به گزارش سلام نو، علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این طرح که اذعان می کند دولت بودجه شرکت های دولتی را دو ماه زودتر از لایحه بودجه سالانه کل کشور برای بررسی به مجلس ارائه کند، گفت: ضمن تشکر از همکاران در کمیسیون آیین نامه، باید بگویم که در این کمیسیون اقدامات در خور و بایسته ای انجام شده اما کامل نیست.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: ۷۰ درصد بودجه متعلق به شرکت های دولتی است که این غیر از بودجه عمومی است، ۱۰۰ درصد بودجه هم در اختیار رئیس جمهور است، ۹۰ بودجه عمومی هم دست خود رئیس جمهور است و دولت قدرت مانور دارد.
وی افزود: عمده حقوقهای نجومی در بخش شرکت های دولتی وجود دارد و با همه تلاش های مجلس هنوز حقوق های نجومی سروسامان نیافته است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت بازنشسته ها هم به سروسامان نرسیده است، آنها از یکجا خارج می شوند و از سمت دیگر وارد همین شرکت های دولتی می شوند. امسال ۴ درصد به بودجه جاری این شرکت ها اضافه شده است و در موضوعات دیگر حدود ۵۰ درصد امسال بودجه این شرکت ها افزایش یافته است.
وی تاکید کرد: منطق این افزایش ها برای مجلس هم مشخص نشده است، ما به دنبال شفافیت هستیم، مجلس باید در اینجا ورود پیدا کند، اما اینکه بیاییم بودجه را دو قسمت کنیم، درمان درد نیست و مشکل را حل نمی کند.
سلیمی مطرح کرد: ما امسال برای بودجه شرکتهای دولتی تذکرات زیادی دادیم که باید به آنها رسیدگی شود. درپایان یکباره عددی خواهنده می شود و رأی می آورد. چه تضمینی وجود دارد که ما بودجه را دو قسمت کنیم، به مجلس اجازه بدهند که در فرصت مناسب آن را پیگیری کند. مجلس باید به صورت مجزا بودجه شرکت های دولتی را پیگیری و بررسی کند و این مشکلات حل شود.
وی تاکید کرد: بحث رسیدگی مجزا نیست، مشکل عمده عدم پاسخگویی شرکت های دولتی است. باید برای این راهکار ارائه دهیم، مشکل عمده این است که وقتی دیوان محاسبات به مجلس گزارش می دهد که در شرکت های دولتی این میزان تقلب یا انحراف وجود دارد، در گزارش تفریغ ۶۰ تا ۷۰ درصد در بودجه انحراف وجود داشته است.
