به گزارش سلام نو، اعلان جریان حکمت ملی عراق برای خروج از ائتلاف حامیان دولت مستقر عادل عبدالمهدی و پذیرش نقش اپوزیسیون در 16 ژوئن 2019 (26 خرداد 1398) طیفی از تحلیل‌ها و دیدگاههای مخالف و موافق را در سطح داخلی کشور عراق به همراه داشته است. برخی از این مساله برداشتی مثبت و ایجابی داشته‌اند و برخی دیگر از آن به عنوان کنشی منفی و سلبی یاد کرده‌اند. در میانه این دو منطق نوشتار حاضر بر آن است که در ابتدای امر هر دو ریکرد را مورد خوانش و بررسی قرار داده و در نهایت تحلیلی از پذیرش نقش اپوزیسیون از سوی جریان حکمت ملی در فضای سیاسی کشور عراق ارائه نماید.
اپیزود اول؛ حکمت ملی در پی ایجاد سنتی حسنه از نقش اپوزیسیون
در نگاه اول با توجه به بیانیه جریان حکمت کلی که در آن با صراحت از پذیرش «نقش اپوزیسیون سیاسی مبتنی بر قانون اساسی که رویکردی ملی و سازنده دارد، در پیش بگیرد» سخن به میان می‌آید، می‌توان تصمیم عمار حکیم و جریان حکمت ملی را در مقام انتخاب مسیری جدید از سیاست‌ورزی سازنده (نه مخرب) مورد ارزیابی قرار داد که هدف آن ایجاد نقش واسط و میانجی میان حکومت و مردم است، تا از این طریق صدای انتقادات را به دولت‌مردان برساند.
در این رویکرد، می‌توان تاکید حکمت ملی بر سازندگی و پیشرفت کشور عراق را مثبت ارزیابی نمود و حتی از آن به عنوان ایجاد سنتی جدید در عرصه سیاسی کشور عراق سخن به میان آورد. بدین مضمون که بر اساس روند رایج در نظام‌های دموکراتیک، بخشی از احزاب و جریان‌های سیاسی با پذیرش نقش اپوزیسیون، وظیفه نظارت و انتقاد از دولت مستقر را برای بهبود امور و رساندن مشکلات جامعه به سیاسیون را عهده‌دار می‌شوند. اکنون بر اساس این نگاه، عمار حکیم بر اساس پیشینه و صبغه اصلا‌ح‌گرایانه خاندان خود، قصد دارد با پذیرش نقش جدید و خارج شدن از جبهه حامیان دولت مستقر، نقش مثبت اپوزیسیون بر مبنای اصیل آن در نظام‌های دموکراتیک را عهده‌دار شود.
اپیزود دوم؛ حکمت ملی در پی فرار از مسئولیت
دریچه دوم در خوانش اقدام جریان حکمت ملی در انتخاب نقش اپوزیسیون، مبتنی بر فرار این جریان از مسئولیت و شانه خالی کردن حکیم از مسائل و مشکلات جامعه عراق است. در این نگاه می‌توان به متن ابتدایی بیانه جریان حکمت ملی نظر داشت که در توجیه دلیل انتخاب نقش اوزیسیون با صراحت، «اوضاع سیاسی و به ویژه سطح خدمات‌رسانی و دغدغه‌های ملت عراق و سطح عملکرد دولت و اوضاع کلی کشور» را بهانه قرار می‌دهند.
