به‌دنبال تشدید اقدامات اجرایی قوانین آنتی‌تراست در ایالات متحده‌ی آمریکا علیه بزرگ‌ترین شرکت‌های توسعه‌دهنده‌ی فناوری دنیا، شرایط خاصی بر بازارهای سهام و ارزش سهام این شرکت‌ها حاکم شده است.
به گزارش سلام نو، در هفته‌های گذشته و در اکثر دپارتمان‌های نهادهای نظارتی ایالات متحده‌ی آمریکا، بحث‌های جدی برسر اعمال نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های طلایه‌داران فناوری دنیا به‌منظور پیشگیری از شکل‌گرفتن اجماع پنهان و انحصارطلبانه‌ی این شرکت‌ها مطرح شده است. گروهی از سناتورها و مقام‌های دولتی که به وجود تراست متشکل از این شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری مظنون بودند، مجدانه به‌دنبال وضع و اجرای قوانین آنتی‌تراست (AntiTrust) علیه آن‌ها و نظارت مستمر و موشکافانه هستند.
دراین‌زمینه، تراست (Trust) به گروهی از اعضا اطلاق می‌شود که هریک ذی‌نفع یک یا چند مجموعه با موضوع فعالیت همگن با سایر اعضا هستند و عملا درکنار یکدیگر با هدف حفظ و توسعه‌ی منافع گروهشان در محیط فعالیت با سایر رقبا (خارج از گروه) به سیاست‌گذاری مشغول‌اند. تراست‌ها غالبا سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند و همواره در تلاش‌اند با ارزیابی و تحلیل بازار و موضع‌گیری صحیح در محیط رقابتی، با نوآوری و استفاده از ظرفیت‌های هریک از مجموعه‌های زیرپوشش خود، سهم بازار خود را حفظ و ارتقا دهند و حاشیه‌ی سود خودشان را تقویت کنند.
درمقابل از منظر اکثر مکاتب در علم اقتصاد، انحصار داخلی موضوعی نامطلوب است که اثر منفی بر تجارت می‌گذارد و رکن مولدبودن اقتصاد آن کشور را خدشه‌دار می‌کند. به‌طورمثال، اگر انحصار تولید و ریسندگی الیاف دراختیار یک فرد یا گروه خاص باشد، دیگر فرصتی برای دانش‌آموختگان رشته‌های مهندسی نساجی وجود ندارد و کسب‌وکارهای کوچک یا نوپای این حوزه‌ی صنعت به شکست و ترک بازار محکوم هستند. انحصار داخلی اینچنینی در درازمدت موجب کاهش قدرت رقابت در عرصه‌ی بین‌المللی و ازبین‌رفتن صادرات آن رسته‌ی خاص محصول می‌شود.
حال چنانچه یک تراست به‌دنبال تثبیت جایگاه خود و مجموعه‌های زیرپوشش ازطریق انقباض رقابت و انحصار به‌جای نوآوری و تولید بهینه باشد، عملا به جبهه‌ی مخربی برای اقتصاد و محدودکننده‌ی تجارت تبدیل خواهد شد. در ادوار مختلف، قوانینی به‌منظور پیشگیری و مقابله با شکل‌گیری و فعالیت چنین تراست‌هایی تدوین و وضع شده که به آن‌ها به‌اصطلاح قوانین آنتی‌تراست می‌گویند. بنابراین، زمانی‌که از قوانین آنتی‌تراست صحبت می‌شود، منظور تراستی است که با رویکرد انحصارطلبی، فعالیتش پیامدهای منفی برای اقتصاد و محیط کسب‌وکار دارد.
