در حالی به موعد برگزاری دور جدید انتخابات نزدیک می‌شویم که نشانه‌های تردید و اختلاف نظر در میان احزاب اصلاح‌طلب پیرامون مثبت بودن تکرار رویکردها وکنش‌های گذشته رو به افزایش است.
اکثرافراد رده بالا براین باورند که شرکت درانتخابات تنها راه ادامه حضور در حوزه قدرت سیاسی است. و این یک، به نوبه خود شرط ادامه تلاش در انجام اصلاحاتی است که امیدواری به تحقق آن بسیاری را در ادوار مختلف به‌پای صندوق‌های رأی کشانده است. اما بسیاری از همین رأی دهندگان وافراد رده های پایین تر می‌بینند که صرف حضور افرادی اصلاح‌طلب در حوزه حکومت با هدف ادامه «پروژه اصلاحات» از بالا، اثربخشی لازم را در تغییر شرایط دشوار و کمرشکن زیست توده‌های بلا کشیده نداشته و منجر به حذف یا دست‌کم تضعیف عوامل ساختاری ناکارآمدی، رکود و پس رفت اقتصادی و فساد گسترده مالی نشده است. لذا به خود حق می‌دهند که در درستی و ثمربخش بودن راهبرد اصلاحات از بالا و از طریق صندوق رأی تردیدکنند و نسبت به امکان موفقیت آن در ادوار پیش‌رو بدبین و نومید باشند.
حوادث دی ماه ۹۶، صرفنظر از ماهیت، علل و چگونگی وقوع و فرجام آن، دست‌کم باعث شد مسولان و متصدیان امور ورهبران جناح‌های رقیب در داخل حکومت از عمق نارضایتی و بی‌اعتمادی تعدادکثیری از مردم از مجموعه نیروهای درون حاکمیت باخبر شوند و بعضا به نیاز مبرم جامعه به انجام یک رشته تغییرات بنیادی در ساختار ونحوه سیاست‌گذاری و مدیریت اجتماعی اقتصادی کشور پی ببرند. سیاست هایی ناکارآمد وبحران‌زا که عمدتا به سود یک اقلیت کوچک و به زیان کشور و اکثریت مردم عمل کرده و می‌کند. تحریم‌های اعمال شده از سوی امریکا نیز، درکنار آثار منفی و زیانبار برای ملک و ملت، درجلب توجه آنان به روند روبه رشد مشکلات داخلی و عوامل افزایش بیکاری وفقر ونابرابری ، اثر گذار بودند. عوامل مزبور درچارچوب نوعی سرمایه‌داری بی‌لگام مالی تجاری و رانتی (غارتی) عمل کرده و در اشکال مختلف بانکداری بنگاه‌داری، خصوصی‌سازی منابع و سرمایه‌های عمومی، مقررات‌زدایی از نیروی کار و سرمایه، و کالایی کردن نیروی کار، زمین، مسکن، سکه، ارز و اتوموبیل، نمود پیدا کرده است.
ازسوی دیگر، فقدان ابتکارعمل از سوی اکثریت نمایندگان منتخب جبهه اصلاحات در قبال بحران‌های حاد اقتصادی اجتماعی سیاسی و رخنه کم سابقه و سیستماتیک فساد در ارکان حکومت، یکبار دیگرهمانند سال ۸۴ پیوندهای شکننده موجود بین رهبران وتوده های رأی دهنده را سست کرده است. تا آنجا که بسیاری از نیروهای فعال در بدنه احزاب اصلاح‌طلب هم نسبت به درستی و سودمندی ادامه راهبرد جاری و غفلت از گسترش دامنه فعالیت به بیرون از حوزه قدرت سیاسی و درارتباط نزدیک با نیروهای اجتماعی ابراز تردید کرده اند. این واقعیت ها نیروهای تحول خواه را به این جمع بندی هدایت کرده است که اگر یک رشته تغییرات ساختاری وراهبردی صورت نپذیرد، روند جاری تخریب تا خشکاندن همه ریشه‌های زندگی دراین سرزمین ادامه خواهد یافت.