بر اساس رویکرد این گروه که بر اساس انتقاد شدیداللحن از جریان حکمت ملی است، عمار حکیم با رصد اوضاع و به ویژه پس از اعلام انتقاداتی از سوی مقتدی صدر، رهبر فراکسیون سائرون در پارلمان عراق و آیت‌الله سیستانی از حکومت عادل عبدالمهدی، به چنین تصمیمی رسیده که باید هر چه سریعتر بر موج انتقادات سوار شده و از این طریق از یک سو برای خود محبوبیت کسب کند و از سوی دیگر، مسئولیت شکست‌ها و ضعف‌های دولت را از دوش جریان وابسته به خود بر دارد. در این نگاه اقدام جریان حکمت ملی نه تنها سازنده و ایجابی نیست؛ بلکه در آینده می‌تواند تاثیرات منفی را بر عملکرد دولت و افزایش تنش‌ها در سطح سیاسی کشور داشته باشد. به ویژه، تعلل و درنگ در انتخاب چهار وزیر باقی مانده از کابینه دولت، مساله‌ای ایت که پس از اپوزیسیون شدن جریان حکمت ملی بیش از پیش پیچیده می‌شود.
اپیزود سوم؛ نطفه عقیم اپوزیسیون و سراب حکمت ملی
فارغ از دو رویکرد مطرح شده در جبهه مخالفان و موافقان جریان حکمت ملی برای پذیرش نقش اپوزیسیون، در نگاهی سوم می‌توان بر اساس واقعیات سیاسی و میدانی حاکم بر عراق بعد از 2003 به ارزیابی اتخاذ این تصمیم و برآیندهای احتمالی آن پرداخت. در این راستا در ابتدا توجه به دو مساله ضروری است. یکی این‌که جریان حکمت ملی که در 24 جولای 2017 (2 مرداد 1396) پس از خروج عمار حکیم از مجلس اعلای اسلامی عراقی ایجاد شد و در جریان انتخابات 12 می 2018 (22 اردیبهشت 1397) موفق به کسب 19 کرسی شد؛ در مقام جریان نوظهور، با وجود پیشینه خانوادگی عمار حکیم، در سطح کلان سیاست‌ورزی در عراق، به هیچ عنوان تاثیری همسنگ با احزاب و شخصیت‌های سیاسی بزرگ در این کشور را ندارد.
دومین مساله این است که سنت تقسیم مناسب و سیاست‌ورزی در عراق پس از 2003 به هیچ عنوان بر اساس روند دموکراسی‌های غربی نبوده است. بدین شرح که سنت حاکم بر عرصه حکمرانی عراق، بر مبنای «اصل توافق» میان گروههای هویتی بوده است. در چنین سیستمی به هیچ عنوان اپوزیسیونی واقعی امکان و مجل ظهور پیدا نمیکند؛ زیرا تمامی گروههای هویتی اعم از شیعه، سنی، کرد و ترکمن خود را بخشی از سیستم ارزیابی می‌کننند و در قبال تصمیمات حکومت، احساس مسئولیت دارند. در چنین فضایی حتی اگر گروهی در درون یکی از این هویت‌ها، رویکردی انتقادی را اتخاذ کند از سوی اکثریت حاضر در پارلمان صدایش خنثی و بی‌اثر می‌شود.
اکنون با توجه به این دو ملاحضه ذکر این نکته دارای اهمیت است که در مقطع کنونی حکومت عادل عبدالمهدی، از حمایت مستقیم سائرون، فتح، حزب دموکرات کردستان عراق، حزب اتحادیه میهنی کردستان و جریان پارلمانی العطاء به رهبری فالح الفیاض برخوردار است و در مجموع اکثریتی نزدیک به 200 کرسی از مجموع پارلمان 329 کرسی‌ای عراق را تشکیل می‌دهند. در چنین فضایی انتخاب نقش اپوزیسیون و قرار گرفتن در کنار جریان تقریبا سوخته به رهبری حیدر العبادی، به هیچ عنوان نمی‌تواند وزنه‌ای سنگین و دارای قدرت را برای عمار حکیم ایجاد کند. با این وجود، نباید از این مر نیز غافل شد که یکی از اهداف جدی جریان حکمت ملی، را می‌توان بر اساس منطق آینده‌نگرانه بازی پشت‌پرده برای کسب پست‌ها در حکومت طی انتخابات آینده یا حتی در مقطع کنونی مورد ارزیابی قرار داد.
