سلام نو – سرویس اقتصادی: تنگناهای موجود در اقتصاد کشور باعث شده تا درخواست وام مسکن از سوی بسیاری از مردم جای خود را به وام رهن مسکن بدهد. ایده ای که برخلاف تصور به جای آنکه از سوی وزارت مسکن داده شود قرار است توسط وزارت اقتصاد و دارایی اجرایی شود.
به گزارش سلام نو، بازار پرتلاطم مسکن و بدتر از آن معضلات پیش پای مستاجران در بازار اجاره بها دولت را مجبور به ارائه طرح زودبازدهی به نام رهن مسکن انداخته است. طرحی که اگرچه در نگاه اول می تواند مشکلات بسیاری از مستاجران را حل کند اما شمار قابل توجهی از کارشناسان اقتصادی معتقدند تبعات این طرح می تواند مشکلات بیشتری از شرایط فعلی ایجاد کند.
دژپسند، وزیر اقتصاد مدتی پیش از راه‌اندازی صندوق رهن و اجاره برای اعطای تسهیلات به مستأجران خبر داد. او هدف از این کار را ساماندهی بازار اجاره‌بها اعلام کرد. دژپسند همچنین خاطرنشان کرد: مقرر شده تا وامی از این صندوق به مستأجر داده شود و مبلغ آن به موجر پرداخت شود. این وام با نرخی بسیار متمایز که الان معادل‌سازی می‌شود، تسویه خواهد شد تا مستأجر فشار بیشتری تحمل نکند. او همچنین تاکید کرده است این طرح هیچ اثر تورمی با خود به همراه نخواهد داشت.
همه ساله با آغاز تابستان نگرانی مستاجران برای تمدید اجاره خانه یا یافتن خانه مناسب با اجاره معقول تشدید می شود. به نظر می رسد شرایط اقتصاد در سال 98 به بدترین حالت ممکن در قیاس با سال های گذشته رسیده و به تبع آن دشواری های بیشتری بر سر راه اجاره نشین ها پیدا شده است. طبیعی طبقه متوسط و طبقه ضعیف تر جامعه بیش از همه متاثر از این مشکلات اقتصادی هستند.
یکی از نقدهایی که به طرح وام برای رهن مطرح است مشخص نبودن چگونگی تامین منابع است. نقد دیگری که مورد توجه بسیاری قرار گرفته این است که مگر وزارت راه و شهرسازی در یک حالت منطقی نباید متولی این کار باشد. با این اوصاف چرا وزارت اقتصاد که علی الاصول نقشی در سیاستگذاری در حوزه مسکن ندارد به این حوزه ورود کرده است. آن هم در شرایطی که خبرها حکایت از مخالفت وزیر راه و شهرسازی با این طرح دارد. در این شرایط بیش از همه این سوال مطرح می شود که دلیل این موازی کاری ها چیست؟
آخرین آمارها از وزارت راه و شهرسازی حکایت از آن دارد که در حال حاضر هفت میلیون خانوار در کشور مستأجر هستند. به طور متوسط ماهانه یک میلیون تومان هزینه هر خانوار برای تامین مسکن برآورد شده است. با یک حساب سرانگشتی و با توجه به وعده‌ای که وزیر اقتصاد از پرداخت ۷۰ درصدی رهن مستأجران داده مبلغی معادل 70 هزار میلیارد نیاز است تا هزینه وام هفت میلیون مستاجر تامین شود. بدیهی است که این مبلغ به هیچ وجه با بودجه سال 98 منطبق نیست.
یکی از ایرادات دیگری که در این زمینه مطرح می شود دشواری پرداخت همزمان قسط رهن و اجاره بها است. عبدالله مشکانی، کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه با طرح این پرسش که آیا دولت حتی برای شهر تهران منابع کافی اجرای چنین طرحی را دارد؟ به ایسنا گفته در حال حاضر مشخص است که دولت چنین بودجه‌ای ندارد، مگر اینکه بخواهد از طریق بدهی به نظام بانکی و خلق پول این منابع را تأمین کند که در این صورت باز هم باعث خلق پول بیشتر و تورم خواهد شد که در دوره‌های بعدی فشار را بر مستأجران بیشتر خواهد کرد و به عبارتی یک چرخه باطل تورمی را به وجود خواهد آورد.
پول پاشی در کشور نکته دیگری است که مخالفان این طرح روی آن تاکید دارند. سید محمد حسین قاضی زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس برخلاف وزیر اقتصاد معتقد است این طرح می تواند آثار تورمی بدی روی اقتصاد داشته باشد. محدهاشم بت شکن، مدیرعامل سابق بانک مسکن هم درباره درباره راه اندازی صندوق رهن و اجاره اظهار کرده است: اولاً قرار است کدام بانک در این طرح وام بدهد؟ ثانیاً رقم آنچه قدر است؟ ثالثاً قرار است وام را در برابر چه کالایی بدهد که در رهن بانک برود؟
این نگرانی وجود دارد که وام رهن نه تنها باری از روی دوش مستاجران برندارد بلکه دشواری های آنها را تنها چند ماه پس از گرفته شدن وام زیاد کند. همچنین بعید نیست این طرح بستری برای ایجاد رانت برای برخی از مشاوران املاک و سوءاستفاده احتمالی آنان به وجود بیاورد. باید منتظر ماند و دید با وجود این حجم از انتقادات چه زمانی قرار است این طرح عملیاتی شود.
