نماینده دادستان گفت: ما در کشوری هستیم که علیه عالی‌ترین مقامات کشور هم می‌توان اعلام جرم کرد که کلهر پاسخ داد: من در کما بودم چطور می‌توانستم شکایت کنم؟
نماینده دادستان عنوان کرد: شما در کما نبوده‌اید در دادسرا به شما گفتم واقعیت را بگویید، اما شما چیزی نگفتید.
متهم کلهر گفت: من از بانک خارج شدم و مسئولیتی ندارم در خصوص پول نیز هیچ اختیاری نداشتم و با آقای ضیایی مکاتبات بسیاری داشتم.
در این لحظه ضیایی به اظهارات متهم کلهر واکنش نشان داد و اظهار کرد: شما بدهکار و متعهد به بازگرداندن پول‌ها هستید؛ که در این زمان متهم کلهر بار دیگر متن نامه ضیایی برای قبول تعهد پول‌ها و مسئولیت بازگشت آن‌ها به بانک را خواند.
قهرمانی خطاب به متهم کلهر از او خواست تا درباره ارتباطش با امامی و فرزان توضیحاتی را به دادگاه ارائه کند که این متهم عنوان کرد: بنده هیچ ارتباطی با آن‌ها ندارم. درباره امضا‌ها نیز باز می‌گویم در کمیته اعتباری مخالفت کردم و نتیجه مخالفت‌هایم این بود که مرا از بانک خارج کردند؛ سهو قلم داشتم و اشتباه خود را اصلاح کردم.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: شما چند بار سهو قلم داشتید؟ او پاسخ داد: فقط یک بار.
قاضی عنوان کرد: شما اغلب ارتباط‌هایی که داشتید را کتمان می‌کنید، اما مستند‌هایی از تماس‌های تلفنی، پیامک و تصاویری در دست داریم که زیبنده شما نیست با وجود این موارد همه ارتباطات خود را انکار کنید. وجود صداقت در بیانات متهمان تنها به خود آن‌ها کمک می‌کند شما با عزل و نصب‌های‌تان حقوق ملت را نادیده گرفتید به خاطر مناصب برخی مسئولین به آن‌ها سرویس دادید حال همدیگر را متهم می‌کنید و کتمان می‌کنید. آن که صداقت در گفتار دارد دفاعیات مورد قبول واقع می‌شود.
در ادامه این جلسه وکیل متهم کلهر در جایگاه حاضر شد و ضمن درخواست صدور حکم برائت برای موکلش توضیح داد: لایحه‌ای برای دفاع از متهم تقدیم دادگاه خواهد شد موکلم درباره اعطای تسهیلات مخالفت خود را صراحتا اعلام کرده و عملا مرتکب جرم و تخلفی نشده است همچنین در حال حاضر پاسخ‌گوی اعمال دیگران است.
در ادامه جلسه بیرانوند با کسب اجازه از رئیس دادگاه در جایگاه حاضر شد و بیان کرد: اقای کلهر عضو اصلی و دبیر جلسات هیئت مدیره بود که اطلاعات کاملی هم از پشت پرده قضایا داشت و با تردستی از اعضای هیئت مدیره امضا می‌گرفت، علاوه بر مدارک و مستندات کاغذی اطلاعات در اتوماسیون بانک هم موجود است که کارشناسان و بازرسان می‌توانند به آن‌ها نیز مراجعه کنند.
در ادامه این جلسه نماینده بازرسی بانک سرمایه در جایگاه قرار گرفت و خطاب به متهم کلهر گفت: ۴۰ میلیارد تومان به شرکت ورشکسته فلات کوه‌رنگ، تسهیلات داده شده است. چه مدارکی داشتید یا درباره شرکت جهان‌گستر پژواک حذف وثایق انجام شده است که مدارک و ملاکی وجود نداشته باشد.
