سروش بامداد یادداشتی نوشت: سخنگوی قوۀ قضاییه بازداشت آقای اکبر طبری از افراد شاغل در حوزۀ ریاست سابق قوۀ قضاییه را تأیید کرده ولی این که معاون اجرایی رییس پیشین قوۀ قضاییه بوده را تأیید نکرده و گفته است:
« این فرد قبلاً درحوزه ریاست قوه قضاییه معاون یکی از بخش‌ها بوده و در آن حوزه شاغل بوده و به اتهام ارتباط ناصواب با برخی افراد و اعمال نفوذ در برخی پرونده ها تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده‌ای تشکیل شده است. فرد مذکور و افراد دیگری بازداشت شده‌اند و این خبر صحت دارد.»
آقای غلامحسین اسماعیلی همچنین از دو نمایندۀ مجلس شورای اسلامی که در این باره اظهار نظر کرده اند گله کرده اند چون «قرار نیست شخص دیگری سخنگو ی قوه قضاییه باشد.»
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفته است: «این پرونده تازه تشکیل شده و تحقیقات ادامه دارد. این اقدام نیز خود اثبات کننده این ادعاست که قوه قضاییه در برخورد با مفاسد به ویژه اگر در درون دستگاه قضایی باشد کاملاً جدی است و بدون هیچ اغماضی در چارچوب قوانین به موضوعات رسیدگی می شود.»
با توجه به تأیید خبر و این تصریح که «هیچ گاه نه رییس قوه قضاییه و نه من به عنوان رییس کل دستور بازداشت شخصی را صادر نمی‌کنیم و صالح به صدور چنین دستوری نیستیم و این امر از اختصاصات مقامات قضایی دادسرا است» چند نکته را می توان در قالب پرسش مطرح کرد:
1. مطابق قانون اساسی نمایندگان حق اظهار نظر دربارۀ «همه امور» را دارند و در این فقره هم احساس می شود خبر رسانی به این خاطر بوده که افکار عمومی در جریان قرار بگیرند و احتمال نفوذ و سفارش را منتفی کنند. به نظر می رسد نیت این بوده و چون این انگیزه در راستای حفظ منافع عمومی است شاید جای گله گذاری نباشد.
2. در برخی خبرها از فرد بازداشت شده به عنوان «معاون اجرایی رییس پیشین قوه قضاییه» یاد شده بود ولی در سخنان آقای اسماعیلی مقام ایشان پایین تر از این عنوان به نظر می رسد و در حد محدودۀ حوزۀ ریاست.
اما چه معاون بوده باشد و چه نبوده باشد همین که می توانسته اعمال نفوذ کند یا متهم به چنین امری است نشان می دهد منصب قابل توجهی داشته است.
3. نویسنده این سطور شناختی از فرد بازداشت شده ندارد و برای هر متهمی باید آرزوی تبرئه داشت اما پیداست که دو اتهام « ارتباط ناصواب» و «اعمال نفوذ» قاعدتا مربوط به دورانی است که در حوزۀ ریاست قوه قضاییه شاغل بوده است.
انگیزۀ اصلی این نوشته طرح این پرسش‌هاست:
1.اگر این فرد تخلف می کرده آیا در دوره قبل امکان دستور بازداشت او بوده است یا نه؟ با توجه به بازداشت او در دوره جدید ناخواسته این ذهنیت شکل می گیرد که اگر مقام ارشد قضایی خطا کند تشکیل پرونده برای او منوط به تغییر رییس است.
کما این که مادام که اقای هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه کسی نمی توانست بگوید بالای چشم سعید مرتضوی ابروست و رییس که عوض شد محاکمه شد و به زندان هم افتاد. یا مادام که اقای صادق لاریجانی رییس قوۀ قضاییه بود هرگز بحث اتهامات آقای طبری مطرح نشد. نمی خواهم بگویم این یک قاعده است اما ناخواسته این ذهنیت شکل می گیرد.
2. اگر در دورۀ قبل رسانه ای اطلاعاتی دربارۀ همین اتهامات اثبات نشده که اقای اسماعیلی مطرح کرده دریافت می کرد و در راستای وظایف خود قصد انتشار داشت احتمال برخورد قضایی متصور بود یا نه؟
آیا باید صبر کرد تا طرف بازداشت شود و بعد نوشت؟ یا باید صبر کرد رییس قوه تغییر کند؟ یکی از مهم ترین و کم هزینه ترین راه های مقابله با فساد این است که دست مطبوعات و رسانه ها در این زمینه باز باشد. بدیهی است که تهمت نباید زد اما درد این است که با ایما و اشاره هم نمی شد یا فکر می کردند نمی شود.
از اقدامات اصلاحی آقای رییسی می تواند این باشد که باب نقد قوۀ قضاییه را باز کند. نقد و نه تخریب. هیچ چشمی به بینایی رسانه ها نیست و هیچ ابزاری قدرت کنترل رسانه ها را ندارد.
این نکات کلی است و حتی اگر همین حالا آقای طبری آزاد و تبرئه شود باز هم در اصل قضیه تفاوتی ایجاد نمی شود. سوال و ابهام را یک بار دیگر تکرار می کنم:
آیا رسانه ای در دورۀ قبل و وقتی بازداشت شده کنونی صاحب منصب بود می توانست به نقل از دو چهره شاخص از دو طیف کاملا متفاوت و رقیب ( علیرضا زاکانی و محمود صادقی) می توانست در این باره بنویسد یا نه؟ چرا نباید بتوان دربارۀ موضوعی که به سلامت اقتصادی مربوط است نوشت و پرسید و تنها وقتی به مقام سابق تبدیل شد بتوان آن هم در قالب پرسش؟
عصر ایران/
