مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش افزود: ما صد درصد  مداوفع حقوق اولیا هستیم اما اگر به لحاظ قانونی اثبات شود که معلم ما خطا کار است قطعا از طریق مراجع قانونی به طور جدی اقدام خواهیم کرد خوشبختانه در این زمینه کوتاهی صورت نگرفته است.

به گزارش سلام نو، زهرا مظفر (مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش)   با اشاره به شکایت‌ها و گزارشات فرهنگیان، والدین، دانش‌آموزان از برخی امور مربوط به حوزه آموزش و پرورش گفت: پیش‌ از این آقای کمرئی مدیرکل وقت و همکاران دیگر در وزارت آموزش و پرورش اقدامات موثری برای بهبود روند ثبت نام انجام دادند که قابل ستایش است؛ از جمله ارسال بخش نامه و دستور العمل‌هایی مثل بخش‌نامه رعایت حقوق شهروندی، بخش‌نامه تکریم حقوق والدین و دانش آموزان بود. یکی از مهم‌ترین اهدافی که در این بخش‌نامه‌ها آمده تسهیل در فرآیند امر ثبت نام، عدم دریافت هرگونه وجه در زمان ثبت نام به جز وجه وجه بیمه و کتب درسی است. از دیگر اقدامات این بود که تمهیدات و مقدمات برخورد تکریمی و تشویقی جز دستور کار قرار گرفته و به مدارس ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: پیرو این اقدامات بخش‌نامه تفویض اختیار، توسط مقام عالی وزارت به مدارس ابلاغ شد  تا حتی مدارس بومی و محلی خودشان در زمینه زمان و شرایط ثبت نام تصمیم گیرنده باشند. ضمن این  رعایت قوانین و دستور العمل‌های این تفویض‌ها به استان‌ها ابلاغ شد تا بر اساس آن اقدام کنند. جهت استمرار بخشنامه تفویض اختیار به مدارس امسال هیچ بخش نامه دیگری ابلاغ نشد و دستور العمل‌های سال گذشته همچنان به قوت خودشان باقی است. به جز مدارس خاص که از طریق سایت‌ها و مراکز اطلاع رسانی مختص به خودشان، مشکلاتشان پیگیری می‌شود.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش افزود: ستادهای نظارت بر ثبت نام از سطح منطقه، استان و کشور شکل گرفتند که از خرداد تا تیرماه به ثبت نام دانش آموزان پایه اول ابتدایی و از ابتدای تیر تا پایان مردادماه ثبت نام پایه های اول، دوم انجام خواهد شد. در این میان شکایاتی از اولیای دانش آموزان در زمینه ثبت نام داشته‌ایم.

مظفر با اشاره به اغلب شکایاتی که از سوی فرهنگیان مطرح شده است، گفت: شکایات متعددی در حوزه فرهنگیان، دانش آموزان و خانواده‌هایشان به دست ما رسیده که یک سری از آنها قانونی بودند. دسته بندی این گزارشات و شکایات مردمی متفاوت است، به عنوان مثال شکایاتی که در قالب شکایت‌های فرهنگی به دست ما رسیده در حوزه نقل و انتقالات، استخدام، معیشت یا پاداش پایان خدمت فرهنیگان است که در حال بررسی و پاسخگویی هستند.

وی درباره شکایت‌های حوزه دانش‌آموزی گفت: در حوزه دانش‌آموزان و اولیای آنان نیز باید گفت اغلب گزارشات و شکایات مربوط به ثبت نام یا ارائه خدمات آموزشی و پرورشی بوده که آن‌ها هم دسته بندی شده و در ستادهای ثبت نام منطقه، استان و کشور به مراجع پایین‌تر و مرتبط جهت رسیدگی ارجاع می‌شود. در این میان ستاد ارزیابی و رسیدگی به شکایات هم نقش نظارتی داشته تا ببیند آیا این برای رسیدگی به این شکایات اقدامات قانونی انجام شده یا نه. همچنین نتایج آنها باید به دست ستاد برسد تا بدانیم تشکیل کمیته‌های نظارتی برای مدارس چقدر اثر گذار بوده‌اند.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: من گزارشات امسال را با سال‌های گذشته رصد کردم، میزان گزارشات و شکایت‌های امسال به نسبت سال‌های ۹۶ و ۹۷ کمتر بوده است، زیرا نظارت بر ثبت نام تبین شده و ارسال بخش‌نامه‌هایی در این زمینه تاثیر بسیار مهمی داشته‌اند تا گزارش سه ماهه اول سال نسبت به سال‌های قبل کاهش داشته است.

مظفر در پاسخ به این سوال که با توجه به اخبار مربوط به تنبیه بدنی در سال گذشته، شکایات و گزارشات در این مورد به چه صورت بوده است؟ گفت: در بحث تنبیه بدنی تعداد شکایات زیاد نبوده، حال فرهنگیان ما آگاه هستند که این کار جرم بوده و نباید مرتکب آن شوند ضمن اینکه ما متولی امر تعلیم و تربیت هستیم. بنابراین کار تربیت دانش‌آموزان مهم‌تر از آموزش آنهاست.