در ادامه این جلسه قاضی از متهم پیمان پویان‌مهر فرزند محمود خواست تا برای دفاع در جایگاه حاضر شود.
وی گفت: من مسئول شعبه اسکان در بانک سرمایه بودم، در کیفرخواست صادره، ضمانت‌نامه جز تسهیلات لحاظ شده در حالی که ضمانت‌نامه، تسهیلات نیست.
متهم پویان‌مهر با بیان اینکه در شرکت‌های منتسب به رضوی هیچ تسهیلاتی پرداخت نکردم، گفت: بعدا در این زمینه توضیحات مفصلی ارائه خواهم کرد.
وی همچنین درباره ارتباطش با آقای امامی عنوان کرد: ارتباطم با او را به شدت تکذیب می‌کنم، اساس استخدام در بانک سرمایه هیچ ارتباطی به او نداشته است و من وی را اولین بار در پلیس آگاهی از نزدیک مشاهده کردم.
متهم پویان‌مهر درباره استخدامش در این بانک گفت: من بازنشسته بودم و پیش از این ۳۰ سال در بانک دیگری خدمت می‌کردم. از نظر سلسله مراتب تصمیم‌گیری، در پایین‌ترین سطح این بانک قرار داشتم.
وی ادامه داد: ما در شعب فقط پیشنهاد دهنده بودیم و هیچ تصمیمی اتخاذ نمی‌کردیم و در هر پیشنهاد هم درخواست کارشناسی می‌کردم. پس از ارجاع پرونده‌ها به شعبه، پیگیری از سوی مقام مافوق مبنی بر سرعت‌بخشی در رسیدگی به این امور شروع می‌شد و هیئت مدیره پیگیر بررسی درخواست این شرکت‌ها بود.
وی با بیان اینکه موافقت کمیته اعتباری شعبه برای انجام کار کارشناسی بود نه موافقت برای دریافت تسهیلات شرکت‌ها گفت: این دو مسئله‌ای کاملا متفاوت است هیچ گونه مجوزی برای اعتبار سنجی و صدور مصوبات نداشتم و همه اقدامات شعبه مطابق با چارچوب قانونی و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و سرمایه بود.
متهم پویان‌مهر تصریح کرد: در گزارش سازمان بازرسی آمده است بنده به دو شرکت آینده‌سازان نوین و رهجویان کوثر که متعلق به آقای رضوی است، تسهیلات دادم، اما باید بگویم این دو شرکت در سال‌های ۹۱ و ۹۲ تسهیلات گرفتند در حالی که من در سال ۹۴ به استخدام بانک سرمایه درآمدم.
وی در خصوص تهاتر ملک در زمان مسئولیتش نیز گفت: بنده در این رابطه هم نقشی نداشتم و فقط پیشنهاد دهنده بودم، زیرا قبول تهاتری املاک با دیون مشتریان و اتخاذ تصمیم در این زمینه صرفا بر عهده هیئت مدیره بانک است ضمن اینکه بنده کارشناس و ارزیاب قیمت‌گذاری ملک نیستم لذا پیشنهاد‌های ارائه شده صرفا با در نظر گرفتن مصلحت بانک بوده است.
متهم پویان‌مهر خاطرنشان کرد: من مسئول شعبه بودم و هیچ نقشی در قضایای پشت پرده نداشتم و فقط به وصول مطالبات بانک فکر می‌کردم.
نماینده دادستان گفت: زمان تصدی شما، چون بانک در وضعیت قرمز قرار داشت و نمی‌توانست تسهیلات بدهد ذینفعان اصلی و غارتگران بانک برای دور زدن قوانین موضوع ضمانت‌نامه را عنوان کردند چرا که ضمانت‌نامه چند مزیت برای مدیران بانک داشت اول اینکه قابل ردیابی نبود و دوم اینکه، چون باید ده درصد از مبلغ درخواستی به بانک مرکزی واریز می‌شد بانک مرکزی از این موضوع استقبال می‌کرد در حالی که ضمانت‌نامه‌ها مسکن قلابی برای بانک بودند.
