به گزارش سلام نو، مدت‌هاست که یک بام و دو هوای صداوسیما در زمینه شفافیت امور و عملکردی که داشته است به یکی از جنجال‌های مهم کشور بدل شده است. در واقع گویا این سازمان قصدی برای آنکه درباره عملکردش توضیحی ارائه بدهد، ندارد.
اما وقتی دقیق‌تر می‌شویم آنچه که بیش از اندازه در مورد صداوسیما جلب توجه می‌کند، نبود قانونی برای اداره امور این سازمان است. به‌جز قانون مصوب مجلس شورای اسلامی درباره بخش نظارت بر صداوسیما که مهر ۱۳۷۰ توسط مجمع تشخیص مصلجت ابلاغ شد، هنوز هیچ قانونی برای خط مشی و ترتیب اداره سازمان صدا و سیما تصویب نشده است و این در حالی‌است که ۲۹ سال از فعالیت این سازمان عریض و طویل گذشته است.
از سوی دیگر محور چهارم اصل ۱۷۵ قانون اساسی تاکید کرده است که خط مشی و ترتیب اداره سازمان [صدا و سیما] و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.
البته رویکرد مدیران سازمان نشان می دهد که چندان خود علاقه ای به برنامه ریزی و سیاست گذاری براساس قوانین را ندارند و تازه ترین نمونه این اتفاق هم واکنشی فریبنده به قانون بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است.
به بهانه بررسی نبود قانون برای اداره و تعیین خط مشی صداوسیما با حسین قاضی زاده وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان گفت و گو کرده‌ایم.
وظایفی به عهده صداوسیماست اما نظارتی نیست
در ابتدا او در پاسخ به اینکه چگونه صداوسیما در ۲۹سالی که از بازنگری در قانون اساسی گذشته بدون قانونی مشخص اداره شده است و هیچ خط مشی برای این سازمان تعیین نشده است، گفت: «نمی‌شود گفت که صداوسیما قانون داشته و نمی‌شود هم گفت نداشته است، یک حالت بینابین است که البته باید بیشتر متمایل به این بود که صداوسیما از قوانین عمومی کشور پیروی کند. وقتی برای یک سازمان قانون می‌گذاریم، شامل قوانین اداری استخدامی، مالی و معاملاتی و محتوایی می‌شود. صداوسیما در حوزه اول و دوم از مشکل خاصی رنج نمی‌برد، اگر چه در موارد مختلفی چون مسایل استخدامی مستنکف از قانون است و بسیاری از قواعد استخدامی‌اش مصوب داخلی و براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار نیست اما قانون برایش وجود دارد ولی به آن عمل نمی‌کند.»
او ادامه داد: «در حوزه قوانین مالی و معاملاتی هم اوضاع به همین شکل است و قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین لازم اجرای مالی کشور صراحتا سازمان را مشمول دانستند اما چون الان اشراف کاملی ندارم نمی‌توانم بگویم که سازمان به این قوانین عمل کرده است یا نه. اما در بخش سوم که محتوای سازمان است، بله در این بخش و اینکه صداوسیما چه روش کاری یا چه کار ویژه‌ای دارد؟ دچار ضعف قانونی هستیم. غیر از اصول قانون اساسی در این حوزه که شورای نظارتی را با نمایندگان سه قوه پیش بینی کرده است، به صورت دقیق نمی‌دانیم سازمان به چه کسانی پاسخگوست؟ رییس سازمان به چه کسی پاسخگو هست؟ صرفا عزل و نصب توسط مقام رهبری پیش بینی شده است و حضور شورای نظارت. قوانین پایین دستی که باید بیاید این قانون و مقررات بالادستی را توضیح دهد و مشخص کند وجود ندارد.»
