سلام نو – سرویس اقتصادی: این روزها بهره برداری از کلیدواژه اتاق شیشه ای بسیارافزایش یافته است. بدون شک وضعیت اقتصادی کشور و فسادهای گسترده ای که همه مردم به آن واقف هستند در شنیده شدن این واژه از گوشه و کنار نقش زیادی داشته است.
به گزارش سلام نو، نیازی به توضیح نیست که مقابله با فساد نیازمند هماهنگی همه دستگاه هاست. با این حال در دیدگاه بدنه مردم دولت که با رای مستقیم آن ها انتخاب شده است سهم بیشتری در این امر دارد. حتی اگر این مساله با واقعیت موجود در کشور منطبق نباشد. بحث شفافیت به ویژه در حوزه هایی مثل اقتصاد مطالبه ای مردمی است. مطمئنا اگر واقعا شفافیت سیاسی و اقتصادی در دستور کار نهادهای گوناگون قرار بگیرد می توان بخشی از اعتماد از دست رفته را بازگرداند. هرچند هرچه زمان بیشتری بگذرد این کار دشوارتر می شود.
اتاق شیشه‌ای مجلس کدر است
شهرداری شیشه ای شعاری بود که اعضای شورای شهر از روز نخست که روی کار آمدند تاکید زیادی روی آن داشتند. فارغ از اینکه تا چه حد موفقیت در این زمینه برای شورای شهر فعلی پایتخت حاصل شده است نمودهای عینی این شعار را در بحث طرح ترافیک و انتشار اطلاعات و مشخصات مدیران شهرداری تهران شاهد بودیم. در حوزه استخدام افراد در شهرداری و درج حقوق آنها در سایتی که شورای شهر آن را اعلام کرده هم توفیقاتی به وجود آمده است. هرچند اینها اصلا و به هیچ وجه کافی نیست. آن قدر در این شهر پروژه غیرشفاف که متولی آن شهرداری باشد وجود دارد که حد ندارد. مجلس اما حتی در همین حد هم موفق نبوده است. طرح شفافیت آرای نمایندگان در کمال ناباوری با مخالفت مجلس به تصویب نرسید. وقتی از چند ماه پیش نمایندگان مجلس از جناح های مختلف سیاسی پیگیر مصوب شدن این طرح شدند این امیدواری وجود داشت که بحث شفافیت کمی در پارلمان اولویت دار شده باشد. رسانه ها نیز به این اتفاق روی خوش نشان دادند و این خبر به خبر داغ بیشتر رسانه ها تبدیل شد. مجلس در حالی با فوریت طرح «شفافیت آرای نمایندگان» مخالفت کرد که در جریان رای‌گیری برای این موضوع، ۹۶ نماینده غایب بودند و ۲۲ نماینده علی‌رغم حضور در صحن علنی در رای‌گیری شرکت نکردند و ۵ نماینده نیز رای ممتنع دادند. نهایتا 26 درصد از مجلس به طرحی که از نظر بسیاری لازمه پاسخگویی آنها بود رای مثبت دادند.
ترس از گردش آزادانه اطلاعات
هر شخص یا گروهی فارغ از مسئولیت و جهت گیری سیاسی ا اگر با گردش آزادانه اطلاعات مخالف باشد باید به عملکرد او و مجموعه اش شک کرد. گردش آزادانه اطلاعات در کشورهای جهان سوم هنوز یک مطالبه محسوب می شود. در حالت طبیعی ان مساله یک حق بدیهی است که هر نظام سیاسی برای افزایش نظارت بر زیرمجموعه های خود بدان تن می دهد. اینکه چرا گاهی محدودیت هایی در حوزه های گوناگون به ویژه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی پیش می آید پرسش مهم بسیاری از اقشار جامعه است.
دولت الکترونیک می تواند تا حد قابل توجهی فساد را کاهش دهد. گردش آزاد اطلاعات نیاز جدی به تقویت دولت الکترونیک حس می شود. یکی از مهمترین راههای مقابله با فساد، دولت الکترونیک است یعنی به طور مثال واردات از گمرک و دریافت ارز تا توزیع، تکلیفش مشخص می شود. دولت با الکترونیکی کردن سامانه های مرتبط با مالیات به میزان ۲۲ هزار میلیارد تومان از فرار مالیاتی جلوگیری کرده است. البته هنوز تا رسیدن به وضعیت ایده آل فاصله بسیار زیادی وجود دارد.
شفافیت بدون نهاد مدنی ناممکن است
نهادهای مدنی در نقش یک واسط بین مردم و حاکمیت خواسته های مردم را به مسئولین انتقال می دهند. این البته یکی از وظایف نهادهای مدنی و شاید مهم ترین آن باشد. تقویت بحث نظارت و جامعه مدنی شاید بتواند همچون سدی روبروی منافع فردی اشخاص بایستد. با این حال تجربه سال های اخیر نشان داده که متاسفانه برخی از وجود نهادهای مدنی مضطرب هستند. همین ترس باعث می شود که آنها به خود اجازه بدهند و در کار این نهادها اختلال ایجاد کنند. تقویت جامعه مدنی پاسخگویی را به امری متداول تبدیل می کند. نتیجه اینکه فسادزایی با کاهش مواجه می شود.
امید به تعبیر آرزوی شفافیت و فسادستیزی
واقعیت این است که شفافیت هنوز در حد یک شعار پر زرق و برق باقی مانده است. ایده خوب و درستی که تا اجرای واقعی آن اگر خوشبین هم باشیم فاصله زیادی داریم. شفافیت نیازمند یک عزم جدی است. اراده ای که تاکنون اگر هم در دست اجرا بوده شهروندان آن را لمس نکرده اند. هنوز خاطره حمایت تعدادی از مسئولین از اختلاس گری چون خاوری در افکار عمومی پاک نشده است. داستان تازه تر همین فساد دربحث پیش فروش خودرو ! اگر قرار باشد تخلفات این چنینی لیست شود فهرست این فسادها طویل است. اینکه به فکر آوردن قانونی جدید برای تصویب شدن تا یک سال آینده یا بیشتر باشیم کافی نیست. باید تا دیر نشده کاری کرد تا مردم مبارزه با فساد را باور کنند.