نماینده دادستان با بیان اینکه متهم پویان‌مهر در دفاعیات خود به برخی از مواد قانونی اشاره کرد، گفت: اما برای ضمانت‌نامه‌ها، وثایق درجه اول یعنی پول نقد و یا اسناد سهل‌البیع مرغوب گذاشته می‌شد، اما هیچ ضمانتی در کار نبوده است. اینکه می‌گویید صرفا پیشنهاد دهنده بودید پس چطور شرکتی را که ۱۱ چک برگشتی داشته تنها یک هفته از تاسیس آن گذشته را پیشنهاد کردید. همچنین باید اضافه کنم برای یک ضمانت‌نامه ۱۱۰ میلیاردی در بهشت زهرا از شما امضا گرفته‌اند.
قهرمانی گفت: فردی را از بابل می‌آورند و در خیابان از او امضا می‌گیرند و به نامش ۴۰- ۵۰ میلیارد تومان ضمانت صادر می‌شود و وقتی که این فرد مطلع می‌شود و به پویان‌مهر مراجعه می‌کند و متهم اقدامی نمی‌کند.
وی خطاب به پویان‌مهر گفت: چرا برای این موارد پس از اطلاع اعلام جرم نکردید پس برای چه حقوق می‌گرفتید مگر ربات بودید؛ چرا مانع فساد نشدید؟
نماینده دادستان با اشاره به استخدام متهم پویان‌مهر و فردی که با وی مصاحبه کاری کرده است گفت: آقای غندالی با وی مصاحبه کرده است او سهامدار بوده. آیا حق مصاحبه داشته است؟
وی صحبت‌های متهم پویان‌مهر درباره عدم ارتباط و شناختش را از آقای امامی تایید کرد و افزود: وی با آقای امامی ارتباطی نداشته چرا که ذینفعان نهایی نمی‌خواستند همه مدیران بانک در جریان امور باشند. این متهم ضعف نفس داشته و در واقع فرد حرف گوش کنی بوده است. اظهارات او درباره امامی را می‌پذیرم.
در ادامه وکیل به دفاع از موکل خود پرداخت.
نماینده دادستان بعد از دفاعیات وکیل گفت: شما وقتی شرکتی هیچ صلاحیتی ندارد و صورت‌های مالی سه شرکت کارتن‌خواب یکی است به صورت قانونی نمی‌توانستید آن را معرفی کنید، مدیر شعبه اولین فیلتر جلوگیری از فساد است لذا مواردی که پویان‌مهر و دیگران پیشنهاد دادند، غیر قانونی بوده و هیچ گونه توجیهی ندارد. ضمانت‌نامه برای شرکت پاسارگاد تا حد ۱۱۰ میلیارد بوده که چهل میلیارد آن به نام میرسعید حسینی گرفته شده است که این فرد وقتی از این مبلغ اطلاع می‌یابد نزد پویان‌مهر می‌آید که وقتی مقامات ارشد این بانک از این موضوع اطلاع می‌یابند میرسعید حسینی را به دفترخانه برده و اسمش را از شرکت خارج می‌کنند و نام فرد بی‌بضاعت دیگری را اضافه می‌کنند.
وی در پایان خطاب به پویان‌مهر گفت: شما که متوجه ضمانت‌نامه این شرکت شدید چرا در ادامه این راه با آن‌ها همکاری کردید؟ و اقدامی انجام ندادید و امروز می‌خواهید تقصیر‌ها را گردن زیردستی‌هایتان در شعبه و یا بالادستی‌هایتان بیندازید.
در ادامه این جلسه قاضی از متهم محمد اعلایی فرزند رجبعلی خواست تا برای دفاع از خود در جایگاه حاضر شود.