صداوسیما چه روش کاری یا چه کار ویژه‌ای دارد؟ دچار ضعف قانونی هستیم. غیر از اصول قانون اساسی در این حوزه که شورای نظارتی را با نمایندگان سه قوه پیش بینی کرده است، به صورت دقیق نمی‌دانیم سازمان به چه کسانی پاسخگوست؟ رییس سازمان به چه کسی پاسخگو هست؟
قاضی‌زاده با تاکید بر اینکه تکالیف بسیاری برعهده صداوسیماست اما مکانیزم نظارتی وجود ندارد، توضیح داد: «نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که ما تکالیف بسیار زیادی را در قوانین عادی کشور به عهده صداوسیما گذاشته‌ایم، مانند قوانین اخیر حمایت از آمران معروف و ناهیان از منکر، برنامه ششم توسعه و ... این‌ها وظایفی را برعهده سازمان می‌گذارند اما معلوم نیست که مکانیزم نظارتی چگونه است و چه کسی تشخیص می‌دهد سازمان به این وظایف عمل کرد یا نه؟ چقدر موفق بود؟ ظاهرا که شورای نظارت این مسئله را جزو مسئولیت خود نمی‌داند و خیلی شعارزده و محدود وارد مسئله نظارت بر سازمان می‌شود. در واقع وظایفی که به عهده سازمان گذاشته شده است همه معطل مانده است، آن هم به دلیل اینکه ما قانون روش اداره صداوسیما را نداریم.»
مجلس با شان نظارتی‌اش بر عملکرد سازمان نظارت کند
بحث دیگری که این روزها بسیار داغ شده است بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است، مسئله‌ای که صداوسیما به آن تن نمی‌دهد و از آن به عنوان قطع بودجه‌اش توسط دولت یاد می‌کند، این کارشناس در پاسخ به اینکه چه سازوکاری برای اینکه با این اقدام صداوسیما مقابله شود وجود دارد توضیح داد: «در مورد شایعه اختلاف میان دولت و سازمان صداوسیما و نامه دولت درباره بودجه به یقین نرسیده‌ام نمی‌توانم نظر بدهم اما برای مقابله با اینکه سازمان با نقص قانون این رفتار و عملکرد را منطبق بر قانون نمی‌داند، ما دو راهکار داریم. اول اینکه بسیاری از قوانین عادی مالیه کشور سازمان صداوسیما را هم مشمول خود قرار داده‌اند و مجلس می‌تواند به عنوان قوه‌ای که شان نظارتی بر تمام نهادهای کشور و حق تحقیق و تفحص را دارد می‌تواند بر عملکرد سازمان از نظر مالی، بودجه ای و استخدامی نظارت کند و کمیسیون های فرهنگی و اصل نود مجلس می توانند در این زمینه اقدام کنند.»
مجلس می‌تواند به عنوان قوه‌ای که شان نظارتی بر تمام نهادهای کشور و حق تحقیق و تفحص را دارد بر عملکرد سازمان از نظر مالی، بودجه ای و استخدامی نظارت کند
او تاکید کرد: «دوم اینکه دولت‌ها در تمام ادوار لایحه‌ای برای فعالیت‌های سازمان بنویسند و این نقص وارد است اما مجلس از اختیارات خود می‌تواند استفاده کند و نحوه اداره سازمان و وظایف را مشخص کند تا بسیاری از شبهاتی که در جامعه این روزها وجود دارد را در مصوبه خود پیش‌بینی کنند.»
هیچ مقرری برای تعیین وظایف صداوسیما وجود ندارد
اما نکته دیگری که وجود دارد این است که وقتی قانونی وجود ندارد، خط مشی صداوسیما ممکن است دچار تناقضاتی باشد، قاضی‌زاده دراین‌باره بیان کرد: «قانون اساسی اگر اشتباه عرض نکنم در ۳۴مورد از مسایل، به سازمان یا نهاد مربوطه اختیار داده است تا قانون خاص خود را تدوین کنند که امر درستی است. اما وقتی سازمانی قانون ندارد باید از قوانین کلی کشور تبعیت کند، شاید کسی بگوید این پاسخ کافی است اما نیست.»
این کارشناس افزود: «هر نهادی یک کار ویژه‌ای دارد، به عنوان مثال کمیته امداد برای رسیدگی به امور محرومان است و اگر بخواهد از قوانین عمومی پیروی کند در برخی از مسایل به بن‌بست می خورد و از این دست نهادها زیاد داریم. با وجود اینکه ما در مورد تک تک وزارتخانه‌ها، سپاه، بسیج، نهادهای انقلابی و ... قانون برای تشکیلات و وظایفشان داریم اما در مورد صداوسیما با توجه به آنکه قانون اساسی اجازه داده است، چنین قانونی وجود ندارد و با انفعال شورای نظارت سازمان به هر شکل که خواسته عمل کرده است. به نظرم مجلس یک طرح مقدماتی با یک یا دو فوریت مشخص کند تا با ساختار کلی بتوان سازوکاری برای قانون مندی صداوسیما مشخص کند.»/ خبر آنلاین
