چرا مسملمان از دست غرب ناراضی هستند؟

رواداری به مثابه سیاست

وجود حاکمیت های اقتدارگرا و بدون مدارا و ناروادار در کشورهای مسلمان و سیاست خارجی دول غربی که غالبا عاری از ارزشها و هنجارهای دموکراتیک است، از مسببان اصلی این وضعیت است.

سلام نو: گرچه می توان رد سنت سمحه و سهله را در سنت و سیره و آموزه های اسلامی گرفت، اما تکامل و صورت بندی نهایی این مفهوم، عمیقا وامدار سنت غربی است.

این مفهوم گرچە امروزه در جوامع کثرت گرای غربی بویژه آنهایی که به صورت رسمی چند فرهنگ گرا هستند، فضیلتی بی چون و چرا محسوب می شود، اما برآمدن آن در سپهر اندیشه و سیاست اروپا، بیشتر محصول یک ضرورت بود. ضرورتی که اصطلاحا از پی سازشهای دردناک سربرآورد.

رواداری ضرورتی که از پی جنگهای مذهبی آمد

پس از جنبش اصلاح دینی، اروپای قرن شانزدهم صحنه جنگهای عقیدتی میان کاتولیک ها و پروتستانها شد.

منازعات پایان ناپذیری که نه راهی برای اثبات حقانیت و برتری بی چون و چرای خود می یافتند و نه قادر به رسیدن به سازش و توافق بودند.

در متن چنین کارزاری بود که «رواداری» مانند هر نظریه جدیدی که در شرایط بن بست و انسداد به دنیا می آید، به آرامی و به تدریج بعنوان یک راه حل مطرح شد.

وابستگی به شرایط عینی در واقع سرنوشت مشترک بیشتر اندیشه های سیاسی است و گویای این واقعیت است، که هیچ نظریه ای در خلا زاده نمی شود.

نظریه حاکمیت یکپارچه و دولت مطلقه هابز نتیجه دغدغه ها و دلمشغولیهایی است که عمدتا مخلوق بریتانیای ناآرام و آشفته قرن شانزده بودند.

پیمان وستفالی هم که طلیعه دولت نظام دولت ـ ملت به شمار می رود، مولود جنگهای مذهبی سی ساله اروپاست.

هر سه این نظریه ها قبل از آنکه به هنجار تبدیل شوند، محصول اجبار بودند و چند سده آزمون و تجربه نیاز بود تا از ضرورت به فضیلت تبدیل شوند.

رواداری چیست؟

رواداری نوعی طرز تلقی همراه با تحملِ طرفِ مقابل در جامعه است که موجب همزیستی صلح‌آمیز و پرهیز از خشونت می‌شود. شخص «روادار» در اعتقادات، نحوه رفتار و کردار و یا شیوه عمل و زندگی دیگران دست به مداخله سلبی نمی زند، حتی اگر آن اعتقاد و رفتاربرایش پرسش برانگیز باشد.

اگر در جهانی همگن و همسان و عاری از تفاوت زندگی می کردیم  که در چشم انداز آن هیچ مساله ای وجود نداشت، طبیعتا نیازی هم به رواداری نبود.

اما مساله این است که این نقطه عزیمت از قضا آغاز فضیلت شدن رواداری است و به ارج و اعتبار آن می افزاید. بویژه از این لحاظ که هنوز هم هستند حتی در غرب پساصنعتی و کثرت گرا، جهان بینی هایی که سیاست را ساحت تضاد و عداوت می دانند نه تنوع و تفاوت.

نقطه عزیمتی که سیاست را عرصه هماوردی دوست و دشمن بداند، نمی تواند به یک سیاست مداراگر و دگرپذیر منجر شود.

چه از پی دوگانه دوست و دشمن، نگاه حق و باطل و خیر و شر و ما و آنها می آید.

اما اگر نقطه عزیمت به رسمیت شناختن تفاوت و بر صدر نشاندن آن در برابر تخاصم و عداوت باشد، لاجرم راه به روی نسبی گرایی گشوده و زمینه برای فرارفتن از دیگاههای مطلق انگار و خود حق پندار فراهم می شود.

چالشهای فرارروی رواداری

درست است که اکنون کثرت گرایی، همزیست گرایی و چندفرهنگ گرایی بعنوان میوه های سیاسی درخت رواداری در جوامع غربی بیشتر از‌ گذشته فضیلت و مالا حق تلقی می شوند، اما این به معنای خاتمه چالشهای گوناگون موجود در این مسیر نیست.