به‌دنبال طرح مسئله‌ی وضع قوانین آنتی‌تراست علیه شرکت‌های اپل، آمازون، گوگل و فیسبوک در محافل سناتورهای مجلس نمایندگان و گمانه‌زنی‌های متعدد درباره‌ی آن، کمیسیون تجارت فدرال (Federal Trade Commision) یا FTC و وزارت دادگستری آمریکا (Department of Justice) یا DOJ هریک بر لزوم تحقیق و تفحص هرچه‌دقیق‌تر از فعالیت‌ها و کارنامه‌ی مالی این شرکت‌ها تأکید و این موضوع را به‌صورت عمومی نیز اعلام کردند. هدف از این اقدامات نظارتی و بازرسی‌های جامع، پیشگیری از اثرهای نامطلوب تشکیل یک تراست بزرگ در بازار فناوری اطلاعات و سایه‌ی سرکوب آن برسر کسب‌وکارهای کوچک‌تر و نوظهور است که متعاقبا اقتصاد ایالات متحده‌ی آمریکا را نیز متأثر می‌کند.
با استناد به گزارش‌های خبری منتشرشده، مسئولیت بازرسی از اپل و گوگل را وزارت دادگستری (DOJ) برعهده گرفته و کمیسیون تجارت فدرال (FTC) هم با تشکیل تیم‌های تجسس، بازرسی از فعالیت‌های فیسبوک و آمازون را به‌دست گرفته است. همه‌ی این اقدامات به‌منظور کشف ردپای فعالیت‌ها و رابطه‌هایی است که از حلقه‌ی مدیریتی از ذی‌نفان این شرکت‌ها نشان داشته باشد. نکته‌ی جالب اینجا است که هیچ واکنشی هم این شرکت‌ها نشان نداده‌اند. از این رسیدگی‌ها به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین اقدامات نظارتی و تحقیقی تاریخ ایالات متحده‌ی آمریکا یاد می‌کنند که درزمینه‌ی اجرای قوانین آنتی‌تراست انجام می‌شود.
با علنی‌شدن این موضوع، بازار سهام وال‌استریت نیز شوکی جدی دریافت کرد و این چهار شرکت روی‌هم‌رفته چندمیلیارد دلار از ارزش کلی بازار خود را از دست دادند. دلیل عقب‌نشینی برخی سرمایه‌گذاران نیز حفظ سرمایه‌ی خود از ریسک ریزش ناشی از وضع سخت‌گیرانه‌ی این قوانین برای غول‌های فناوری بود. دراین‌میان، بیشترین نسبت ریزش در هفته‌ی گذشته برای گوگل و فیسبوک به‌ترتیب با ۷ و ۹ درصد ثبت شده است.
همچنین، طبق برآورد پایگاه فوربس در پی این رخدادها، جمعا ۱۶ میلیارد دلار از ثروت مدیران این چهار شرکت بزرگ حوزه‌ی فناوری کاسته شده است. شرکت‌هایی که زمانی سیاست‌مداران برجسته‌ی کشورشان به‌دلیل حجم نوآوری در فناوری و تولید و اشتغال‌زایی از آن‌ها تمجید می‌کردند، اکنون انگشت اتهام مقام‌های دولتی و واحدهای نظارتی و حتی اتحادیه‌ی اروپا به‌سویشان دراز شده و در آستانه‌ی مواجهه با مقررات جدیدی هستند که بی‌شک از انعطاف فعالیتشان خواهد کاست.
در مقطع زمانی مشابه در سال قبل و در اظهارنظری مستقیم و بی‌پرده، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده‌ی آمریکا، برخی از این شرکت‌ها را بالقوه‌ی تشکیل یک تراست بزرگ دانسته بود. در سه ماه گذشته، کار به‌جایی رسید که دیوید سیسلین، رئیس کمیته‌ی فرعی آنتی‌تراست در مجلس نمایندگان ایالات متحده‌ی آمریکا، دستور آغاز بازرسی‌ها از فیسبوک را باتوجه‌به حساسیت موضوع مالکیت این شرکت بر دو شبکه‌ی اینستاگرام و واتساپ صادر کرد؛ شبکه‌هایی که هریک بیش از یک‌میلیارد کاربر در سرتاسر جهان دارند. گوگل نیز به‌اتهام سوءاستفاده از جایگاه قاطعش در حوزه‌ی تبلیغات موتورهای جست‌وجو با برخورد سنگین اتحادیه‌ی اروپا مواجه و به پرداخت سه مرحله جریمه‌ی هنگفت ملزم شد که به‌نظر می‌رسد مقصود از این اقدام تنبیهی، القای تقید سازمان‌های نظارتی به اجرای سخت‌گیرانه‌ی قوانین آنتی‌تراست باشد. درمقابل، دادگاه عالی ایالات متحده‌ی آمریکا با صدور حکمی، تعقیب قضایی اپل را به‌دلیل تک‌قطبی‌شدن مرجع فروش نرم‌افزارهای آیفون و آیپد (App Store) به‌جریان انداخت.
