او ادامه داد: در شرایط فعلی جامعه عمده بیکاری‌ها غیرارادی است و اینکه برخی از موارد را مصداق ارادی بودن بیکاری کارگر در نظر می‌گیرند خیلی مکانیکی و غیرواقعی است. خیلی اوقات کارفرما کارگران را تحت فشار روحی و روانی قرار می‌دهد به طوریکه کارگر خودش کار راترک می‌کند یا آنقدر تشنج روحی بر فرد وارد می‌شود که باعث بی‌انضباطی ناخواسته از سوی کارگر می‌شود.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: این قانون باید به گونه‌ای تغییر کند که بیکاری ارادی یا غیرارادی کارگران شامل بیمه بیکاری شود. اگر در مورد سهم بیمه به کارفرمایان امتیازی بدهیم، ممکن است کارگران با مشکلات کمتری مواجه شوند./ایلنا
به گزارش سلام نو، حسین حبیبی (دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران) با اشاره به اینکه شکل کنونی «بیمه بیکاری» برای کارگران کاربردی نیست، گفت: فلسفه حق بیمه کارگران برای این است که در شرایط بحرانی و غیرمنتظره به دردشان بخورد و بتوانند در شرایط سخت نیز تا وقتی که مجدداً کاری پیدا کنند، زندگی را بگذرانند.
وی افزود: در تبصره ماده ۱ قانون بیمه بیکاری، این حق شامل حال کسانی می‌شود که بدون میل و اراده بیکار شده‌اند. مثلاً اتمام قرارداد را یکی از عواملی ارادی بودن بیکاری می‌دانند؛ به این دلیل که فرد از قبل اطلاع دارد.
حبیبی با اشاره به اینکه در واقع بیمه بیکاری برای کسانی است که بیکاری‌شان شوک‌آمیز بوده است، اظهار کرد: اگر کارگر بدون اطلاع توسط کارفرما یا با نظر کمیسیون پزشکی اخراج شود یا اگر کارگر تعدیلی رخ دهد که به سبب عاملی از جانب کارفرما و غیر منتظره اتفاق افتاده باشد، فرد می‌تواند بیمه بیکاری بگیرد.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: در کارهای فصلی مثل کشاورزی، ساختمان‌سازی، سدسازی، برخی کارهای معادن، ماهیگیری و برخی کارهای پروژه‌ای مزیتی به نام بیمه بیکاری برای کارگران وجود ندارد. این کارگران به این دلیل بیمه بیکاری نمی‌گیرند که شرایط آنها را جزء شرایط ارادی بیمه بیکاری حساب می‌کنند.
او ادامه داد: اینکه داشتن علم و آگاهی نسبت به بیکاری را دلیلی بر عدم تعلق بیمه بیکاری به کارگران فصلی می‌دانند، بسیار ناعادلانه و غیرواقعی است.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: البته اگر کارگر فصلی بنا باشد شش ماه کار کند و اواسط کارش بیکار شود، به او بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد. در واقع این از شرایط عام کارگران فصلی نیست.
وی با اشاره به اینکه هر فردی که بیکار می‌شود نیاز مالی پیدا می‌کند: به خصوص در شرایط کنونی که هزینه‌های زندگی بسیار بالا است، بیکاران با مشکلات زیادی برای تامین هزینه‌های زندگی خود مواجه می‌شوند. به هر حال براساس قانون دولت وظیفه اشتغالزایی برای جامعه را دارد و سیاست‌های دولت مستقیماً در یافتن کار از سوی کارگران اثر دارد.
حبیبی تصریح کرد: یکی از پیشنهاداتی که می‌توان مطرح کرد این است که دولت ۳ درصد حق بیمه مخصوص بیکاری از سوی کارفرمایان را خودش بپردازد. اگر این حق بیمه به گردن کارفرما نباشد. به این ترتیب که از ۲۳ درصد حق بیمه کارفرما ۳ درصد مخصوص بیمه بیکاری است. این پول قرار است منبعی باشد تا حق بیمه کارگران از آن پرداخت شود. در عین حال همین مسئله انگیزه‌ای برای کارفرماها می‌شود تا کارگرانشان را بیکار نکنند.
