به گزارش سلام نو، این لایحه که بر مبنی قوانین بریتانیا است، امروز (چهارشنبه) در سنا به بحث گذاشته خواهد شد؛ مجلس نمایندگان استرالیا که دارای اکثریت حاکم حزب محافظه‌کار است، پیش‌تر این لایحه را به تصویب رسانده است.
حزب مخالف کارگر که موضع چپ میانی دارد، خواستار یک قانون‌گذاری منسجم‌تر و نزدیک به قانون مشابه بریتانیا در همین خصوص شده است؛ این حزب خواستار آن شده است که بررسی موضوع تبعید این استرالیایی‌ها به جای پیتر داتن، وزیر کشور استرالیا، به تصمیم یک قاضی منوط شود؛ با این حال حزب مخالف، با بیان این که آرای عدم اطمینان‌شان برای جلوگیری از تصویب این طرح کافی نبوده است، در مجلس نمایندگان از این لایحه حمایت کرد.
داتن اظهار داشته است که برای جلوگیری از بازگشت افراطیان، نیاز به انعطاف عمل دارد تا به سرعت علیه بازگشت افراطیان اقدام کند؛ وی هم‌چنین با برخی از اصلاحات پیشنهادیه حزب کارگر مخالف است که به گفته او از شرایط لازم برخوردار نیست.
در همین خصوص، داتن در پارلمان اعلام کرده است که "فرمان موقت منع از ورود" این افراد، برای اطمینان از مدیریت درست دستگاه‌ها که منجر به حفظ امنیت جوامع استرالیایی شود، طراحی شده است.
پارلمان در حالی تغییرات این قانون را بررسی می‌کند که گروه‌های کمک‌رسانی، تخمین می‌زنند پس از نابودی قلمرو داعش در خاورمیانه، دست کم ۵۰ زن و بچه استرالیایی در کمپ‌های مزدحم پناهجویان سوری، آواره‌اند.
ماه پیش استرالیا با خارج کردن هشت فرزند اعضای استرالیایی داعش از کمپ "الهول" در شمال شرقی سوریه و نجات آن‌ها، اولین خروج سازمان‌دهی شده خود را از نواحی درگیری اعلام کرد.
راب استاری، وکیل نماینده ۱۸ زن و بچه استرالیایی –از میان ۶۵ هزار پناهجوی حاضر در کمپ الهول- گفته است که در دادگاه فدرال استرالیا، علیه دولت این کشور اقدام قانونی خواهد کرد مگر اینکه موکلانش اجازه بازگشت به استرالیا را داشته باشند.
استاری هم‌چنین گفته است که بعضی از موکلانش اعلام آمادگی کرده‌اند تا در صورت بازگشت به استرالیا، تحت قوانینی که سفر به شهر "رقه" سوریه –که قبلا از مقرهای داعش بوده است- را جرم می‌داند، متحمل بازداشت شوند.
به گفته او، حکم دو سال تبعید از استرالیا، موکلانش را در خطر می‌اندازد. او هم‌چنین به خبرگزاری دولتی استرالیا گفته است: "خطر این است که آن‌ها به رادیکالیزه شدن ادامه دهند، در صورت وجود جراحت، قطعا آن‌ها مراقبت‌های یکسان و مورد انتظار پزشکی را دریافت نخواهند کرد و تحت خطر تهاجمات بیشتر قرار خواهند داشت؛ به خصوص خطر تجاوز جنسی برای زنان".
دولت استرالیا طبق اعلام داتن، موضوع بازگردانی استرالیایی‌ها را پرونده به پرونده بررسی خواهد کرد؛ مخصوصا اگر کودک جوانی از موارد پرونده باشد.
داتن می‌گوید: "در این گروه، زنانی حضور دارند که می‌توانند تهدیدی امنیتی برای کشور ما باشند؛ زنانی که کودکان خود را به جبهه جنگ برده‌اند، بی‌گناه نیستند. ما در مورد چندین پرونده بسیار مشکل صحبت می‌کنیم، در مورد مردمانی که می‌توانند سبب آسیب‌رسانی به ما باشند"./ ایسنا