در جبهه‌ی مقابل، هم‌اکنون هریک از این شرکت‌ها به‌دنبال تقویت تیم وکالت خود برای رد اتهامات واردشده درباره‌ی تشکیل تراست مشترک با سایر رقبا هستند. اینکه اکنون در بطن حسابرسی‌های درحال‌انجام چه می‌گذرد و چه موضوعاتی در صدر اهداف این بازرسی‌ها است، چندان مشخص نیست؛ اما در هر شرکت، دستاویزهایی برای این سلسله‌بازرسی‌ها از دیدگاه کارشناسان متصور است:
اپل
تاکنون، برخی فعالان بازار فناوری چندین شکایت علیه این شرکت مطرح کرده‌اند که محور مشترک آن‌ها، رویکرد انحصاری اپل در نحوه‌ی نصب و استقرار اپلیکیشن روی پلتفرم‌های iOS است. به‌طورمثال، پدیدآورندگان دو اپلیکیشنی که خدمات مدیریت و کنترل زمان کار با اپلیکیشن‌ها به کاربر ارائه می‌دادند، به‌دلیل حذف‌شدنشان از اپ‌استور از اپل شکایت کرده بودند. ادعای آن‌ها این بوده که اپل با مقصود اینکه قابلیت جدید Screen Time خود را تثبیت کند، دست به چنین اقدامی زده است.
همچنین، در اتهام درخورتوجه دیگری که پدیدآورندگان سرویس Spotify مطرح کرده‌اند، این‌طور عنوان شده که اپل در جایگاه تولیدکننده‌ی سیستم‌عامل و میزبان اپلیکیشن‌هایی که سرویس استریم موسیقی ارائه می‌کنند، نباید خودش چنین سرویسی ارائه کند تا امکان رقابت در بازار حفظ شود؛ این‌گونه است که داور خودش در نقش یک بازیکن میدان قرار گرفته است.
باتوجه‌به اینکه یکی از ارکان اصلی در تدوین ضوابط و مقررات آنتی‌تراست، تقید به حفظ فضای رقابت سالم و نامحدود و تسری‌پذیر است، این مسئله نیز به‌عنوان توجیهی جدی برای این بازرسی‌ها مطرح است. البته، بدیهی است تیم حقوقی اپل در پاسخ به هریک از این اتهام‌ها، لوایح کامل و نافذی به دادگاه ارائه داده است؛ اما هیچ‌گاه ادله‌ی این شرکت مجلس نمایندگان را برای صرف‌نظر از رسیدگی به کیفیت اجرای قوانین آنتی‌تراست در چنین سطح گسترده‌ای متقاعد نخواهد کرد.
آمازون
اولین و مهم‌ترین مسئله‌ای که درباره‌ی نام این شرکت به ذهن ضابط قانون خطور می‌کند، اندازه‌ی شرکت و آهنگ تغییرات حجم شرکت در چند سال گذشته است. بااین‌حال، به‌طوردقیق‌تر آنچه می‌تواند مصداق رقابت‌شکنی باشد، این است که آمازون خودش هم محلی برای فروش است و هم تولیدکننده‌ی کالا برای فروش. این وجه از فعالیت آمازون است که زیر ذره‌بین بازرسان قرار دارد.
