاه قضایی هم اعلام شده که این اتهامی که متوجه این‌ها بوده از نظر دستگاه اطلاعاتی برطرف شده و برای آزادی آن‌ها تلاش کرده‌اند.
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس با اشاره به تعداد متهمان بازداشتی گفت: آقای علوی گفتند ۵۳ نفر در بازداشت بودند که بیگناه بودند و گفتند که باتوجه به اینکه معلوم شد یک خطا صورت گرفته، درنتیجه وزارت اطلاعات درمجموع ۴ میلیارد تومان به این افراد به عنوان جبران خسارت پرداخت کرده است. در مورد آقای مازیار ابراهیمی گفتند ۱۳۰ میلیون تومان به ایشان پرداخت شده است.
وی با اشاره به اصل ۱۷۱ قانون اساسی مبنی بر ضرورت جبران خسارت توسط قضاتی که دچار خطا می‌شوند، گفت: طبق این قانون اگر قاضی مرتکب تقصیر شده باشد خودش باید جبران خسارت کند و اگر قصور کرده باشد از بیت‌المال داده می‌شود. به هرحال ایشان گفتند وزارت اطلاعات ۴ میلیارد تومان از محل بودجه خودش به عنوان جبران خسارت به افراد داده است.
صادقی با اشاره به موضوع مطرح شده درمورد دخالت سپاه در کشف این خطا گفت: وزیر اطلاعات گفت آنچه که گفته شده که اطلاعات سپاه در زمینه کشف این خطا ورود کرده صحت ندارد، برای حفاظت اطلاعات سپاه با توجه به مساله انفجار ملارد تردید ایجاد شده که آیا این‌ها در انفجار ملارد دست داشته‌اند یا نه و بحث‌های کارشناسی داشتند و بعد یک نوع همکاری اطلاعاتی بین حفاظت اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات انجام شده و محرز شده که این‌ها در آن موضوع دخالتی نداشته‌اند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مطرح شد ماموران وقت وزارت اطلاعات که دراین پرونده خاطی بودند باید مورد تعقیب و پیگرد قرار بگیرند؟، گفت: من سوالی که کردم این بود که شما برای اصلاح سیستم چه کاری کردید؟ و دغدغه اصلی من هم همین بوده است. البته وقتی که این موضوع را شرح دادند و برای جبران خسارت و آزادی این افراد تلاش کردند، این اقدامات خود قابل تحسین است و من گفتم خود وزارت اطلاعات باید یک اطلاعیه‌ای می‌داد که هم اعاده حیثیت شود و هم توضیحی داده باشند اما گفتند ما خودمان را به نوعی محذور در بیان موضوع داشتیم ولی به هرحال از فرصت این سوال برای بیان توضیحات استفاده کرده‌ایم.
صادقی گفت: گفتند از دوره‌ای که ما آمدیم کنترل‌های نظارتی را روی ماموران خودمان خیلی بیشتر و فشرده‌تر کردیم و تاکید کردیم که بازجویی‌ها با رعایت جوانب قانونی و شرعی انجام شود و کنترل و نظارت بازداشتگاه‌ها از طریق دوربین هم انجام می‌شود و تاکید کردیم که در بازجویی‌ها کسی حق اعمال فشار و شکنجه ندارد و اگر مواردی بوده با آن برخورد کردیم.
نمیانده مردم تهران گفت: در خصوص این اکر که با اشخاصی که در خود سیستم مرتکب چنین خطایی شدند چه برخوردی با شده و اینکه آیا آن‌ها را شکنجه کرده‌اند یا نه این جزو سوالات من بود که بنا شد در بررسی بعدی به صورت دقیق پاسخ دهند. بخش‌هایی از موضوع که برای من مبهم ماند همین قسمت بود و برای من روشن نشد که با ماموران خاطی آیا برخوردی شده یا نه؟
وی افزود: بحثی که آقای علوی در پاسخ به این سوال دادند این بود که این‌ها براساس ظن و گمانی که بر اساس برخی قرائن داشته‌اند این افراد را بازداشت کردند و وقتی گفتیم قرائن چه بوده است؟ گفتند تعدادی از این‌ها خروج غیر قانونی از کشور داشتند و در اقلیم کردستان رفت و آمد داشتند و به دلیل بعضی تردد‌ها و رفت و آمد ها و رفتارهای این‌ها، ماموران به آن‌ها ظنین شده بودند و به هرحال این نبود که عمدی در کار باشد. من نیز گفتم لزوما لازم نیست عمد هم باشد به هر حال قصور هم که باشد باید برخورد شود. درواقع به طور سربسته اعلام کردند کسانی که در این قضیه دخالت داشتند الان دیگر در وزارت اطلاعات نیستند و اینکه چه برخوردی با آن‌ها شده باید بعدا در پیگیری بعدی‌مان روشن شود.
این نماینده مجلس دهم در پاسخ به این سوال که آیا عاملان ترور دانشمندان هسته‌ای کشف شده‌ان یا خیر؟ گفت: اینطوری که پیداست خیر. شناسایی نشده‌اند هرچند که خیلی واضح نشد و جزو سوالات من هم بوده و طبق توضیحاتی که داده شد هنوز عاملان ترور شناسایی نشدند هرچند باید در جلسات بعدی توضیحات بیشتری داده شود. البته در مورد عامل ترور شهید علی‌محمدی گفتند آقای جمال فشی دخالتش در ترور محرز بوده و محکوم به اعدام شده و حکمش اجرا شده است. همچنین گفتند کاملا بدون تردید دخالتش محرز شده بود. ولی این افراد که از وضعیت مظنونیت خارج شدند به نظر می‌آید که عامل ترور شهید شهریاری و شهید رضایی‌نژاد و شهید احمدی روشن معلوم نشده است./ایلنا
