به گزارش سلام نو، «محمدرضا تاجیک» با بیان اینکه رای ۱۷۹ دیوان عدالت اداری موجب شد که قراردادهای موقت به تدریج جایگزین قراردادهای دائم شوند، گفت: وقت آن است که رای ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که موجب رواج قراردادهای موقت شده، بررسی و اصلاح شود.
وی با بیان اینکه ضروی است که آسیب‌شناسی بسیار دقیقی از قراردادهای موقت توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز بررسی‌های استراتژیک و سایر موسسات پژوهشی که در حوزه اجتماعی دستی بر آتش دارند انجام شود، گفت: رواج قراردادهای موقت در کارهای مستمر به کوتاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برمی‌‌گردد.
عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور، با بیان اینکه دولتها بزرگترین آسیب را به کارگران و متعاقب آن چرخه تولید وارد کرده‌اند، گفت: از این رو دولتها در قبال این مهم مسئولیت ویژه‌ای دارند.
تاجیک با بیان اینکه دولتها نه در ایران که در بیشتر کشورها متصور هستند که موقتی کردن قراردادهای کار می‌تواند زمینه تزریق سرمایه را به بازار کار فراهم کند، گفت: بررسی‌های اقتصادی دو دهه اخیر نشان می‌دهد که جذب سرمایه به بازار کار و به دنبال آن رشد اقتصادی بیشتر، به فاکتورهایی مانند پرداخت یارانه به تولیدکنندگان و تامین مواد اولیه تولید از طرق کم هزینه بستگی دارد؛ نه از میان بردن قراردادهای دائم.
وی افزود: اگر مواد اولیه پشتیبان تولید است، قرارداد دائم هم پشتیبان کارگر است. از این منظر باید قراردادهای موقت کار را مذمت و تاکید کرد که اگر کارگران پشتیان تولید می‌خواهید باید به او امنیت شغلی را برگردانید. این را هم باید دانست که امنیت شغلی هدیه نیست، یک حق است. از این رو در حال زایل کردن یک حق هستیم.
رئیس مجمع نماینده کارگران استان تهران با اشاره به شکایت دیوان عدالت اداری از حسین حبیبی، دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، گفت: آقای حبیبی با استناد به رای دیوان مطالبی را در فضای مجازی نشر می‌داد اما دیوان عدالت عدالت اداری به تازگی از وی شکایت کرده است.
تاجیک افزود: دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران سال‌هاست که عمر خود را برای روشنگری گذاشته است. وی همواره با دلسوزی در پی حقوق از دست رفته کارگران بود و به نوعی خود را در این راه وقف کرده است. به هر حال ایشان پیگیر امنیت شغلی کارگران بوده و خواهد بود و از این نظر کوتاهی نخواهد کرد؛ چراکه به راهی که می‌رود ایمان دارد.
این فعال کارگری تصریح کرد: دیوان عدالت اداری می‌بایست به‌جای شکایت از حسین حبیبی، رای ۱۷۹ هیات عمومی خود را ابطال کند و همچنین فکری برای احقاق حقوق از دست رفته کارگران کشور بکند.
وی با بیان اینکه امنیت شغلی دغدغه تمام کسانی است که برای یک کارفرما فارغ از دولتی و غیردولتی بودنش کار می‌کنند، گفت: وقت آن است که ریش سفیدان نظام و انقلاب برای برگرداندن امنیت شغلی کارگران قدمی بردارند؛ چراکه فقدان امنیت شغلی مصیبتی عظیم است.
عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور با بیان اینکه دفاع از حقوق کارگران و نماینده آنها وظیفه ذاتی تشکل‌های کارگری است، گفت: از این رو حمایت همه جانبه خود را از نمایندگان کارگران اعلام می‌داریم. /ایلنا