مساله فقط این نیست که دولتهای غربی در سیاست خارجی خود غالبا، روادار و کثرت گرا و دمکراتیک نیستند، بلکه در خود این جوامع نیز این مفاهیم بعضا با چالشهای جدی و جدیدی مواجه شده است.

تشدید مساله مهاجرت در اثر شرایط نابسامان خاورمیانه و مناطق کم برخوردار جهان و ورود سیل آسای پناهجویان جویای زندگی بهتر به کشورهای غربی، به تقویت جریانهای نژادپرست و راست افراطی و عروج بخت و اقبال سیاستمداران پوپولیست دامن زده است.

این چالشها را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

دسته ای که به جهان شمولی ارزشهایی چون دمکراسی، حقوق بشر و آزادی عقیده و وجدان باور داشته و هیچ نسبیتی را در آن نمی پذیرند. از نظر اینان به ارزشها باید به مثابه یک مذهب جهانی و یا یک قانون اساسی عالمگیر نگریست و جرح و تعدیل در آنها به بهانه نسبی بودن موازین و معیارها، روا نیست. این چالش که از نظرگاه فلسفی مطرح می شود، نگاهی حداکثری و مطلق به ارزشهای کلی روشنگری دارد و سرمشق غرب را نمونه ای قابل تقلید و لازم الاجرا برای همه می داند.

چالش دوم اما از زمینه های عینی و ضروری تر برخوردار است. ورود موج مهاجران به جوامع غربی و عبور آنان از اجتماعات همگن هویتی سابق و ناتوانی یا بی میلی مهاجران در ادغام در فرهنگ میزبان، باعث برانگیختن واکنشهای راست و محافظه کار شده است. بازگشت به سیاست هویت و عروج خاص گراییهای قومی و فرهنگی و مذهبی نتیجه این روند است و مخاطبان نسبتا زیادی برای احزاب و دستجات نوفاشیستی و سیاستمداران راست و عوامگرا فراهم کرده است.

در این مجال کوتاه نمی توان به تفصیل در اینباره سخن گفت. اما می توان ادعا کرد که هر دوی این روایتها دارای قسمی مطلق انگاری و خود حق پنداری هستند که با مبانی سیاست تفاوت و تنوع تعارضهای مبنایی دارند.

البته تشکیک علیه رواداری از نگاه فلسفی و معرفتی و بازگشتی که در آرای گروههایی از مردم و دسته ای از سیاستمداران رخ داده را نمی توان شورشی همه جانبه علیه اس و اساس جوامع دمکراتیک دانست. چرا که این مفهوم در تار و پود اجتماعات به شدت فردگرا و دارای درجه بالایی از تنوع و تکثر پساصنعتی غربی تنیده شده و کثرت گرایی، همزیست گرایی و چند فرهنگ گرایی را به سرنوشت محتوم آنها تبدیل کرده است

در عین حال هم نباید عرض اندام در قبال کثرت گرایی و رواداری را دستکم گرفت. به طور مثال اگر این چالشها وجود نداشت، هیچوقت کسی مانند پوتین جسارت آن را نمی یافت که از شکست دمکراسیهای کثرت گرا و مدلهای سیاسی چند فرهنگ گرا سخن بگوید و اقتدارگرایی روسی و دمکراسی کنترل شده و گلخانه ای خود را بعنوان نسخه کارامد اداره کشورها معرفی کند.

جسارت از این لحاظ که تا بیست سال قبل این دسته از سیاستمداران کاهلیهای خود را در عرصه توسعه سیاسی نه با مردود شمردن دمکراسی بلکه با توجیهاتی از قبیل نسبیت ارزشهای فرهنگی و مبتدی و تازه کار بودن در فرایند دمکراسی سازی توجیه می کردند.

اما ظهور سیاستمدارانی مانند ترامپ و اتفاقاتی مانند برگزیت که از قضا هر دو با استقبال روسیه روبرو شدند، نشان دهنده وجود فضایی است که اعتماد به نفس اقتدارگرایان را بیشتر می کند.

چرخه ضرورت و فضیلت

از این سرگذشت می توان نتیجه گرفت ظهور رواداری در غرب بعنوان یک مفهوم ابتدا محصول ضرورت بود و سپس در گذر زمان به هنجار و فضیلت تبدیل شد و در فرهنگ عمومی و نهادهای رسمی و متولی نهادینه و جایگیر گردید.

