به گزارش سلام نو، محمدعلی پورمختار درباره اجرایی شدن آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران (موسوم به از کجا آورده ای) گفت: آئین نامه‌ای که به تصویب رسید بر اساس اجرایی شدن اصل۱۴۲ قانون اساسی است.
این عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: طبق این قانون رهبری، رئیس‌جمهور، وزرا و معاونان وزراها و خانواده‌هایشان باید در ابتدا و انتهای مسئولیت، فهرست اموال‌شان را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند تا این قوه بررسی کنند که آیا دارایی‌های این افراد افزایش غیرمنطقی داشته است یا خیر.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی این قانون را به بخش اعظمی از مدیران و مسئولان در هر سه قوه تسری داد.شورای نگهبان ایراداتی را مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص این آئین‌نامه گرفت. مجمع با تغییراتی آن را تصویب کرد اما اجرایی شدنش را منوط به تصویب آئین‌نامه از سوی قوه قضائیه کرد.
نماینده مردم کبودرآهنگ با اشاره به اینکه آئین‌نامه رسیدگی به دارایی مقام‌ها و مسئولان تاکنون مسکوت مانده بود، بیان کرد: پس از آمدن آقای رئیسی امیدوار هستیم که این کار سرعت بگیرد، بر همین اساس هر زمان که آئین‌نامه ابلاغ شود می‌توانیم آن را اجرایی کنیم.
وی ادامه داد: مسئولان باید فهرست اموال خود را قبل و بعد از گرفتن مسئولیت ارائه دهند تا قوه قضائیه آن‌ها راستی آزمایی کند و در صورت مشاهده خلاف قانون باید اقدامات لازم اجرایی را انجام دهد.
این نماینده دهمین مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی چندی پیش هم یک طرح تک فوریتی را برای اصلاح موادی از قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را تصویب کرد که می‌تواند به نوعی کمک کنند آئین‌نامه فوق باشد.
وی در خصوص اینکه اگر مسئولی اموالش را پنهان و یا به طور ناقص اعلام کند برخورد با او بر اساس آئین‌نامه ابلاغی چه خواهد بود، گفت: اگر کشف شود مسئولی اموال و دارایی‌هایش را به طور درست اعلام نکرده است، طبیعتا مجرم شناخته شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
به گفته پورمختار اگر در راستی آزمایی اموال مشخص شود مسئولی درخصوص آن‌چه که دارد دروغ گفته است، برخورد شدیدتری با وی صورت خواهد گرفت زیرا با وجود دانستن قانون، دست به خلاف زده است.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره تاثیرات آئین‌نامه «از کجا آورده ای» گفت: قطعا اجرایی شدن چنین آئین‌نامه‌ای در افکار عمومی تاثیرات بسیاری خواهد داشت.
وی ادامه داد: نکته اول بازدارندگی این قانون است زیرا مانع می‌شود فرد با هدف اینکه مسئولیتی را برعهده بگیرد، سوءاستفاده کند. بحث بعدی شفاف‌سازی است که صورت می‌گیرد و باعث می‌شود ذهنیت منفی جامعه در مورد اموال مسئولان برطرف شود.
پورمختار خاطرنشان کرد: به دلیل تبلیغات منفی و رفتار ناشایست تعدادی از مدیران، عده‌ای به این سمت و سو کشانده شدند که مسئولان سوءاستفاده‌گر هستند.
وی تاکید کرد: اگر قوه قضائیه نام افرادی که قبل و بعد از گرفتن مسئولیت اموال‌شان به طور غیرمنطقی و نامعقول افزایش داشته است را اعلام کند، باعث می‌شود که اعتماد عمومی در سطح بالایی صورت گیرد./ایلنا