متهم گفت: از شما تشکر و قدردانی می‌کنم که با صبر و حوصله به امور رسیدگی می‌کنید، بنده از سال ۸۷ به عنوان مسئول امور شعب در بانک سرمایه استخدام شدم که هشتم خرداد ۹۰ نیز به ریاست حوزه ۱۰ تهران منصوب شدم که در کنار آن حکم سرپرستی شعب ارزی و مناطق آزاد را نیز به من دادند تا زمان ورود آقای بخشایش.
وی ادامه داد: در زمان کار در بانک سرمایه هم با علاقه به خدمت مشغول شدم و مشتریان برندی را به این بانک معرفی کردم.
این متهم گفت: آقای بیرانوند که روی کار آمد برای بنده حکم عضویت در کارگروه بررسی و اجرای مفاد تفاهم‌نامه بانک سرمایه و وزارت آموزش و پرورش را زد که من بعد از آن اقدامات لازم در این باره را در دستور کار خودم قرار دادم.
متهم اعلایی اضافه کرد: ما در بانک اختیارات در دست نداشتیم و درباره تهاتر فقط پیشنهاد دهنده بودیم.
بنابر اعلام رئیس دادگاه جلسه بعدی این دادگاه روز چهارشنبه دوم مرداد ماه برگزار خواهد شد./ میزان
به گزارش سلام نو، بیست و یکمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه به صورت علنی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد. قاضی مسعودی مقام درضمن تفهیم مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرد: در جلسه قبلی مانی رهبری دفاعیات خود را بیان کرد و نوبت به وکیل مدافع وی رسید وکیل اگر دفاعیاتی درباره اتهام مشارکت در اخلال عمده و ۲۸ فقره خیانت در امانت دارد، بیان کند. قاضی مسعودی مقام پس از اعلام نام علیرضا کلهر فرزند غلامرضا از او خواست به دفاع از خود بپردازد.
متهم کلهر بعد از حضور در جایگاه گفت: بنده از تاریخ ۳۱ فروردین تا ۱ مهر ۹۴ مشاور مدیرعامل و دبیر جلسات هیئت مدیره بانک سرمایه بودم به دلیل بیماری صعب‌العلاج که مدارک آن موجود است به صورت مستمر و پیوسته در بانک حضور نداشتم.
وی ادامه داد: در آن بازه زمانی محدود که به عنوان عضو کمیته اعتباری حضور داشتم صورتجلسات هیئت مدیره را تنظیم می‌کردم و از اعضا برای حضور در جلسات دعوت می‌کردم و در جلسات معدودی به عنوان عضو کمیته اعتباری حضور داشتم.
متهم افزود: در رابطه با شرکت پژواک هم مخالفت خود را اعلام کردم و در رابطه با شرکت زیبای کیش طبق مقررات و قوانین، امضا کردم منشا تضرر یک سال بعد از خروج من از بانک در تاریخ ۴/۶/۹۵ بوده است و تمام وثایق را آزاد کردند. من سند را طی لایحه‌ای اعلام می‌کنم. یک سال بعد از اینکه در دادگاه نبودیم وثایق مشتری تبدیل می‌شود.
متهم خطاب به بیرانوند گفت: وقتی هیئت مدیره تصمیمی می‌گرفت بلافاصله در یک چک نویس امضای اعضا را گرفته و صورتجلسه را تنظیم می‌کردم و مجددا امضا می‌گرفتم و پس از ابلاغ رونوشت خدمت اعضای هیئت مدیره ارسال می‌شد من طبق مقررات و قوانین امضا کردم و از دادگاه درخواست صدور رای برائت دارم.
قاضی مسعودی مقام از متهم کلهر پرسید: شما را چه کسی وارد بانک سرمایه کرد؟
وی گفت: مهندس کاظمی.
قاضی پرسید: مدرک تحصیلی شما چیست؟
وی پاسخ داد: اقتصاد.
