نخستین جلسه رسیدگی به پرونده علی اکبر عمارت‌ساز در شعبه چهارم دادگاه ویژه اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی صبح امروز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، اتهامات عمارت‌ساز که در کیفرخواست به آنها اشاره شد شامل اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی شامل صدور ۳۴۲ فقره چک بدون پشتوانه همچنین پولشویی، اختلاس توام با جعل، معاونت در اختلاس، جعل و استفاده از اسناد مجعول، تصرف غیر قانونی در اموال توقیف شده، اخذ رشوه، صدور گواهی خلاف واقع، تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت و نگهداری از تجهیزات ماهواره‌ای می باشد.
لازم به ذکر است روند رسیدگی به پرونده فوق حدود ۵ سال در دادسرا به طول انجامیده است. پرونده بالغ بر صد جلد است و متهم ردیف اول در زمان بازداشت سمت معاون اجرایی مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان را برعهده داشته است.
حسینی نماینده دادستان در جریان قرائت کیفرخواست اعلام کرد: پرونده مذکور نسبت به برخی اتهامات همچنان مفتوح و در حال تکمیل در دادسرا است و اتهامات بررسی شده تاکنون بالغ بر ۱۳ مورد بوده که تصویب یا صدور ۶۳ فقره چک با مجموع مبلغ ۶هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان به غیر از عوائد حاصل از پولشویی را شامل می‌شود.
وی افزود: نخستین پرونده مطروحه در استان کرمان است که نخستین بار با اطلاع اداره اطلاعات این استان گشوده شده است. در آن مقطع مدیرکل اداره اطلاعات با اعلام افزایش ضمانتنامههای مفقودی به موجب این مکاتبه ۱۵ فقره ضمانتنامه را فاقد سابقه پرونده‌ای دانست. همچنین متهم دارای دو پرونده دیگر در شعب ۲ و ۱۵ دادسرای اصفهان است که در این پرونده اعلام شده که برخی با ثبت شرکت‌های خانوادگی اقدام به دریافت مبالغ میلیاردی کردم و همچنین قصد خروج از کشور را دارم. در پرونده دوم در شعبه ۱۵ نیز مدیرکل اداره اطلاعات طی نامه‌ای به دادستان فردی با اخذ مال از شعبه تجارت و عدم پرداخت مجدد آن دارای پرونده در این شعبه می‌باشد که در نهایت به سبب ارتباط پرونده‌های کرمان و اصفهان پرونده با موافقت شعبه ۴ دیوان عالی کشور به دادگاه عمومی تهران ارجاع شد. در همین راستا در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۳ پرونده از شعب دادسراهای کرمان و اصفهان به دادگاه ناحیه ۲۸ کارکنان دولت ارسال شد.
حسینی در ادامه با ذکر گستردگی فعالیت‌های مجرمان این پرونده اعلام کرد: علی اکبر عمارت‌ساز متهم ردیف اول این پرونده است که فاقد پیشینه کیفری بوده و اکنون در زندان اوین در بازداشت موقت به سر می‌برد. نامبرده از سال ۷۷ مدیر شعبه تختی بانک تجارت کرمان بوده و در تاریخ ۱۳/۹/۹۲ به جهت برخی تذکرات به متصدی امور اداری تنزل یافته و در تاریخ ۲/۱۱/۹۲ بازداشت شده است.
نماینده دادستان ادامه داد: در بررسی اموال متهم ردیف اول مشخص شده است که وی در دوره نخست فعالیت خود به عنوان کارمند عادی دارای اموالی متناسب با حقوق دریافتی خود بوده اما پس از آن با تخلفات گسترده اموال زیادی را تملک نموده که امکان دستیابی به آن با حقوق وی ناممکن بوده. همچنین هنوز اموالی وجود دارد که شناسایی نشده.
نماینده دادستان در توضیح روند آغاز پرونده گفت: حسب گزارش اطلاعات سپاه، مدیرعامل وقت ذوب آهن سیرجان اوراق شش ضمانتنامه از بانک تجارت کرمان اخذ نموده که بعد مشخص شده ضمانتنامه‌ها فاقد اعتبار بوده اما پیش از این استعلام شرکت فولاد خوزستان اقدام به فروش اقلامی به شرکت ذوب آهن سیرجان کرده بود. در تاریخ ۴/۱۲/۹۳ اداره کل اطلاعات کرمان پس از اخذ گزارش و مشخص شدن بلامحل بودن ضمانتنامه‌ها تحقیقات اولیه را آغاز کرده است.
حسینی ادامه داد: پس از این تحقیقات اولیه بازداشت سایر متهمین پرونده نیز آغاز شد. متهم ردیف اول در شروع بررسی‌ها سعی می‌کرد کارهای خود را در جهت کمک به کاهش اثرات تحریم‌ها و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوه دهد.
حسینی خاطرنشان کرد: در خصوص متهم ردیف اول جرائم متعدد دیگری نیز ارتکاب یافته که در کیفرخواست نیز ذکر شده است.
نماینده دادستان اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی کشور را از جمله اتهامات علی اکبر عمارت‌ساز عنوان کرد که به واسطه جرائمی از جمله صدور ضمانتنامههای بانکی جعلی و واهی با مبالغ کلان ثبت شده است. همچنین ۳۴۲ فقره چک بین بانکی فاقد پشتوانه در پرونده ثبت شده که اکثر آنها در وجه صندوق قرض‌الحسنه رسالت، صندوق قرض‌الحسنه توحید و هواپیمایی ماهان است که در همین راستا ۶۹۱ فقره چک به مبلغ حدودی ۱۲۷ هزار میلیارد ریال می‌باشد که از این تعداد لاشه ۱۵۹ چک جمعاً به مبلغ ۲۹۵ هزار میلیارد ریال موجود نمی‌باشد. لازم به ذکر است اقدامات متهم پرونده در دو مقطع زمانی دولتی بودن بانک تجارت و بعد از واگذاری بخشی از سهام این بانک به بخش خصوصی صورت پذیرفته است.
حسینی در ادامه بخش‌هایی از پرونده را که شامل اظهارات سایر متهمین است، قرائت کرد.
وی در ادامه با ذکر دومین اتهام متهم در خصوص پولشویی نیز گفت: عمارت‌ساز با انتقال عوائد ناشی از اقدامات مجرمانه خود و صرف آن برای مقاصد شخصی اقدام به پولشویی نموده همچنین پس از تحصیل اموال در جهت تطهیر آن برآمده و عواید را از طرق مختلف اخفا نموده.
حسینی شگرد اخفا را شامل انتقال اموال غیر منقول به ثالث و به نحو پولی به اعضای خانواده خود از جمله همسر، مادر همسر و شوهر خواهر متهم ذکر کرد. همچنین حسب مستندات پرونده متهم ۱۰ فقره پلاک ثبتی را به شخص دیگری انتقال داده که مشخصات این پلاک‌ها در کیفرخواست موجود است.
وی ادامه داد: شگرد دیگر استفاده از حساب‌های بانکی سایر افرادی است که اغلب مدیران عامل شرکت‌هایی بودند که برای جبران خدمات عمارت‌ساز شماره حساب‌های خود را در اختیار وی قرار دادند.
در این بخش از قرائت کیفرخواست قاضی صلواتی با اعلام نزدیک شدن به اذان ظهر ختم دادگاه را اعلام و ادامه روند بررسی را به فردا سه‌شنبه راس ساعت ۱۱ موکول کرد.