چالشهای فعلی علیه کثرت گرایی و رواداری که ریشه در سیاست بین المللی و بویژه بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه بعنوان کانون اندیشه های ضد غربی دارد، از این امکان برخوردار است که دگربار دگرپذیری و رواداری را به نقطه اول یعنی اجبار و ضرورت برگرداند. البته رواداری قسمی بده بستان است و جاده ای دو طرفه و به همان اندازه که باید از غربیها انتظار داشت که بی چون و چرا به ارزشهای دمکراتیک پایبند باشند، باید از مسلمانان هم این چشمداشت را داشت که تلاش کنند سامانه معرفتی و منظومه فکری خود را با زیست مدرن همسان سازند.

ضروری سازی رواداری بدین معناست که با همان منطقی که غرب دوران اصلاحات مذهبی به تفاهم و نقطه میانه رسید، می توان به توصیف و سپس تجویز نسخه ای روزامد دست زد.

ناآرامی و بی ثباتی در منطقه خاورمیانه که نزدیکترین نقطه قاره آسیا به اروپاست، آن را به مکانی مهاجرفرست تبدیل کرده است. در عین حال عمده حملات تروریستی انجام گرفته در شهرها و پایتخت های غربی را اتباع خاورمیانه ای و یا تربیت شدگان ایدئولوژیهای ضد غربی انجام داده اند که زادگاهشان همین منطقه است.

می توان مباحث و تفاصیل زیادی درباره علل ناخرسندی مسلمانان از غرب و توسعه نیافتگی سیاسی و اقتصادی جهان اسلام پیش کشید که از حوصله این مطلب خارج است.

اما تا آنجا که به این بحث مربوط می شود باید گفت وجود حاکمیت های اقتدارگرا و بدون مدارا و ناروادار در کشورهای مسلمان و سیاست خارجی دول غربی که غالبا عاری از ارزشها و هنجارهای دموکراتیک است، از مسببان اصلی این وضعیت است.

در درجه اول باید این قناعت بوجود بیاید که نه رژیم های دیکتاتوری منطقه مدافعان راستین مدرنیته و سکولاریسم هستند و نه مخالفان عمدتا اسلامگرایشان نمایندگان بلامنازع محافظه کاری مذهبی و سنت های دینی.

این دوگانه کاذب که دهه هاست با سیاست های خاورمیانه ای غرب تشدید می شود، از سویی به انسداد معرفتی و سیاسی مفهوم سکولاریسم انجامیده و از سوی دیگر اسلام سیاسی را به عنوان یگانه بدیل وضع موجود مطرح کرده است.

حاکمانی که خاستگاه اجتماعی و فکریشان محافظه کارترین سطوح اجتماع است و با مقیاس گرفتن مدرنیته بعنوان شاخص، نماینده ارتجاع به شمار می روند، پوستین وارونە سکولاریسم به تن کرده اند و مخالفان اسلام گرا که بعضا به شیوه ای غریب کثرت و تنوع بیشتری را نمایندگی می کنند، بدیل آنها شمرده می شوند. ظاهرا غرب هم انتخاب خود را در این میان انجام داده و

به نظر نمی رسد که بن بست و سیکل معیوب در کوتاه مدت راه خروجی داشته باشد.

هنگامی که بوش پسر با منطق معروف هرکه با ما نیست، دشمن ماست، جنگهای بی حاصل آمریکا در خاورمیانه را راه انداخت و اعلام کرد عاملان حملات یازده سپتامبر بدلیل ارزشهایی چون آزادی و دمکراسی با ما دشمنند، در واقع به آشکارترین وجه تفاوت جوهری میان سیاست داخلی کثرت گرا و روادار غرب با سیاست خارجی مداخله جو، مهاجم و بدون مدارای آن را پیش کشید.

مراد این است که مانند آغازگاهی که در قرن 16 ضرورت را به زمینه عینی و چارچوب اجباری رواداری تبدیل کرد، اکنون هم هنجار مند کردن نقش منطقه ای و بین المللی کشورهای بزرگ صنعتی و پرهیز از نگاههای صرف رئالیستی برای نجات کثرت گرایی و رواداری ضروری است.

نمی شود در داخل کثرت گرا و متعهد به سازوکارهای دمکراتیک بود و در خارج ارباب و بالاسر و مدافع نظامهای اقتدارگرا و دیکتاتوری.

در خاورمیانه هم جنبش های میانه روی اسلام گرا بعنوان بخشی از قضیه باید بپذیرند که رواداری و دگرپذیری ابزاری نیست که صرفا بکار کوتاه مدت بیاید و از آنها آنها در برابر قدرت قاهره دولتی محافظت کند. مساله فقط این نیست که مذهب زیرفشار در برابر هژمونی مذهب مسلط، رواداری و کثرت گرایی را سپر کند و در موقعیتی مخالف، نقشی دیگر ایفا نماید.