قاضی مسعودی مقام خطاب به کلهر از متهمان این پرونده گفت: گویا شما در همه جا و در همه مناصب بوده‌اید و عکس‌هایی در این باره موجود است و باید برای بیماری خود از پزشکی قانونی تایید بگیرد، زیرا از شما عکس‌هایی موجود است در آن صحیح و سلامت بوده‌اید نمی‌دانم چه حکمتی است که در برخی جلسات ما متهمین یا بیمار می‌شوند یا سکته می‌کنند.
قهرمانی نماینده دادستان اظهار داشت: امروز پرونده فردی مطرح می‌شود که مهره اساسی در شبکه فساد اختاپوسی است. کلهر از طرفی به پرویز کاظمی وصل است و از طرفی با وزارت رفاه همکاری می‌کرده است.
وی ادامه داد: آن‌ها می‌آیند شرکت‌های حاجی محمد جواد و حاجی میری واسطه‌گری می‌کنند و وقتی می‌بینند فضا مساعد است و به طرف آقای امامی متمایل می‌شوند و ضمانت‌های شرکت‌های کارتن‌خواب‌ها را امضا می‌کنند.
قهرمانی ادامه داد: کلهر مدتی هم در شرکت سایه‌گستر بوده است که در آن میلیارد‌ها سهام منتقل شده و پولش برنگشته است.
وی خطاب به متهم گفت: آقای کلهر امضای شما در برخی مدارک درج شده است به ما توضیح دهید به دستور وب رای چه منظوری سهام شرکت سایه‌گستر تامین شده است؟
نماینده دادستان اضافه کرد: یکی از شرکت‌های کارتن‌خواب شرکت کژال است که ۱۱۰ میلیارد تومان به ذینفعی قیر پاسارگاد ضمانت‌نامه گرفته است سندی هم هست که آقای کلهر به عنوان دبیر هیئت مدیره امضا نمی‌کند و در آن قید می‌کند که آقای بخشایش این سند را امضا نمی‌کند با این جمله می‌خواهد به هیئت مدیره القا کند که پشت شرکت، صندوق آتیه صبا قرار دارد و شرکت مورد وثوق ماست نیاز به کار کارشناسی هم ندارد.
قهرمانی تاکید کرد: این‌ها امضای بیرانوند را می‌گیرند تا پرداخت صورت گیرد، آقای بیرانوند متوجه می‌شود و نامه‌ای به آقای زاهدی می‌زند که اعضای کمیته اعتباری ۴ نفر هستند، اما چرا این سند تنها دو امضا دارد نهایتا آقای کلهر هم امضا می‌کند.
وی با بیان اینکه بعد از صدور ضمانت‌نامه و پرداخت، آقای کلهر صورتجلسه را برداشته و بالای آن می‌نویسد مخالف هستم در صورتی که مخالف اصلا امضا نمی‌کند، گفت: این سند اسکن شده و رنگ و بویش با دیگر نامه‌ها فرق دارد یعنی ضمانت‌نامه صادر شده و فساد شکل گرفته است، اما کار‌ها را طوری طراحی می‌کردند که خودشان بیرون بروند و بقیه را درگیر کنند.
نماینده دادستان با اشاره به اینکه متاسفانه تعدادی سکه اخذ شده که قابل ردیابی نبوده است، گفت: کلهر درباره شرکت جهان‌گستر پژواک ۱۱۰ میلیارد ضمانت‌نامه امضا می‌کند و بعد می‌گوید، موافقت ندارم و پای خود را بیرون می‌کشد در خصوص شرکت پایدار تجارت پاسارگاد نیز این گونه است که آنجا هم اصلا امضایی ندارد. از دادگاه درخواست اشد مجازات برای کلهر را دارم.
