به گزارش سلام نو، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص انتقادات به برگزاری علنی دادگاه قتل میترا استاد، گفت: در جلسات قبلی مکرر اعلام کردم ما باید ضوابط قانونی را در خصوص اسامی متهمان رعایت کرده و تا زمان صدور حکم مجاز به نام بردن از متهمان نیستیم و تمام اهتمام ما برای رسیدگی تحت ضوابط قانونی است.
وی ادامه داد: قانونگذار در تبصره ٢ قانون ٣٥٣ پیش بینی کرده انتشار جریان رسیدگی پرونده بدون ذکر جایگاه فرد مجاز است اما تبصره ٢ پیش بینی کرده انتشار جریان رسیدگی که متضمن بیان مشخصات است در صورتی که به عللی شامل خدشه‌دار شدن وجدان عمومی باشد با موافقت ریاست قوه قضائیه امکان پذیر است؛ در نتیجه این مساله اذن قانونی دارد.
وی افزود: البته ما باز هم باید موازین اخلاقی را رعایت کنیم و اذن به ما اجازه پرده‌دری نمی‌دهد. یک اتفاقی در دادگاه رخ داد و با تذکر قاضی مواجه شد که کیفرخواست به گونه‌ای تنظیم شده بود که گویا قرار نیست جریان دادگاه منتشر شود که بیان برخی موارد با تذکر قاضی مواجه شد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی اینکه قاضی دادگاه محمدعلی نجفی از برخی مداخلات در این پرونده سخن گفته و سخنگوی دولت در واکنش دخالت دولت در این پرونده را تکذیب کرده است، گفت: توصیه من دقت در موضوع است. رئیس دادگاه گفتند برخی بخش‌ها دخالت داشته‌اند و اصلا اشاره به دولت نبوده است.
وی افزود: آنچه مدنظر بود انتقاد به عملکردهایی مانند عملکرد پلیس و بخش‌های خبری بود که مداخلاتی در روزهای اولیه تحقیقات انجام شد که منطبق بر روند قانونی نبود. برای مثال دادن اسلحه دست یک نفر و برخی مصاحبه‌ها و نام آوردن از برخی افراد مداخله بود اینکه کسی بدون سمت اسلحه دست بگیرد مصداق همان مداخله در روند قضایی است./ایلنا