آمازون اکنون بیشترین سهم خرده‌فروشی آنلاین را دراختیار دارد؛ سهمی معادل ۴۹ درصد. این در حالی است که رتبه‌ی بعدی که دراختیار ebay است، تنها کمی بیش از ۶ درصد است.
الیزابت ورن، سناتور دموکرات که این روزها شمشیر را برای غول‌های فناوری در پیگیری اجرای هرچه سخت‌گیرانه‌تر قانون آنتی‌تراست از رو بسته و مدام در نطق خود برا ین موضوع تأکید می‌کند، معتقد است آمازون با داده‌های ارزشمندی که درزمینه‌ی خرده‌فروشی هر رسته کالا و رفتار خرید مشتری دارد، می‌تواند تصمیم بگیرد چه زمانی عرصه‌ی فروش را برای رقبا تنگ کند تا خودش به سود حداکثری در کالاهای تولیدی‌اش برسد.
او می‌گوید:
با کوچک‌ترین دست‌کاری آمازون در بازار فروش آنلاین، شما اثرهای بزرگی در حاشیه سود کسب‌وکارهای کوچک مشاهده می‌کنید.
این شرکت فقط دربرابر کنکاش‌های FTC قرار ندارد؛ بلکه اتحادیه‌ی اروپا نیز در پرونده‌ی بازرسی‌ها سِمَت و نمایندهدارد.
فیسبوک
مالکیت این شرکت بر دو شبکه‌ی اینستاگرم و فیسبوک با بیش از یک‌میلیارد کاربر، بیشتر بهانه یا دستاویزی برای تفحص و جست‌وجو به‌نظر می‌رسد. آنچه به‌عنوان هدف اصلی از بازرسی‌های فیسبوک متصور است، همان موضوع بحث‌برانگیز مهندسی آرای انتخابات ازطریق شبکه‌های اجتماعی و موسسه‌ی کمبریج آنالیتیکا در سال ۱۳۹۵ است. این موضوع حتی می‌تواند توجیهی بر عطش بیشتر نمایندگان دموکرات دربرابر نمایندگان جمهوری‌خواه در این نظارت‌ها باشد.
پیش‌ازاین نیز قوه‌ی قهریه‌ی آنتی‌تراست گریبان فیسبوک را گرفته بود و آن زمانی بود که قانون‌گذار آنتی‌تراست آلمانی این شرکت را از ملزم‌کردن کاربران به دادن مجوز جمع‌آوری داده‌های مرتبط برایشان از سایر منابع مثل واتساپ و اینستاگرام بازداشته بود. برخی از گمانه‌زنی‌ها و به‌نقل از یکی از مرتبطان پرونده در FTC، برای این موضوع جریمه‌ی پنج‌میلیارد دلاری درانتظار فیسبوک و مدیرانش است.
گوگل
گوگل حاکم مطلق و قدرتمند بازار موتورهای جست‌وجو است و تاکنون هیچ سرویس مشابه دیگری حتی محصولات رقبای بزرگ مظنون به نزدیکی جایگاه آن نرسیده است. براین‌اساس و به‌عنوان تولیدکننده‌ی سیستم‌عامل برای اکثریت کسانی که از iOS استفاده نمی‌کنند (در شرایطی که علاوه‌بر تولید سیستم‌عامل، اکنون گوشی‌های پیکسل تولید خود را نیز عرضه می‌کند)، این شرکت با دراختیارداشتن حجم عظیمی از داده‌های مرتبط با کاربران در سرتاسر جهان، به قطب اطلاعاتی بزرگی تبدیل شده و همین موضوع بهانه‌ی اصلی این پرونده برای طرح دعوی و تجسس است.
همان‌طورکه پیش‌تر گفته شد، گوگل تاکنون سه مرحله به پرداخت جرایم برآمده از پیگیری نقض قوانین آنتی‌تراست محکوم شده است. وزارت دادگستری ایالات متحده‌ی آمریکا پرونده‌ی این شرکت را نیز به‌موازات اپل رسیدگی می‌شود.
زومیت/
