به گزارش سلام نو، امروز اولین جلسه رسیدگی به پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی با ارز ۴۲۰۰ تومانی برگزار می‌شود آیا دادگاهی متخلفان مشکل بازار را حل می‌کند؟
امروز اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران دولتی به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد که پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی با ارز ۴۲۰۰ تومانی هم در قالب آن بررسی می‌شود.
اما جا این پرسش باقی است که آیا دادگاه متخلفان فروش آزاد گوشت برزیلی مشکل بازار را حل خواهد کرد یا باید ریشه‌های این تخلف و فساد را بررسی کرد و خشکاند. «ای سلیم آب ز سر چشمه ببند که چه پر شد نتوان بستن جوی.»
سال گذشته ۴ هزار میلیارد تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز اختصاص یافت و حدود ۱۷۰ هزار تن گوشت قرمز وارد کشور شد اما هر چه بیشتر وارد می‌شد قیمت‌ها بیشتر بالا می‌رفت.
*ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت گوشت را کنترل نکرد
رییس سازمان دامپزشکی کشور در بهمن ماه گذشته درباره واردات گوشت قرمز گفت: «میزان ثبت سفارش واردات گوشت از ۱۴۰ هزار تن سال گذشته به ۲۶۰ هزار تن در سال جاری رسیده است و واردات از یک کشور به ۱۷ کشور از اروپا، استرالیا و آفریقا توسعه یافته است.»
در همان زمانی که قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اختصاص می‌یافت نرخ آزاد ارز به ۱۹ هزار تومان هم رسیده بود و قیمت گوشت در بازار به ۲ تا ۳ برابر قیمت وارداتی بود.
*تفاوت نرخ ارز عامل رانت و فساد
تخلفات به دو صورت بود. برخی ارزهای ۴۲۰۰ تومانی را می‌گرفتند و به تعهداتشان عمل نمی‌کردند و ارز سر از واردات اقلام دیگر یا بازار در می‌آورد. شیوه دوم تخلف هم فروش گوشت‌های وارداتی با ارز دولتی در بازار آزاد به نرخ دو سه برابر بیشتر بود.
* ۱۱ شرکت که به تعهدات ارزی عمل نکردند
سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مرداد سال گذشته با بیان اینکه پرونده تخلف ۷۷۸ میلیون دلاری واردکنندگان گوشت دولتی روی میز تعزیرات حکومتی است، اظهار کرد: طی مکاتبه‌ای که از طرف بانک مرکزی با سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده صورت گرفت، این سازمان لیست ۱۱ شرکت واردکننده گوشت قرمز گوسفندی که از یک دیماه سال ۹۵ الی پنجم فروردین ماه سال جاری از طریق بانک مرکزی دریافت کرده را اعلام کرد.
وی افزود: بنا به اظهارات مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده علیرغم مکاتبات متعدد و پیگیری های صورت گرفته با این شرکت ها که ارز دولتی دریافت کرده اند، هیچ مدرک و مستنداتی برای بررسی ارائه نشده و بر همین اساس گزارش تخلف به استناد ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی در خصوص عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به سازمان تعزیرات ارجاع شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: با دریافت این گزارش ها، پرونده تخلف تشکیل و پرونده ۷ شرکت به تعزیرات حکومتی تهران و ۴ پرونده به استان های قم، اصفهان، گلستان و سمنان با مجموع ارزش تخلف انجام شده ۷۷۸ میلیون و ۲۳ هزار دلار برای رسیدگی و تعیین شعبه ارسال شده است.
*تشکیل پرونده هم کارساز نشد
کارشناسان در این امر متفق‌القولند که هر چه تفاوت نرخ ارز بیشتر باشد رانت افزایش می‌یابد. چنانکه سال گذشته تخلفات زیادی در بازار گوشت شاهد بودیم که گوشت وارداتی را با نرخ آزاد در بازار عرضه می‌کردند و برای آنها از سوی سازمان تعزیراتی و دیگر نهادهای ناظر پرونده تشکیل شد.
بازرسی سازمان حمایت اعلام کرد: «تنها طی سه ماه بیش از ۱۲۰۰ پرونده تخلف بازار گوشت به تعزیرات حکومتی ارسال شد.»
مشکل دیگر بازار گوشت در سال گذشته نوع توزیع آن بود. عدم نظارت بر توزیع گوشت وارداتی باعث شد که این گوشت‌ها سر از رستوران‌ها و کبابی‌ها در بیاورد و به جای نیازمندان واقعی دلالان در صف تحویل گوشت بایستند و همین‌ها باعث شد تا گوشت برزیلی که معمولاً به کشور ما با قیمت بالاتری نسبت به کشورهای دیگر وارد می‌شود با قیمت آزاد ۲ تا ۳ برابری به دست مردم برسد. هر کیلو گوشت وارداتی حدود ۴۰ هزار تومان بود اما در همان زمان قیمت گوشت در بازار حدود ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسید و بسیاری از متخلفان این گوشت‌های وارداتی را در بازار آزاد عرضه می‌کردند.
*چرا وضعیت بازار گوشت بهتر می‌شود؟
امسال وضعیت بازار گوشت نسبت به سال گذشته بهتر شده که یکی از دلایل آن اختصاص ارز نیمایی بوده که توانسته تا حدودی رانت و فساد در بازار گوشت را کاهش دهد.
به گفته مرتضی رضایی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری ۴۶ هزار تن گوشت با ارز نیمایی وارد کشور شده است. این ارز تا حدود زیادی توانست قیمت گوشت را در بازار کاهش دهد که شاید دلیل آن را کاهش تفاوت نرخ ارز نیمایی و نرخ آزاد در بازار و جلوگیری از هدررفت ارز دولتی می‌توان جست‌وجو کرد.
* مشکلات بازار چگونه حل می‌شود؟
برای بهبود وضعیت بازار دولت باید تلاش کند تا تولید داخل را تقویت کند. نیاز کشور برای خودکفایی در گوشت حدود ۱۲۰ هزار تن است که در صورت رسیدن به خودکفایی بخش زیادی از مشکلات تنظیم بازار رفع خواهد شد.
همچنین باید فرهنگ‌سازی در کشور انجام شود و همه صاحبان مشاغل خود را همانند ساکنان یک کشتی بدانند که هر اتفاقی برای آن کشتی بیفتد همه آنها به قعر دریا خواهند رفت.هر گونه رانت، فساد و تخلف و سوء استفاده از فرصتها همه بازار را به هم خواهد ریخت که خود آنها هم از متضرران اصلی خواهند بود./ فارس
