طبق قانون محیط بان حق استفاده از سلاح و تیراندازی به سمت شکارچیان غیرمجاز را ندارد. همین قانون باعث شده تا شکارچیان با خیال راحت به تخلف خود ادامه دهند. اگر محیط بانی در دفاع از خود و یا پاسداری از حیات وحش به سمت شکارچی تیراندازی کند و متجاوز بیت المال کشته شود، محیط بانان باید زندان و بعضا چوبه دار را به جان بخرند. در حال حاضر فرسوده بودن خودروها و موتور سیکلت‌های محیط بانان و جلیقه های ضدگلوله سنگین و نامقاوم که همان هم با کمبود جدی مواجه است ربطی به مجلس و قانون نداشته و لازم است دستگاه اجرایی کشور فکری به حال آن کنند.
در حال حاضر به ازای هر ۱۲ هزار هکتار یک محیط بان انجام وظیفه می کند. آمار و ارقامی عجیب که مشخص است با این روند دردی از حیات وحش دوا نخواهد شد. سیده فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی با بیان این نکته از تعداد کم پاسگاه های محیط بانی کشور انتقاد کرده و آن را یک ششم استانداردهای جهانی خوانده است. این نماینده مجلس همچنین با یادآوری اینکه وضعیت معیشتی و اقتصادی محیط بانان بسیار نامطلوب است از انتظار علاقه مندان به محیط زیست به حمایت مالی مناسب دولت از این قشر مظلوم اشاره کرده است.
محیط بانان سرمایه های اجتماعی کشور هستند که حمایت از آنها در واقع حمایت از محیط زیست و مقابله با قاچاقچیان تنوع زیستی است. لزوم اراده برای توجه بیشتر مسئولین امری بدیهی است که به نظر می رسد ارتقای جایگاه محیط بانان بتواند یکی از مهم ترین گام ها در این مسیر باشد. مشکل اینجاست که محیط بانان تا امروز در سایه مشکلات دیگر کشور نادیده گرفته شده و آنچنان مورد توجه نبوده اند.
سلام نو – سرویس اجتماعی: جامعه 3400 نفره محیط بانان به حمایت هایی دارند که در چند سال اخیر علی رغم وعده های مکرر به آن توجهی نشده است. حالا خبر رسیده پس از دو سال بالاخره قانون حمایت از محیط بانان تصویب شده و برای بررسی نهایی به شورای نگهبان رفته است.
به گزارش سلام نو، مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست از افزایش حمایت‌های قضایی و بیمه‌ای در رابطه با محیط بانان خبر داده است. با توجه به زمان زیادی که برای تصویب این لایحه طی شده مطالبه اصلی محیط بانان و جنگل بانان آن است که هر چه زودتر این قانون به مرحله اجرا برسد تا بخشی از مشکلات قضایی و بیمه‌ای سربازان محیط زیست حل و فصل شود.
لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان هشتم اسفندماه ۱۳۹۵ در هیات وزیران به تصویب رسید و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ از سوی دولت روحانی راهی مجلس شورای اسلامی شد و بعد از دو سال انتظار امروز (سوم تیرماه ۱۳۹۸) به تصویب رسید و برای تایید به شورای نگهیان ارسال می‌شود.
از کمبود تجهیزات و امکانات محیط بانان تا گستردگی وظایف و همچنین رنجی که محیط بانان از سختی کار می برند همه و همه در کنار هم باعث شده تا در سال های اخیر صدای شاغلین در این حوزه بیشتر به گوش برسد. در سال های اخیر بارها خبر شهادت محیط بانان در درگیری با شکارچیان غیرمجازی که قصد داشتند به صورت غیر قانونی اقدام به شکار کرده و به حیات وحش آُسیب بزنند، در خروجی رسانه ها قرار گرفت. اخبار تاثربرانگیزی که تکرار چندباره آن علاقه مندان به محیط زیست را بیش از پیش به اقدامات حمایتی از این قشر وا می داشت.
خلاهای قانونی در حمایت و صیانت از محیط بانان هنگام ماموریت و مقابله با شکارچیان غیرمجاز مسلح از جمله مواردی است که نیاز است تا با وضع قوانین متناسب و عادلانه برای آن فکری شود. از این رو لایحه حمایت از محیط بانان و جنگل بانان سال 1395 در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید. با این حال ادامه روند اجرایی شدن این لایحه دو سال بلاتکلیف ماند.
سیروس زارع، فعال محیط زیست معتقد است تصویب لایحه حمایت از محیط بانان باز هم در عمل در شرایط محیط بانان تغییری ایجاد نمی کند. او در این باره می گوید: ماده واحده حمایت از محیط بانان هیچ کمکی به آنان نمی کند ، چرا که مشمولیت محیط بانان به قانون به کار گیری سلاح توسط نیرو های مسلح در موارد ضروری قبلا در ماده ۲۷ دستور العمل خدمتی گارد و ماده یک قانون ذکر شده است و لازم است اصلاحاتی در این قوانین به عمل آید.
