به گزارش سلام نو، دکتر حسن سبحانی، تصریح کرد: سال هاست که عده‌ای از قِبل نوسانات و به دلیل سیاست‌های فاسد اقتصادی، سرمایه‌دار شده‌اند. متاسفانه خیلی از آنها هم رنگ و بوی مذهبی و انقلابی‌گری دارند. باید بر سرمایه‌های بادآورده افرادی که از طریق مسکن پس‌انداز کرده‌اند و با یک تغییر مشکوک نرخ ارز، قیمت ملک‌شان یک شبه چند برابر می‌شود، مالیات‌های سنگین وضع شود؛ حتی می‌توان قوانینی ایجاد کرد که وقتی به دلیل نوسانات، ارزش اموال ثابتی افزایش می‌یابد، از آنها مالیات گرفت.
این استاد دانشگاه در مورد اجرای مالیات بر عایدی سرمایه که دولت در اجرای آن چندان جدی نیست گفت: اجرای این نوع مالیات برای ایران لازم است، اما باید دقت شود که موضوع سخن من سفته بازی با ملک و ارز و طلا و... توسط کسانی است که فقط اقتصاد غیر مولد را گسترش می‌دهند و ثروت درو می‌کنند. نباید به این بهانه واقعیات زندگی افراد محترمی که تمام عمر زحمت کشیده‌اند و احتمالا سر پناه مختصری برای زندگی آینده فرزندشان درست کرده‌اند با واقعیت اقدامات سلاطین سفته بازی یکسان تلقی شود.
سبحانی با بیان اینکه با مالیات بر عایدی سرمایه که براساس قانون سنجیده‌ای تدوین شود، موافق هستم، گفت: بعضی از مسئولان با اینکه خودشان هم در عدم تصویب چنین قوانینی ذینفع نیستند، اما متاسفانه به دلیل اینکه در نظام سرمایه‌داری و سرمایه مدار چندین دهه اخیر ایران رشد کرده‌اند، ناخودآگاه نگرانند که نکند با تصویب و اجرای چنین قوانینی، به سرمایه‌داران لطمه وارد و از طریق آنها به اقتصاد ملی آسیب وارد شود! ما در مجموعه تصمیم گیرندگان کشور طی دهه‌ها القاء ارزش‌های سرمایه داری چنین ساده انگاری هایی را هم ایجاد کرده‌ایم.
به گفته سبحانی ما به دست خودمان یک دوگانه ایجادکرده‌ایم و آن انتخاب شیوه اسلامی برای سیاست و شیوه سرمایه‌داری در حوزه اقتصاد است؛ چنین دوگانه ای زاینده تصوراتی از این قبیل است که مشکل اقتصاد کشور در سیاست خارجی است و اگر سیاست خارجی ما درست شود، اقتصاد ایران درست خواهد شد.
نماینده سابق مجلس یادآور شد: البته کشور باید سیاست خارجی را متناسب با تغییرات و تحولات در سایر بخش‌‌هایش تنظیم کند تا بتواند پیش برود، اما در اقتصاد بخصوص بعد از دوران جنگ تحمیلی، ساز و کار نظام سرمایه‌داری را پیش گرفته‌ایم که می‌گوید برای اینکه رشد اقتصادی داشته باشید، باید در جامعه جهانی هنجار پذیر باشید و روابط سیاسی و اقتصادی و تجارت را مطابق هنجارهای مسلط با جهان داشته باشید، از تکنولوژی متقابل استفاده کنید و... اما این هنجار پذیری مطلق با سیاست‌های ما مخالف است.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: لذا اگر بخواهیم اقتصاد سرمایه‌داری را انتخاب کنیم، باید از سیاست خود دست برداریم که همانا دست کشیدن از ارزش‌ها و هنجارهای نهضت اسلامی است و آنگاه همه چیز را به سمت اقتصاد ببریم. البته من اکنون هم نگرانم با سمت و سوئی که داریم در دهه‌های آینده این اتفاق رخ دهد اما راه دیگر این است که اقتصاد خود را با سیاست قانون اساسی که آرمان انقلاب اسلامی است مطابقت دهیم، یعنی اقتصادی برآمده از دل قانون اساسی را که با سیاست ما هم همخوانی داشته باشد پایه‌ریزی کنیم. بنابراین برخی که می‌گویند اگر اقتصاد سرمایه‌داری را اجرا کنیم، وضع‌مان بهتر می‌شود، تا حدودی بیراه نمی‌گویند، منتها شرط آن دست کشیدن از اصول انقلاب اسلامی است که بنده با آن موافق نیستم.
