مشکل افزایش بی حد و حساب اجاره بهای مسکن، قابل حل است، تنها کافی است یک عدد کوچک در یک ماده قانونی عوض شود تا عملا افزایش انفجاری اجاره بهای مسکن، کنترل شود.
به گزارش سلام نو، اجاره بهای مسکن، صدای مستاجران را درآورده و در زمانی که بیش از 30 درصد جمعیت کشور، ساکن در خانه های اجاره ای هستند، رفتار بی انصافانه برخی مالکان باعث شده روز روشن اجاره نشین ها تبدیل به شب تاریک شود. افزایش چشمگیری اجاره بها و مطالبه وجه قرض الحسنه ضمن العقد (پول پیش) به اندازه ای برای مستاجران آزاردهنده شده که اخبار زیادی از کوچ اجباری مستاجران از برخی محلات شنیده می شود.
قانونا، دولت نمی تواند برای افزایش اجاره بها، سقف تعیین کند یا تعرفه و نرخ نامه برای قراردادهای اجاره شهروندان مشخص کند چون اصل آزادی اراده موجر و مستاجر اجازه دخالت دولت در قرارداد اجاره را نمی دهد، ولی می توان با تغییر یک عدد در یک قانون، افزایش اجاره بهای مسکونی را کنترل کرد، آن عدد هم سقف معافیت فضاهای استیجاری در تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم است.
بخش انتهایی این تبصره می گوید: «درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200متر مربع زیربنای مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد.»
کافی است مجلس تصویب کند عدد 150 متر مربع در تهران به کمتر از 40 متر و عدد 200 متر در شهرستانها به 50 متر کاهش یابد تا مالکان، مجبور به پرداخت مالیات بر درآمد املاک استیجاری شوند. البته این را هم باید در نظر داشت که افزایش مالیات یک کالا، لزوما باعث کاهش مصرف و نرخ آن نمی شود، بلکه معمولا باعث افزایش نرخها می شود، چون ممکن است موجرها، میزان مالیات قرارداد اجاره را هم به مستاجر تحمیل کنند و این کار باعث افزایش اجاره بها شود. چاره آن هم شدنی است، به این صورت که به شکل تصاعدی، هر چه درآمد موجر از اجاره بها بالاتر برود، درصد مالیات او افزایش پیدا کند. اینطور موجرها مجبور به منصفانه رفتار کردن با مستاجرها خواهند شد، چون دولت را به عنوان شریک خود در گرفتن اجاره بها می بینند و ترجیح خواهند داد خود را در معرض اتهام «فرار مالیاتی» قرار ندهد./ خبرآنلاین