هرگونه نگاه ابزاری در این زمینه باید خود را به نگاهی بلندمدت و راهبردی بدهد. این امر مستلزم تجدید نظرهای فکری و تکاپوهای معرفتی است که توسعه سیاسی و اقتصادی جهان اسلامی و سازگار کردن آنها با

زیست مدرن را باید در اولویت خود قرار دهد

از قضا این مسیر در دهه های اول سده گذشته قبل از آنکه سیاست هویت جای سیاست پیشرفت را بگیرد و اسلام سیاسی تبدیل به ایدئولوژی مشابه کمونیسم شود، تا اندازه ای تمرین شده و بازگشت به آن و در پیش گرفتن تفاسیر لیبرال و دمکراتیک از اسلام می تواند راهگشا باشد.

در اواخر قرن نوزده و دهه های نخست قرن بیست در مصر، ایران و عثمانی تکاپوهای فکری متعددی برای سازگاری میان اسلام و الزامات عصر مدرن صورت گرفت که بعدا با ظهور جنبشهای هویت طلب که در پی ارائه بدیلی متفاوت و ضد غربی بودند، ابتر ماند.

راهی دو مرحله ای که باید طی شود

قبل از هر چیز در کشورهای خاورمیانه بدون استثنا نیل به رواداری مشخصا از راه گردن نهادن به الزامات دولت ـ ملت می گذرد. این بدان معناست که نخست دولت به لحاظ عقیدتی بیطرف شود و نماینده تنوع و تکثرهای موجودیتی سیاسی بنام ملت گردد.

در واقع تا سیاست شهروندی و برابری حقیقی و حقوقی تمام اتباع جای سیاست هویت را که میان شهروندان دست به گزینش و انتخاب می زند نگیرد، نمی توان راهی برای نیل به رواداری و دگرپذیری متصور بود.

تجربه غرب در این زمینه راهگشاست. نخست سیاست کرامت جای سیاست شرافت را که مبتنی بر مال و خون و مذهب و تبار و جنسیت بود گرفت. این تحول به این معنا بود که تمام افراد در برابر قانون برابر شدند و تبعیض های ساختاری علیه شهروند تا حد زیادی از میدان رخت بر بست.

پس از این انقلاب دمکراتیک، این پرسش پدید آمد که شهروندان آزاد شده و مساوی در برابر قانون، تعلقات فرهنگی، مذهبی، و هویتی متفاوتی هم دارند که صرفا در اجتماعات گروهی متجلی می شود. یعنی غیر از هویت فردی دارای هویت های جمعی هم هستند که نیازمند پاس داشتن است.

چندفرهنگ گرایی که در دهه های اخیر در برخی کشورها به سیاست رسمی تبدیل شده از دل این مداقه بیرون آمد و روشن است که بدون یک چهارچوب نهادی دمکراتیک اساسا نمی توانست بختی برای طرح و تحقق بیابد.

این ملاحظه بدین معناست که در این راه دو پله اول و دوم هست که باید به ترتیب برداشته شود.

همانگونه که در ابتدای این نوشتار ارائه شد، جوامع اسلامی در مواردی نظیر سیاست شهروندی امپراطوری عثمانی بعنوان جامعه ای متکثر و متنوع به لحاظ مذهبی و قومی و چه حکومت مسلمانان در اندلس و موارد دیگر تجربیات قابل اعتنایی از رواداری و پذیرش دیگری به منصه ظهور گذاشته اند که بعضا امروزه در غرب در مباحث چند فرهنگ گرایی به آنها استناد می شود.

شوربختانه اما امروزه طی نکردن گام اول، نمی گذارد گام دوم که احتمالا آسان تر است طی شود.

دولتهای موجود که یا محصول دولت – ملت سازیهای مخلوق استعمارند و یا ناشی از تعجیل در ورود ناقص این ایده و نونوار کردن دولتهای ماقبل مدرن، نتوانسته اند به تمام معنا به دولت ملی و نماینده اراده موجودیتی مدرن بنام ملت تبدیل شوند.

از این رو تا این مهم یعنی تثبیت یک سیاست شهروندی تمام و کمال و عبور از خوانشهای غیرملی از مفهوم ملت محقق نشود، نمی توان امیدی به داشتن اجتماعی روادار و عاری از خشونت داشت. فرد، جامعه و دولت هر سه باید روادار و دگرپذیر شوند و در جوامعی نظیر ما نقش دولت بعلت ملزومات ساختاری و کارکردی از اهمیت گزافی برخوردار است.

متن سخنرانی صلاح الدین خدیو در همایش رواداری و دگرپذیری که در بیست و هفت تیرماه در مهاباد برگزار شد./دیپلماسی ایرانی