به گفته سبحانی، کشور باید از طریق قانون اساسی راه توسعه و پیشرفت را برنامه‌ریزی و عملیاتی کرده و در فرآیند طولانی مدت، نابرخورداران از امکانات کار و آموزش و تغذیه و درمان را توانمند سازد تا طبقات فرودست امکان عملی مشارکت در توسعه را بیابند. از این طریق شاخص‌های عدالت به تدریج متجلی خواهد شد . آن زمان است که تدین و دین ورزی در جامعه دیده می‌شود؛ به عبارت دیگر دین ورزی که از ارزش های انقلاب اسلامی است تبدیل به هنجار می‌شود یعنی در رفتار اکثریت مردم دیده می‌شود.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید استراتژی ما رسیدن به یک جامعه متدین باشد، بیان کرد: نخست باید پیشرفت یا توسعه در کشور محقق شود، زیرا در فقر و گرفتاری هیچ چیزی به دست نمی‌آید. اگر توسعه به تدریج و توام با موازین دین اجرایی و محقق شد، امور سر جای خود قرار می‌گیرد و عدالت نیز ایجاد می‌شود.
سبحانی با بیان اینکه جهت گیری بیشتر دولت‌های پس از جنگ در کشور به سمت ثروتمندان بوده اظهار کرد: سیاست دولت‌ها از سال ۱۳۶۸ تاکنون هیچ تفاوتی نکرده است. در آن سال‌ها بذری کاشته شد که امروز به صورت یک درخت تنومند در آمده و سیاست یک پارچه هژمونیکی شده است. فقط در دولت مهرورزی آن هم فقط برای یک سال این سیاست‌های مبتنی بر حاکمیت سرمایه متوقف شد، به این دلیل که یا برنامه نداشتند یا نمی‌دانستند چه کاری انجام دهند و بعد از آن دوباره اجرای سیاست‌های گذشته با شیب تندتری ادامه یافت؛ این سیاست‌ها به طور متوسط سالیانه ۱۹.۵ در صد بر هزینه‌های مردم تحمیل کرده است؛ این به معنای فقیر شدن دائم بخش‌های زیادی از جامعه است که از بد حادثه عمدتا هم از حامیان صادق انقلاب اسلامی بوده و هستند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد شرایط اقتصادی امروز، اقشار متوسط جامعه را هم تهدید به فقر نسبی و تهیدستی بالقوه می‌کند.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص مقاومت برخی گروه های ذی نفوذ برای اجرای برخی طرح های اصلاحی مانند مالیات بر عایدی سرمایه یا اعلام حقوق و مزایای مدیران در کشور گفت: این موارد را باید دسته بندی کرد، برخی مانند اعلام حقوق و بحث‌های دیگر، بیشتر جنبه تبلیغاتی پیدا کرده است و افرادی که به آن می‌پردازند بعضا گویی به ساز و کار ایجاد آن وقوفی ندارند و فکر می‌کنند فقط نشان دادن فیش حقوقی افرادی، مشکل را حل خواهد کرد در حالی که باید بررسی کرد کدام قوانینی پشت سر ایجاد این فیش‌ها قرار دارد که عدد آنها را میلیونی کرده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در مورد وضعیت شرکت‌ها و حیف و میل بیت‌المال در آنها، ادامه داد: با یک مسامحه‌ای می‌توان گفت به تعداد شرکت‌های دولتی، قانون خاص مربوط به مقررات اداری مالی وجود دارد؛ یعنی هر کدام از این شرکت‌ها، قانون خاص خود را دارند. اگر مجلس و دیگران می‌خواهند مشکل را حل کنند باید سراغ اساسنامه و یا قانون تاسیس این شرکت‌ها بروند و ریشه‌های تبعیض‌های مفسده‌آور را بخشکانند؛ مفسده‌هایی که سرمایه اجتماعی را به تاراج گذاشته است.
وی با تاکید بر اینکه عمده حقوق‌های چند ده میلیونی از طریق قانون ایجاد شده و باید قانون اصلاح شود، گفت: انتشار فیش حقوقی مدیران خوب است، اما زمانی که مردم متوجه دریافتی‌های نامتعارف می‌شوند، باعث تضاد و ناراحتی آنها خواهد شد این در حالی است که مسئله حل نمی‌شود، زیرا ماه بعد به وقت پرداخت حقوق، قانون دوباره این فیش را تولید و ایجاد می‌کند؛ یعنی مردم احساس نابرابری را با همه وجود درک می‌کنند، اما مشکل هم باقی می‌ماند و این آنها را عصبانی می‌کند.
سبحانی با بیان اینکه برخی قوانین شفافیت دارد، اما عادلانه نیست، گفت: زمانی که قرار شد وزارت جهاد با وزارت کشاورزی و یا وزارت صنایع با وزارت معادن فلزات ادغام شود، دو لایحه به مجلس آمد و بعضی از همین افرادی که در این دولت مسوولیت دارند، و آن زمان وزیر بودند از مقررات ویژه اداری مالی برای تشکیلات جدید دفاع می‌کردند، ما البته با این پیشنهادات مخالفت می‌کردیم، و می‌گفتیم نمی‌شود که وزارت آموزش و پروش یک قانون و وزارت صنعت و معدن یک قانون دیگر و متفاوت و تبعیض آمیز در حقوق ومزایا داشته باشد، ولی اکثریت به استدلال ما توجه نمی‌کرد./الف
