به گزارش سلام نو، زهرا صدراعظم نوری (رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران) در پاسخ به سوالی درباره نحوه بررسی پرونده باغات در صحن شواری شهر تهران، شفاف‌سازی فرآیندها را یکی از اقدامات مثبت این شورا برشمرد و گفت: این اقدام کمک خوبی در جهت جلوگیری از رانت اطلاعات است و از فساد ناشی از این رانت جلوگیری خواهد کرد.
وی با اشاره به موضوع تعیین نوع باغات که تا قبل از شورای پنجم در جلسات رسمی و غیرعلنی شورا مورد بررسی قرار می‌گرفت، گفت: جلسات غیرعلنی در آن زمان با این توجیه که این املاک شخصی هستند و اطلاعات آنها نباید به بیرون درز پیداکند، برگزار می‌شد.
عضو شورای شهر تهران با مثبت ارزیابی کردن اقدام شورا مبنی بر برگزاری علنی جلسات بررسی نوعیت باغات تصریح کرد: کلیات موضوع بررسی باغات در شورای شهر مورد تایید و قابل دفاع است، زیرا براساس قانون تعیین نوعیت یک ملک به عنوان یک باغ جزو اختیارات شورا است، اما شورا تنها باید در این موضوع و نه در موضوعات دیگر ورود کند.
نوری تصریح کرد: در این دوره شورا کارها کاملا تعریف شده جلو می‌رود و طبق قانون مناطق 22 گانه شهرداری، کمیسیون تبصره ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضای سبز مرکب از سه عضو که نمایندگان شورا نیز در آن حضور دارند، پرونده‌ها را بررسی می‌کنند و هر پرونده‌ای که باغ بودن آنها تشخیص داده شود، برای تایید نهایی به صحن شورا می‌آید. این فرایندی است که برای پرونده‌های کمتر از دو هزار متر انجام می‌شود.
وی در ادامه افزود: تشخیص نوعیت پرونده‌های بالای دو هزار متر بر عهده کمیسیون ماده 7 حفظ و گسترش فضای سبز است که دبیرخانه آن در سازمان بوستان‌ها واقع شده و عضو شورا نیز در آن حضور دارد و پروندهایی که تشخیص نوعیت آن باغ است، به شورا ارسال و تایید و رد آن در صحن علنی شورا انجام می‌گیرد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با تایید شیوه تعیین نوعیت باغ بودن یا نبودن اراضی افزود: اما اختلاف سلیقه‌هایی نیز در این باره وجود دارد. برای مثال پرونده‌هایی که از نظر مستندات مزروعی هستند، آیا باید در صحن شورا بررسی شوند؟ به اعتقاد بنده این اراضی نباید در صحن شورا بررسی شوند، زیرا طبق قانون مصرح وظیفه شورا تعیین نوعیت باغ و یا غیرباغ بودن است.
نوری با تاکید بر اینکه ورود به سایر موضوعات برای مثال میزان جریمه پلاک‌های ثبتی برعهده شورا نیست، تصریح کرد: تصمیم‌گیری درباره اعمال ماده 4، تبصره 6 و بحث‌هایی از این قبیل جزو اختیارات شورا نیست و از اختیارات کمیسیون ماده 7 است و باید در همان کمیسیون به آن پرداخته شود.
وی درباره اینکه آیا در رای دادن به باغ بودن یا نبودن یک زمین نظرات کارشناسی درنظر گرفته می‌شود؟ گفت: قانون محدوده کار را مشخص می‌کند و از نظر قانون یکی از 5 دلیل سند ملک، استعلام کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، تعداد درختان و حد نصاب آنها و تشخیص شورا برای اینکه زمینی باغ ناخته شود، کافی است، در نتیجه اعضای شورا به هر یک از این موارد استناد کنند طبق قانون عمل کرده‌اند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران درباره نوع رای گیری‌ها که امکان دارد، نظرات شخصی اعضا نیز در آن دخیل باشد و به صورت غیرکارشناسی رای به باغ نبودن ملکی داده شود، گفت: وقتی در یک پارلمان قرار داریم که رای اعضا تعیین‌کننده است، هر رایی که اکثریت را بیاورد توانسته است موضوع را پیش ببرد. این نکته که افراد با آگاهی به مساله ای رای می‌دهند و یا نسبت به موضوع اشراف و مطالعه دارند و طبق نظر کارشناسی نظر می‌دهند به مسئولیت و تعهد فردی اعضا باز می گردد.
وی در ادامه تصریح کرد: هر فردی به عنوان نماینده موظف است، اطلاعات کافی درباره موضوعات داشته باشد، وقتی نظر او به یک رای که در سرنوشت یک قطعه زمین اثر می‌گذارد ختم می‌شود، این رای باید مسئولانه باشد. باید در رای گیری حقوق مردمی که به ما رای داده یا نداده‌اند در نظر گرفته شود و رای‌گیری همراه با تعهد و مسئولانه باشد و همه اعضا اطلاعات کافی داشته باشند.
صدراعظم نوری با بیان اینکه از روز اول معتقد نبودم شورا می‌تواند هر پرونده‌ای را بررسی کند، گفت: طبق اعلام صریح قانون و نظر مراجع قضایی که در پرونده‌هایی عودتی قید می‌شود، تعیین نوعیت باغ بودن به عهده شورا است، بنابراین تنها پرونده‌هایی که در مرحله مقدماتی و در رای کمیسیون ماده 7 منطقه، تشخیص باغ بودن برای آنها صادر شده است، می‌تواند در صحن شورا مطرح و نسبت به آن نظر داده شود که این تشخیص درست بوده است یا خیر. سایر پرونده‌ها در صلاحیت شورا نیست، لذا این اشتباه است که پرونده مزروعی در شورا مطرح شود و غیرباغ تشخیص داده شود. تعریف مزروعی معلوم است و طبق ضابطه شهرسازی و طرح تفصیلی در هنگام صدرو پروانه نسبت به آن اقدام می‌شود.
وی با با بیان اینکه پرونده اراضی مزروعی وقتی رای غیرباغ می‌گیرد، حتما کاربری تجاری و مسکونی پیدا می‌کند، اظهار داشت: این نقد جدی را به شورا دارم که پرونده مزروعی نباید در آن مورد بررسی قرار گیرد و به پرونده مزروعی رای هم نمی‌دهم./ایلنا
