وزیر سابق راه و شهرسازی گفت: تاکنون حدود 100 میلیارد دلار سهام مربوط به بنگاههای دولتی واگذار شده که بخش عمده آن در دولت‌های نهم و دهم بود.
به گزارش سلام نو،، به نقل از سازمان خصوصی‌سازی، عباس آخوندی، در نشست هم اندیشی و گفتگوی اقتصادی با موضوع "مروری بر تاریخچه، از تدوین لایحه تا قانونگذاری، نقدی بر خصوصی سازی" گفت: تا کنون حدود 100 میلیارد دلار سهام مربوط به بنگاههای دولتی واگذار شده است که بخش عمده آن در دولت های نهم و دهم بوده که سهام عدالت و رددیون عمده این واگذاری ها را تشکیل می دهد و در آن دوران در عمل چیزی کمتر از 15 درصد واگذاریها به بخش خصوصی واقعی منتقل شده است.
آخوندی با اشاره به فعالیت نهادهای عمومی غیردولتی گفت: این نهادها به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند مدیریت بنگاههای دولتی را داشته باشند و حق ندارند سهام مدیریتی را تحت تملک خود داشته باشند. با وجود این در زمان ارائه لایحه مذکور در سال‌های 85 و 86 این موضوع مورد استحاله دولت و مجلس قرار گرفت که بنظر می‌رسد به صورت اتفاقی نبوده و این موضوع جای بحث و تامل دارد. ضمن اینکه براساس اصل 44 قانون اساسی اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده اما در دولت وقت بخشی ایجاد شد تحت عنوان نهادهای عمومی غیردولتی که از همه بخش‌ها بزرگتر بود.
وزیر سابق راه و شهرسازی افزود: آگاهی عمومی ضامن اجرای قانون اصل 44 است ولی متاسفانه از سال 85 که اوج حرکت‌های پوپولیستی توسط رسانه‌ها است، تغییرات زیادی در لایحه بوجود آمد.
وی با اشاره به تدوین لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: در اقتصاد کشور چند سوال مطرح است از جمله اینکه نقش دولت در توسعه اقتصادی، توسعه فناوری، حمایت از مصرف کننده، حمایت از محیط زیست و تسهیل رقابت و کنترل انحصار چیست؟ براین اساس باید ماموریت‌های دولت مورد تجدیدنظر بنیادی قرار گیرد تا مشخص شود قلمرو فعالیت دولت کجا است؟ اگر قرار است دولت سرمایه‌گذاری کند باید از انحصارات طبیعی شروع کنیم نه اینکه در بحث‌های رقابتی این کار را انجام دهیم.
وزیر سابق راه و شهرسازی گفت: زمان ارائه لایحه مربوط به اجرای سیاست کلی اصل 44 در سال 85 بخش‌های مربوط به ماموریت دولت حذف شد که مشکلات کنونی خصوصی‌سازی در کشور از این ناحیه ناشی می‌شود.
وی اذعان داشت: علاوه بر این یکی دیگر از موضوعات صورت گرفته در راستای ارائه لایحه قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، موضوع حذف تولید کالاهای عمومی توسط دولت بود.