وی تاکید کرد: تعداد گزارشات تنبیه بدنی اندک بوده و به لحاظ حقوقی لازم نیست که من آمار آنها را اعلام کنند. ما صد درصد  مداوفع حقوق اولیا هستیم اما اگر به لحاظ قانونی اثبات شود که معلم ما خطا کار است قطعا از طریق مراجع قانونی به طور جدی اقدام خواهیم کرد خوشبختانه در این زمینه کوتاهی صورت نگرفته است. تا زمانی که فرهنگیان و اولیای دانش آموزان از قانون تخطی نکنند ما مدافع آنها هستیم، زمانی که وضعیت هر کدام از والدین دانش‌آموزان و معلمان به خطر بیافتد ما وظیفه داریم که آن را رصد و به مراجع قانونی معرفی کنیم تا به نتیجه برسد. آرایی که صادر شده نشان از برخورد با متخلفان می‌دهد.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش درباره دیگر اعتراضات دانش آموزان گفت: بخشی از اعتراضات والدین و دانش‌آموزان به محدوده منطقه مدارس بر می‌گردد، مدارس موظف هستند که دانش آموزان محدوده منطقه خود را ثبت نام کنند.  به عنوان مثال مدارسی که باید طبق محدوده منطقه بندی دانش‌آموزان را ثبت نام کنند مسائلی داشتند که موجب اعتراض والدین شده است. برخی از والدین در محدوده آن منطقه که از قبل تعیین شده نبوده‌اند اما نزدیک مدرسه هستند، برخی دیگر نیز نه در محدوده مدرسه هستند و نه در نزدیکی آن،‌ اما به خاطر اینکه مدرسه مورد نظرآنها جز مدارس شناخته شده است والدین دانش آموزان بنا دارند که فرزندانشان را در آن مدرسه ثبت نام کنند.

او افزود: برخی اولیا متقاضی هستند که ما قوانین را زیر پا بگذاریم و آنها را هدایت کنیم که در آن مدارس ثبت نام کنند. این معذورات برای ما و مناطق مختلف وجود دارد. همه مدارس دولتی ما از یک شرایط مساوی نیروی انسانی، آموزشی، پرورشی و برنامه رسمی و غیررسمی برخوردار هستند.

مظفر در خصوص خلاقیت مدیران برای جذب والدین در مدارس آنها گفت: خلاقیت مدیران باعث می‌شود مدرسه آنها مورد اقبال والدین قرار بگیرد. اما به لحاظ قانونی این امکان وجود ندارد که ما بخواهیم به همه درخواست‌های اولیا در این خصوص پاسخ بدهیم. زیرا نمی‌‎توان طوری مدیریت کردکه یک مدرسه با ظرفیت۵۰۰ نفر، فقط ۱۰۰  دانش آموز و یک مدرسه دیگر با ظرفیت  ۵۰۰ نفر، به ظرفیت ۸۰۰ دانش آموز برسد.

وی بیان داشت: به هر حال باید این ظرفیت‌ها مدیریت شود، ضمن اینکه از همه مدیران می‌خواهیم آنها نیز با کسب تجربه، خلاقیت  و راه‌های جذب وا نگیزشی اولیا را به سمت مدرسه خود ترغیب کنند. شاید در این زمینه ما نتوانیم به همه والدین پاسخ قطعی و منطقی بدهیم زیرا این امر خارج از ظرفیت ما است. تاکید ما همواره به رعایت تراکم کلاس‌ها بوده است، بنابراین اگر مدارس و مناطق تراکم لازم را رعایت نکنند عملا مسائل آموزشی ما به خطر می‌افتد.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش درباره اخذ وجود نقدی مدارس از والدین گفت: ما در تهیه دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها همه موانع قانونی را اعمال می‌کنیم و تاکیدمان بر اجرای قوانین است. اینکه برخی از مدیران به رای و تفسیر شخصی می‌پردازند و اعمال این قوانین را رعایت نمی‌کنند باید پاسخگو باشند. تشکیل ستادهای نظارت بر ثبت نام نیز برای همین امر است.

وی اذعان داشت:‌ طراحی سامانه ثبت شکایت و گزارش‌های مردمی به صورت الکترونیکی نیز همین هدف را دارد تا اولیا در زمانی که احساس کردند لازم است به ما، ‌منطقه، استان یا وزارت آموزش و پرورش گزارشی دهند، از طریق این سامانه اقدام کنند. ما روزانه این گزارشات و شکایات را رصد می‌کنیم و مدیرانی که غیر از تهیه بیمه و کتب درسی از دانش آموزان مبالغی را دریافت می‌کنند، مورد برخورد قرار خواهند گرفت.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش در پایان اظهار داشت: ‌البته دریافت وجوه برای فوق برنامه، سرویس مدرسه یا مسائلی دیگری باید بعد از مهر ماه، پس از تشکیل انجمن اولیا و مربیان و شورای عالی مدرسه در آنجا مصوب و فرآیند تحویل این هزینه ها به صورت اختیاری از اولیا دریافت شود. اما در زمان ثبت نام در کل کشور دریافت وجه غیر از بیمه و کتاب درسی ممنوع است و اگر کسی این کار را کند تخلف کرده است. والدین گزارشات این امر  را به ما اطلاع دهند تا تیم‌های نظارتی را جهت برخورد به آنجا ارسال کنیم./ایلنا

کد خبرنگار: ۱
۰دیدگاه شما

برچسب‌ها

پربازدید

پربحث

اخبار عجیب

آخرین اخبار

لینک‌های مفید

***