رویکرد مثبت، هدفمند، منضبط و مبتکرانه با انتخابات
اغلب کسانی که انجام اصلاحات و گذار به دموکراسی را تنها از طریق صندق رأی ممکن می‌دانند، در فاصله زمانی بین دوانتخابات عملا کاری ندارند جزآن که منتظر بمانند موعد برگزاری انتخابات فرارسد. تا در محل‌های اخذ رأی حضور یافته از میان نامزد های معرفی شده از جانب رهبران ومراجع فکری سیاسی شان، آراء خودرا به نفع«خوب» ها واگر خوب ها رد صلاحیت شده بودند، به سود«بد»ها به صندوقها بریزند تا «بدتر» ها نتوانند به پارلمان راه یابند.
اما علاوه بر آنکه چنین تنگنایی همیشه واقعیت ندارد، وادارکردن مردم به چنین انتخابی اخلاقی هم نیست، زیرا آنان را ازدرک ضرورت درگیر شدن با عوامل واقعی و ریشه‌های مشکلات دور می کند و از ظرفیت‌های بالقوه و واقعی خویش در مقام نیروهای اجتماعی فعال در بخش‌های تولیدات یدی و فکری فرهنگی و خدمات، در پیش راندن چرخ‌های توسعه پایدار و درون‌زای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی غافل نگاه می‌دارد.
نارضایتی و انفعال ناشی از ادامه این وضعیت سبب شده است که عده‌ای شرکت در انتخابات را مشروط به لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان و یا تأیید صلاحیت نامزدهای اصلی اصلاح‌طلبان از سوی این شورا کنند، شروطی که نپذیرفتن شان از سوی حاکمیت منجر به خودداری دستجمعی از شرکت در انتخابات نخواهد شد، چراکه بیرون از دایره قدرت سیاسی عرصه‌ای برای فعالیت در پیشبرد اهداف توسعه نمی‌شناسند و بعضا با تقلیل دادن مشی جامعه‌گرایانه به حضور درکف خیابان و همراهی با «آشوب‌طلبی»، آن را جدی نمی گیرند. حال آنکه راهبرد جامعه‌گرایانه نه فقط نسبتی با آشوب‌طلبی و پوپولیسم ندارد بلکه به عکس با سامان یابی جامعه مدنی وفعال شدن نیروهای اجتماعی در کنش های هدفمند، نیروهای ذخیره آشوب‌های خیابانی به شدت کاهش خواهد یافت. ضمن آن که باید بین تظاهرات آرام و مسالمت‌آمیز برای بیان اهداف و مطالبات مشخص سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی که قانون اساسی برای مردم به رسمیت شناخته است با غوغا‌سالاری و آشوب و تخریب خیابانی فرق گذاشت.
فعالیت در راستای راهبردهای جامعه‌گرایانه گذار به دموکراسی، عدالت و توسعه پایدار، مغایرتی با شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ندارد.برای پرهیز از تکرار رویکردهای منفعلانه گذشته عقل حکم می کند احزاب وگروه های فعال دراین عرصه ابتدا، ضمن شور وگفت وگو با همه صاحبنظران فعال تحول خواه از گرایش‌های مختلف موجود، فهرستی از اهداف و برنامه‌هایی که قرار است از سوی نمایندگان منتخب در مجلس ریاست جمهوری در راستای دموکراسی، عدالت و توسعه پایدار دنبال شود تهیه وتدوین کرده در معرض افکارعمومی بگذارند . سپس نامزدهای شرکت در انتخابات را صرفنظر از وابستگی‌شان به احزاب و گرایش‌های مختلف، از بین کسانی برگزینند که از سلامت و اعتماد و اتکاء به نفس و صلاحیت علمی و تجربی و اخلاقی لازم برای ایفای نقش نمایندگی مردم برخوردارند، و به محورها و سوگیری اجتماعی و ارزشی برنامه تدوین شده باور دارند و اخلاقا متعهد می‌شوند که در هماهنگی و همبستگی با دیگر همفکران برای معرفی و پیشبرد اهداف آن برنامه از انجام هر اقدام مثبت فروگذار نکنند و برای این منظور با مردم و نهادهای مدنی محل انتخاب خود گفت‌وگو و تعامل و ارتباط مستمر برقرار نمایند. و با گذاشتن امضاء در پای آن برنامه ومیثاق بپذیرند که درصورت عدول از این تعهد و یا ابرازسستی در پی‌گیری آنها، از عملکرد خویش در برابر موکلین و همکاران و همراهان خود دفاع کنند.
