سلام نو – سرویس اقتصادی: در شرایطی که کشور در تنگناهای اقتصادی زیادی قرار دارد یکی از شاخص های اقتصادی مورد توجه همچون رشد اقتصادی منفی شده است و پیش بینی ها حکایت از آن دارد اقتصاد کشور در سال آینده کوچک تر از این می شود.
به گزارش سلام نو، تا همین یکی دو سال قبل آقای روحانی در بسیاری از سخنرانی هایش زمانی که می خواست به دولت تحت مدیریتش ببالد از رشد اقتصادی بالای دولت می گفت. بارها و بارها روحانی در این سالها رشد نزدیک به منفی شش درصدی دولت احمدی نژاد را یادآوری می کرد و از رشد اقتصادی دولت تدبیر و امید می گفت. با این حال حالا روحانی هم درگیر دشواری های ناشی از رشد منفی اقتصادی است.
اگر بخواهیم مختصرا شاخص رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم باید بگوییم افزایش ظرفیت های اقتصاد کشور برای تولید کالا و خدمت طی یک دوره زمانی معین رشد اقتصادی یک کشور را اندازه گیری می کند. نگاهی گذرا به تاریخ اقتصادی کشور فراز و نشیب زیاد ما را در رابطه با نرخ رشد اقتصادی نشان می دهد.
بالاترین میانگین رشد اقتصادی کشور متعلق به سال 1340 تا 1351 بوده است که بر اساس آمار منتشره این رشد سالانه 12 درصد بوده است. درصدی که بدون تردید امکان تکرار آن تا سالهای سال نخواهد بود. با این حال از پس از سال 52 وقتی که کشور درگیر بیماری هلندی شد و بر اثر بی ثباتی در سیاستگذاری رشد اقتصادی پرنوسانی داشتیم.
پس از پیروزی انقلاب با توجه به مشکلات موجود و همچنین جنگی که به ایران تحمیل شد شاهد کاهش رشد اقتصادی بودیم که این شاخص با پایان یافتن جنگ با آغاز دولت مرحوم هاشمی و سپس خاتمی با رشد نسبی و قابل قبولی همراه بود. میانگین رشد اقتصادی کشور در این سالها برابر با 5 درصد بوده است.
این روند از سال 87 باز هم با نشیب مواجه شد و در این دوره رکود و بی ثباتی به وجود آمده کشور را درگیر مشکلات زیادی کرد. در این دوره اگرچه افزایش درآمد نفتی به میزانی باورنکردنی رشد کرد اما همین مساله باعث شد تا آثار بیماری هلندی باز هم در اقتصاد کشور ظاهر شود. آثاری که هنوز تبعات آن در اقتصاد کشور مشخص است.
اگرچه تا همین دو سال قبل روحانی توانسته بود رشد اقتصادی منفی را به رشد اقتصادی مثبت برساند اما این روزها بر اساس آمار و ارقام فعلی و همچنین پیش بینی صندوق بین المللی پول باید روحانی را در این زمینه شکست خورده دانست. در این بین اتفاقات عرصه بین الملل در کنار خروج آمریکا از برجام و تحریم های یک جانبه علیه ایران را نمی توان در سقوط رشد اقتصادی نادیده گرفت .
بانک جهانی در گزارش ماه آوریل ۲۰۱۹ خود نرخ رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را اعلام کرده که بر این مبنا رشد اقتصادی ایران بین محدوده منفی ۳.۸ تا یک درصد پیش بینی شده است.
آن طور که بانک جهانی پیش تر گزارش داده بود ایران بعد از تجربه رکود در سال ۲۰۱۸ باز هم در سال ۲۰۱۹ دچار رکود اقتصادی البته با شدت بیشتری است. این پیش بینی که در واقع به معنی تعمیق رکود است تا امروز درست از آب درآمده است. در این گزارش ارقام نرخ های رشد برای چشم انداز اقتصاد ایران در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ هم به ترتیب برابر با ۰.۹ و یک درصد است که این امر به معنای تحول معنادار و امیدوار کننده برای اقتصاد ایران نیست و نشان می دهد که اقتصاد ایران گرفتار رشد ضعیف خواهد بود.