وی با اشاره به بازخوانی اطلاعات گوشی تلفن همراه متهمان توضیح داد: آقای امامی به خانم شاهانی پیام داده است که مجید (زاهدی) دست تنها است و تنها محرم او کلهر است و در پیام دیگری آمده است کلی (کلهر) امضای لر (بیرانوند) را گرفته است.
نماینده دادستان خطاب به حاضران در جلسه تاکید کرد: این‌ها اسم رمز است و خنده دار نیست در این پیامک‌ها اطلاعات بسیار زیادی از زد و بند‌های بانک سرمایه وجود داشته است.
متهم کلهر در جواب عنوان کرد: شرکت سایه‌گستر از شرکت‌های زیرمجموعه بانک سرمایه است که اوایل امضای برجام در کشور بود و موقعیت‌های اقتصادی خوبی ایجاد شده بود. ۲۸ درصد سهام سایه‌گستر قبل از امضا طبق نامه امور مالی از بین رفته بود برای آنکه این ۲۸ درصد را جبران کنیم شرکت بازرگانی جهان‌بین را تاسیس کردند که جهت افزایش سرمایه بود و صد در صد به بانک سرمایه تعلق داشت.
نماینده دادستان از وی پرسید: اجاره به شرط تملیک چگونه انجام شد که متهم کلهر گفت: هیچ اجاره به شرط تملیکی در کار نبوده است.
قهرمانی افزود: آقای کلهر مدیرعامل شرکت سایه‌گستر نیز بوده است که آقای ضیایی تماس می‌گیرد و می‌گوید بخشی از سهام را به ارزش ۲۲ میلیارد واگذار کنید، ولی هیچ گاه وجوه واریز نشده است.
متهم کلهر در این رابطه پاسخ داد: این موضوع بحث دیگری دارد، در ۲۰ مهر ۹۴ آقای ضیایی تماس گرفت که خرید و فروش سهام بانک سرمایه انجام شود و با توجه به اینکه هنوز شرکت در روزنامه رسمی منتشر نشده بود نامه‌ای به آقای ضیایی زدیم و در مصوبه هیئت مدیره قید کردیم که خرید و فروش حاصل از بورس و سهام را به حساب بانک واریز کنید.
وی افزود: واریز با تعلل انجام شد و آقای ضیایی نامه‌ای نوشت و گفت مسئولیت این پول با من است لذا بنده از آن به بعد دیگر مسئولیتی نداشتم که در این مورد پیگیری کنیم. شرکت سایه‌گستر دادخواست مطالبه وجه داده است این شرکت برای شخصی به نام خانمی بوده که آن را به سازمان نظام پزشکی منتقل کرده است.
نماینده دادستان خطاب به متهم کلهر گفت: در ازای این ضمانت‌نامه‌ها هیچ وثیقه‌ای نگرفته‌اید؟ تا امروز هم هیچ چیزی برنگشته است این خانم که شرکت‌ها را منتقل می‌کند و پول آن هم از جیب معلمان بوده است و ریالی از آن هم تا کنون عودت داده نشده است؛ شما در ازای آن چه وثیقه‌ای دریافت کردید؟
متهم کلهر خطاب به نماینده دادستان گفت: من مسئولیتی نداشتم و فرد دیگر می‌گوید مسئولیت با اوست.
قهرمانی در پاسخ گفت: این نامه منافاتی با مسئولیت شما نداشته است.
در این هنگام قاضی مسعودی مقام از متهم کلهر پرسید: سمت شما در شرکت چه بوده است و متهم پاسخ داد: من مدیرعامل شرکتی هستم که هنوز در روزنامه رسمی منتشر نشده است.
نماینده دادستان گفت: حتما با خود گفته‌اید رسید گرفته‌اید و مشکل حل شد.
متهم پاسخ داد: چه باید می‌کردم.
نماینده دادستان گفت: باید اعلام جرم می‌کردید که متهم کلهر در پاسخ این سوال گفت: آیا باید از سهامدار عمده شکایت می‌کردم؟
