سلام نو – سرویس اقتصادی: تورم چهل درصد را رد کرده و با ادامه این روند به پنجاه درصد می رسد. این خبری است که در روزهای گذشته در راس اخبار بود و واکنش های زیادی را هم به همراه داشت. واکنش هایی که مهم ترینشان شرمندگی جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور بود.
به گزارش سلام نو، البته این روزها شرمندگی جهانگیری خیلی به درد مردم نمی خورد و تنها رقبای سیاسی او را خوشحال می کند. گویی اگر آن رقبا امروز بر مسند امور بودند وضع تفاوت محسوسی داشت. با این همه تنها دو سال از انتخابات 96 گذشته است. یادآوری ایام انتخابات این تصور را در ما به وجود می آورد که انگار سال های سال از آن روز می گذرد. این روزها بسیاری در فضای مجازی کلیپ معروف مناظره را دست به دست می کنند. کلیپی که در آن جهانگیری از ثبات قیمت ها می گوید و به نقد دوره احمدی نژاد می پردازد.
حالا و پس از شش هفت سال نرخ تورم به سال های پایانی دولت احمدی نژاد برگشته و دیگر روحانی و دولت نمی توانند به تورم یک رقمی ببالند. از همه مهم تر اینکه سرمایه اجتماعی که در این سالها پای دولت مانده بودند دچار ریزش جدی شده و فعالان سیاسی حامی دولت دیگر رمقی برای حمایت ندارند.
گزارش نرخ تورم در تیر ماه ۱۳۹۸ نشان از آن دارد که نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیر ماه ۹۸ با رشدی ۲.۸ درصدی در مقایسه با خرداد ماه از ۳۷.۶ به ۴۰.۴ درصد افزایش یافته است. این عدد برای تورم نقطه به نقطه نزدیک به 50 درصد و برای مواد خوراکی به 70 درصد رسیده است.
از ماه ها پیش گمانه زنی ها برای کوچک شدن اقتصاد ایران و رسیدن به تورم 40 درصدی مطرح بود. پیش تر صندوق بین المللی پول با توجه به تحریم های یکجانبه علیه ایران پیش بینی کرده بود ایران درگیر مخاطرات اقتصادی بیشتری شود. براساس تخمین های صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران سال گذشته 3.9 درصد سقوط کرده و با روند فعلی و به ویژه پس از لغو معافیت های نفتی انتظار می رود در 2019 شش درصد دیگر کوچک شود.
جیهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول هم چندی پیش از ضرر 9 میلیارد دلاری ایران به خاطر تحریم نفتی خبر داده بود و اظهار کرده بود: با عدم تمدید معافیت خرید نفت از ایران و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران پیش بینی می‌شود که نرخ تورم در ایران در سال جاری میلادی به بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد. این موضوع به معنای افزایش هزینه‌های زندگی در ایران و افزایش قیمت کالا‌های مصرفی خواهد بود.
شکست سیاست ارز 4200 تومانی این روزها برای همه آشکار شده است. سیاستی که در واقع مهمترین ایده دولت برای کنترل تورم بود با شکست مواجه شده و در حال حاضر هم با تاوانی به نام افزایش قیمت مواجه هستیم. با این وجود در کمال تعجب شاهد این هستیم که دولت هنوز بر اجرای این سیاست شکست خورده پافشاری می کند.
دولت که تا همین چند سال پیش تورم تک رقمی را افتخار خود می دانست پس از خروج آمریکا از برجام و البته سوءمدیریت های اقتصادی تمام پنبه ها رشته شده دیده و حالا هم آن طور که به نظر می رسد برنامه و راهبرد مشخصی برای کنترل وضعیت ندارد. تغییرات کابینه دوم روحانی هم نه تنها نتوانسته دردی از دردهای اقتصادی را دوا کند بلکه به اعتقاد بسیاری این تغییرات منجر به ضعف دولت هم شده است.
اگرچه پیش بینی دقیق اقتصاد ایران در آینده ای نزدیک کمی سخت است اما با توجه به شواهد و قرائن بعید است بتوان چشم انداز روشنی ترسیم کرد. سال های سال است که این جمله که اصلاحات اقتصادی باید در صدر سیاست‌ها قرار بگیرد از تریبون های مختلف و توسط اشخاص گوناگون در جایگاه های متفاوت تکرار می شود اما گام محکم و عملیاتی در این راستا دیده نشده است .
