اما ساعتی از خبر مطهری درباره جمع آوری امضا در انتقاد از نحوه رسیدگی به پرونده نگذشته بود که برخی نمایندگان اعلام کردند حدود 50 امضا زیر این نامه ثبت شده است اما گویا فراکسیون امید در این یک فقره یعنی (تذکر به وزیر دادگستری)هم نتوانست به نظر واحد دست پیدا کند.
براساس شنیده های خبرنگار خبرآنلاین از لابی مجلس، ماجرا از این قرار بود که اختلافات در درون فراکسیون امید باعث شد تا روند ارسال نامه تذکر به هیات رئیسه مجلس متوقف شود. زمزمه‌هایی که از لابی مجلس به گوش می‌رسید حکایت از آن دارد که از یک سو متن و عنوان نامه به محل بحث اعضای فراکسیون امید تبدیل شده بود و آنطور که برخی از اعضای این فراکسیون می‌گفتند حتی محمدعلی وکیلی در صدد بوده است تا عنوان نامه را تغییر دهد و به نوعی آن را تعدیل کند که برخی دیگر از اعضا اعلام می‌کنند چنانچه عنوان نامه تغییر کند حاضر به امضای آن نیستند. البته اختلاف نظرها تنها به عنوان محدود نمی‌شود بلکه برخی هم که گفته می‌شد از تائید صلاحیت‌ها برای مجلس یازدهم نگران بودند لذا با کلیت نامه مخالف بودند.
باز هم انفعال عارف
«ارسال نامه متوقف شد» این خبری بود که پیش از شروع جلسه علنی نوبت بعدازظهر از لابی مجلس به گوش می‌رسید. برخی نمایندگان عضو فراکسیون امید درباره چند و چون این توقف می‌گفتند. وقتی بحث درباره ارسال نامه و تذکر مطرح شد محمدرضا عارف اعلام کرد با کلیت نوشتن نامه مخالف است و این موضوع را به صلاح نمی‌داند برای همین با اینکه تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس و عضو فراکسیون این را امضا کرده بودند با این اعلام نظر پیگیری نامه از دستور کار فراکسیون خارج شد. آنطور که برخی شنیده‌ها حکایت دارد محمدرضا عارف حتی حاضر به امضای این نامه نشده است./خبرآنلاین
ارسال نامه تذکر نمایندگان اصلاح طلب مجلس به وزیر دادگستری برای رسیدگی به دفاعیات محمدرضا خاتمی از دستورکار فراکسیون امید مجلس خارج شد.
به گزارش سلام نو، هرچند حکم صادر شده برای پرونده محمدرضا خاتمی درباره ادعای تقلب در انتخابات 88 سر و صدای زیادی به پا کرد و واکنش‌های متعددی به دنبال داشت، اما موضوع به همین چند واکنش و اظهار نظر ختم نشد و پای آن به بهارستان هم کشیده شد تا آنجا که علی مطهری نماینده تهران در حاشیه نشست علنی امروز مجلس با اعترض نحوه رسیدگی به این دفاعیات گفت: دادگاه می‌گوید ملاک ما نظر شورای‌نگهبان است و تنها راه تغییر این دیدگاه دادگاه تجدیدنظر است. صحبت ما این است که اگر بنا بود که ادعای ایشان بررسی نشود و دادگاه صرفاً به نظر شورای‌نگهبان استناد کند، به چه علت دادگاه تشکیل شد؟»
او در ادامه اظهاراتش این کنایه را هم زده است که؛ «بهتر است به جای تشکیل دادگاه حکم کلی مشخص کنند تا هر فردی قائل به تقلب در انتخابات سال ۸۸ شد، به دو سال زندان محکوم است، چرا که در عمل این نحوه برگزاری دادگاه این پیام را به جامعه منتقل کرده است.» صحبت‌های مطهری تنها به اظهار نظر درباره دفاعیات خاتمی و آنچه دادگاه مطرح کرده ختم نمی‌شود و نقطه عطف ماجرا آنجاست که خبر از جمع‌آوری امضا برای تذکر به وزیر دادگستری می‌دهد. او می‌گوید: «در مجلس برخی نمایندگان درباره نحوه رسیدگی به پرونده آقای خاتمی در حال جمع آوری امضا برای نامه‌ای اعتراضی خطاب به وزیر دادگستری هستند.»(اینجا)
اختلاف بر سر یک تذکر به وزیر دادگستری
