سلام نو – سرویس اجتماعی: چند وقتی است بحث خرید اینترنتی اسلحه حاشیه ساز شده است. در این بین با وجود داشتن قانون مناسب و قابل قبول عدم اجرای صحیح قوانین مشکل اصلی در ادامه یافتن این مشکل است. به گزارش سلام نو، برخی معتقدند ما نیازمند قانون جامعی برای مقابله با این مساله هستیم. نعمت احمدی، حقوقدان با رد این مساله اظهار کرده است: ما در هیچ مسأله‌ای کمبود قانون یا خلأ قانونی نداریم، مگر اینکه موضوع جدیدی باشد، مانند جرایم رایانه‌ای که مساله جدیدی است.
به نظر می رسد بیش از آنکه ضعف قانون باعث مشکل در زمینه وقوع جرم های این چنینی باشد مشکل در اجرای قانون است. این حقوقدان همچنین اظهار کرده است: ایراد دیگری هم که در برخی موارد داریم این است که قوانین نسبت به افراد تفسیر پذیر است. به طور مثال اسم برخی از افراد در دادگاه‌ها آورده نمی‌شود و به صورت مخفف اعلام می‌شود و در مورد بعضی از افراد دیگر اینگونه است که در تلویزیون او را نشان می‌دهند و اعلام می‌کنند که این آقا داماد فلان شخص است.
نجفی توانا، کارشناس حقوق جزا و جرم شناسی نیز همچون نعمت احمدی معتقد است: مرزهای کشور گسترده است، ما با چندین کشور مرز داریم؛ کشورهایی مثل عراق و افغانستان که پس از جنگ‌های پایان‌ناپذیر اسلحه در آنها فراوان است و قاچاقچیان به راحتی می‌توانند این اسلحه‌ها را وارد کنند و با قیمت‌های مختلف به فروش می‌رسانند. معتقدم که ثابت شده است که به وسیله مجازات نمی‌توان با جرایم برخورد کرد. اولین کاری که در برخورد با رفتار ناهنجار باید داشته باشیم این است که چرایی آن را بیابیم.
تنها با یک جستجوی سطحی و با چند کلیک ساده می توان به صفحات مجازی متنوعی رسید که امکان خرید آسان اسلحه را برای شما فراهم می کند. آن هم اسلحه های ارزانی که با چند صد هزار تومان قابل خرید است.قانون حمل سلاح قانونی است مشتمل بر ۲۱ ماده که تمام قوانین قبلی را نقض کرده و تاریخ تصویب آن ۷/ ۶/ ۱۳۹۰ است. ماده یک این قانون می‌گوید که قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل آن اعم از وارد و یا خارج کردن آنها از کشور غیرمجاز است.
در شهرهای محروم و مرزی فروش سلاح گرم کار مرسومی است و بدتر از همه اینکه بسیاری از اهالی این مناطق از این مساله متعجب نمی شوند. تبلیغ و فروش انواع سلاح ها شامل سلاح گرم، شوکر، دستبند و ... توسط برخی افراد که در این بازار گشت می زنند امری فراگیر است.
یک سوم قتل‌ها در جامعه به واسطه استفاده از سلاح گرم است. بر پایه قوانین کیفری و مدنی، حمل غیرمجاز اسلحه گرم و سرد در ایران جرم است. بر اساس بند چهارم «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب این امر، به مجازات‌های مندرج در این قانون محکوم می‌شود.
طبق ماده 664 قانون مجازات اسلامی، «هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن کند یا هرنوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند، به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
آماری رسمی که نشان دهد میزان خرید و فروش و قاچاق سلاح گرم در کشور چه قدر است، وجود ندارد و در این دو سه سال گذشته که بحث خرید اسلحه داغ شده اقدام در خوری برای مقابله با این مساله صورت نگرفته است.
