به گزارش سلام نو، قاضی مسعودی‌مقام در ابتدای این جلسه ضمن تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: از تاخیری که در جلسه ایجاد شده جهت اینکه بازداشتی‌های پرونده پتروشیمی را داشتیم عذرخواهی می کنم.
وی از محمدرضاخانی خواست تا در جایگاه حاضر شود و گفت: آقای محمدرضا خانی به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی به موجب ۱۳ فقره خیانت در امانت، تحصیل منفعت از فرش های عظیم، یک میلیارد ریال از قاسم خلیلی، خودرو بی ام و برای خانم دریاخانی در مقام آخرین دفاع اگر مطلبی دارید ارائه کنید و موکدا می گویم که از تکرار مکررات خودداری کنید.
متهم خانی پس از حضور در جایگاه عنوان کرد: می‌خواهم از شما و از عزیزی که معنای واقعی تکریم ارباب رجوع را عینیت بخشیدند تشکر کنم که با آرامش خاص خود به متهمین در حریم قانونی آرامش دادند و ایشان آقای زاهدی ریاست دفتر شعبه سوم هستند.
وی ادامه داد: در رابطه با اظهارات عزیزانی که در جلسات دفاع مطالبی را بیان کردند جهت تنویر افکار مطالبی را عرض خواهم کرد. صحبت هایی که توسط سازمان بازرسی کل کشور بود و اشاراتی که شد را عرض می کنم و بعد وارد مباحث فنی بانک می شوم. اشاره شد من از بانک مسکن ۱۷ میلیارد تومان دریافت کردم. تومان نادرست است و ۱۷ میلیارد ریال به ازای خدماتم در طول این سال ها دریافت کرده ام.
این متهم خاطرنشان کرد: اینکه کارانه ای که در لیست دریافتی اینجانب است و به پرسنل تقدیم شده بود و رسید آن اخذ شده است و تحویل بانک نشده بود غیرواقعی بود. از آقای علیمحمدی پرسیدم گفتند منظورم خانی نبوده و رسیدهایی که برای کارانه تحویل پرسنل بانک شده بود صحیح است.
خانی ادامه داد: گفتند در ۶ماهه اول با سازمان بازرسی همکاری نبوده است. در ۶ ماه اول ما به صورت محرمانه در حال مبارزه با فساد بودیم و با توجه به اینکه هیچ مدرک و مستندی در بانک وجود نداشت با نیروهای جوان مبادرت به جمع آوری مدارک کردیم. ریاست اداره بازرسی که مسئول جمع آوری مدارک و تهیه گزارش بود از بازرسی کل کشور معرفی شد. آقای علیمحمدی را معاون ایشان انتخاب کردیم. پس از اینکه مدارک و مستندات به واسطه ایشان جمع آوری شد تحویل دفتر بازرسی ویژه شد ایشان هم از بانک خارج شدند و بازرسی کل کشور در میان ما بود ولی عیان نکرده بودیم.
/ایلنا
