سلام نو – سرویس اقتصادی: ارزیابی بازار مسکن از آغاز سال 98 تاکنون نشان از آن دارد که مسکن راهی جز ثبات ندارد. این ثبات احتمال دارد در ماه های آینده با کاهش قیمت مسکن محقق شود.
به گزارش سلام نو، کاهش معاملات به صورت کاملا واضحی در بازار تاثیر گذاشته است. کاهش 60 درصدی این معاملات به صاحبان مسکن این پیام را داده که تنها در صورت پایین آمدن قیمت های پیشنهادی امکان معامله مسکن وجود دارد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این راستا به ایسنا گفته است: شرایط فعلی بازار مسکن بسیار مشابه سال ۱۳۹۱ است که قیمت خانه به دنبال جهش قیمت ارز، سه برابر شد. در آن فضا عده‌ای نیز روی توهمات قیمتی مانور دادند ولی نهایتاً با توجه به افت معاملات، به ثبات قیمت رسیدیم. در حال حاضر نیز اینگونه است و معتقدم نرخ‌هایی که بالا می‌رود توهمی بیش نیست؛ زیرا توان خرید مردم نمی‌رسد و معاملات حدود ۶۰ درصد نسبت به خرداد پارسال افت کرده است. شاید مالکان از قیمت اسمی خانه خود خوشحال باشند ولی اصل قضیه رقمی است که معامله صورت می‌گیرد، نه آن‌چه از سوی مالک اعلام می‌شود.
مصطفی‌قلی خسروی ادامه داده است: معنای واقعی کاهش ۶۰ درصدی معاملات این است که قدرت خرید مردم کاهش یافته و طبیعتاً طرف عرضه باید قیمت‌ها را پایین بیاورند. به اعتقاد من در ماه‌های آینده این اتفاق می‌افتد و مالکان مجبور می‌شوند قیمت‌های پیشنهادی را کاهش دهند.
اوج گرفتن قیمت مسکن در ماه های اخیر ریشه در اتفاقات سیاسی این چند وقت اخیر دارد. در شرایطی که تحریم نفتی اوج گرفته و ابهام در در بازارهای طلا ارز و بورس تشدید شده شاهد این بودیم که رشد قیمت بازار مسکن نسبت به بازارهای ارز و طلا کمتر بود و این امر در کنار کمبود فایل‌های دارای قیمت مناسب دست به دست هم داد تا قیمت مسکن در ماه های اخیر افزایش پیدا کند.
اعلام افزایش قیمت مسکن از سوی مراکز آماری فضایی ایجاد می کند که سوءاستفاده گران اقداماتی انجام دهند که کاهش قیمت مسکن کمی سخت شود. به طور مشخص وقتی بانک مرکزی میانگین قیمت در شهر تهران را 13 میلیون و 300 هزار تومان اعلام می کند در حالی که در مناطق جنوبی شهر قیمت مسکن به مراتب پایین تر از این است این امر باعث تورم مناطق جنوبی می شود. شاید بهتر باشد اینگونه آمارها بر مبنای مناطق اعلام شود. به طور مثال منطقه یک تهران آنقدر تفاوت قیمت با دیگر مناطق تهران دارد که به طور حتم ارزیابی قیمت مسکن از میانگین قیمت در کل شهر تهران را زیر سوال می برد.
احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ و هم‌چنین پیشنهاد پرداخت وام به مستاجرها از جمله راهکارهایی است که دولت برای کنترل وضعیت فعلی پیش گرفته است. اگرچه نفس اینکه امروز مستاجران برای اجاره خانه باید وام بگیرند اتفاق ناخوشایندی است اما به نظر می رسد با این گونه اقدامات بتوان امید داشت تا تعادل در بازار مسکن ایجاد شده و تا حدی وضعیت مسکن مدیریت شود.
باید توجه داشت که در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد بازار در یک حالت بلاتکلیفی به سر می‌برد و بازار مسکن از تیرماه خود را نشان خواهد داد. بعید است روندی که در سه ماهه اول سال شاهد آن بودیم یک روند پایدار و قابل دوام باشد.
در حال حاضر و در شرایطی که یک سوم از ماه تیر گذشته بحث داغ این روزهای مسکن اجاره بها و افزایش 23 درصدی آن است. قیمت مسکن، مهم‌ترین مولفه در تعیین نرخ اجاره بها عنوان می‌شود. هرچند همواره نرخ سود بانکی، نرخ تورم و رشد بازارهای موازی نیز در افزایش نرخ اجاره بها تأثیرگذار بوده است. .
سلمان خادم‌المله کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید با توجه به اینکه مسکن کالای ناهمگن محسوب می‌شود شاید در سال جاری افزایش بیش از ۳۰ درصد اجاره بها را نیز شاهد باشیم. خروجی این روند به کوچ طبقاتی منجر می‌شود. یعنی کسانی که در مناطق شمال شهر اجاره نشین هستند به مناطق میانی می‌روند. اجاره‌نشین‌های وسط شهر به نقاط پایین مهاجرت می‌کنند و پایین شهری‌ها به بیرون از شهر پرتاب می‌شوند.
