به گزارش سلام نو، گرانی محصولات کشاورزی و به تبع آن محصولات فرآوری شده که ماده اولیه آن محصولات کشاورزی است، این باور را به وجود آورد که کشاورزان با صادرات محصولات خود از نوسانات نرخ ارز سود برده‌اند. اگرچه سود صادرات کشاورزی نسبت به قبل بهتر شده، اما افزایش تورم نهادههای کشاورزی و جولان دلالان در بازار باعث می‌شود کشاورزان از این شرایط سود نبرند، حال آنکه برنامه‌ریزی درست در این زمینه می‌تواند کشاورزی را به جایگاه مناسبی در تولید و صادرات برساند.
سال گذشته به تناوب شاهد افزایش قیمت محصولات کشاورزی در بازار بودیم. در دوره‌ای گوجه فرنگی چنان گران شد که بر قیمت نهایی محصولات فرآوری شده مانند رب هم تاثیر گذاشت و قیمت یک کیلو رب گوجه فرنگی در کمتر از یک سال ۲.۵ برابر شد. گرانی به دیگر محصولات کشاورزی هم رسید. طی یک سال قیمت پیاز ۱۲۹ و قیمت سیب‌زمینی ۹۳ درصد افزایش یافت. این گرانی حتی به محصولاتی مانند بادمجان و خیار هم رسید.
گرانی یکباره محصولات کشاورزی در ایران البته بی‌سابقه نیست. همه ساله یک محصول با تورم فزاینده رو‌به‌رو می‌شود. معمولا این گرانی خیلی زود فروکش می‌کند، اما گرانی‌های سال گذشته سرسخت بودند و قیمت‌ها به سادگی پایین نیامدند، چنانکه بعد از اندیشیدن تمهیداتی، با وجود ارزان شدن نسبی محصولات کشاورزی، باز هم قیمت‌ها به نسبت آغاز گرانی در جایگاه بالاتری قرار گرفت. همین اتفاق باعث شد، این نظریه که گرانی محصولات کشاورزی به دلیل افزایش صادرات بوده بیش از پیش باورپذیر به نظر برسد.
در سال‌های قبل که نوسانات دلار تا این حد زیاد نبود، معمولا گرانی محصولات کشاورزی به کمبود‌ها نسبت داده می‌شد. بعضا عنوان می‌شد حوادث طبیعی مانند سیل، باران‌های بی‌وقت، تگرگ، خشکسالی و ... باعث شده عمده محصول کشاورزان خراب شود و به همین دلیل با گرانی رو‌به‌رو هستیم. در مواردی هم گناه، گردن الگوی نامناسب کشت می‌افتاد. این قاعده وجود دارد که وقتی یک محصول کشاورزی مانند پیاز یا سیب‌زمینی گران می‌شود، سال بعد کشاورزان بیشتری آن محصول را می‌کارند و به این ترتیب در تولید محصولات دیگر خدشه‌ای به وجود می‌آید. نوسانات هر روزه دلار در سال گذشته تمامی این نظریه‌ها را به حاشیه برد. نظریه قالب این بود: صادرات محصولات کشاورزی به صرفه شده و کشاورزان ترجیح می‌دهند جای عرضه محصولات خود در بازار داخلی، آنها را به خارجی‌ها بفروشند و دلیل گرانی‌ها چیزی جز این نیست.
دلارِ گران و صادراتِ به‌صرفه
دلار گران صادرات را به‌صرفه می‌کند؛ این شاید ساده‌ترین تحلیل باشد. اگر واقعا در شرایط تحریمی صادرات محصولات کشاورزی به‌صرفه باشد، می‌شود با برنامه‌ریزی درست و دقیق بخشی از مشکلات را با تولید محصولات کشاورزی و فروختن آنها به خارجی‌ها حل کرد، اما واقعیت این است که چنین کاری آنقدر‌ها هم به‌صرفه نیست. شاید در دوره‌ای کسانی سود‌های مقطعی ببرند، اما به صورت کلی نمی‌توان این قاعده را پذیرفت که سال گذشته و امسال، سال کشاورزان بوده و هست. آمار‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته نه تنها افزایشی در حوزه صادرات محصولات کشاورزی نداشته‌ایم که در این زمینه با کاهش ۵.۷ درصدی هم رو‌به‌رو بوده‌ایم. از طرف دیگر سود حاصل از محصولات کشاورزی صادر شده به چند دلیل جای سرازیر شدن به جیب کشاورزان، به جیب گروه‌های دیگری رفته است. مثل همیشه دلال‌ها سود کشاورزان را ربوده‌اند و از طرف دیگر گرانی نهادههای کشاورزی و دستمزد‌ها در حوزه کشاورزی، قیمت نهایی محصولات را به شدت بیشتر کرده و کشاورزان از گرانی محصول‌شان منتفع نشده‌اند.
صادرات و واردات کشاورزی
بر اساس آماری که مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران از تجارت خارجی بخش کشاورزی ارائه کرده، در دوازده‌ماهه سال ۱۳۹۷، مقدار صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی شش میلیون و ۹۵۶ هزار تن به ارزش شش میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که از نظر وزن ۵.۹ درصد و از نظر ارزش ۱۴.۴ درصد کل صادرات کالاهای غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. ارزش صادرات دوازده‌ماهه سال ۹۷ نسبت به گزارش سالانه سال ۹۶، ۵.۷ درصد کاهش داشته و در مقایسه با متوسط سال‌های برنامه پنجم نیز ۳.۸ درصد کاهش دارد. نکته جالب درباره تجارت بخش کشاورزی، تراز تجاری منفی در این زمینه است. مقدار واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در دوازده‌ماهه سال ۹۷ بالغ‌بر ۲۰ میلیون و ۴۸۵ هزار تن با ارزش ۱۰ میلیارد و ۸۴۱ میلیون دلار بوده است که به ترتیب از نظر وزن ۶۳.۹ درصد و از نظر ارزش ۲۵.۴ درصد کل واردات کشور را شامل می‌شود.
هر چند در زمینه واردات نهادههای کشاورزی با کاهش واردات رو‌به‌رو بوده‌ایم، اما در مجموع بیش از ۶۰۰ میلیون دلار نهاده کشاورزی از جمله آفت‌کش، کود، بذر و ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی به ایران وارد شده است. تلاش شد با قرار دادن نهادههای کشاورزی در زمره کالاهایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شوند، تورم این بخش کنترل شود.
تیر سال گذشته، سیدمهدی حسینی یزدی (رئیس انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان سم و کود) گفت: نهادههای کود، سم و بذر در گروه اول تخصیص ارز دولتی قرار گرفت. چندی بعد هم او تورم در این حوزه را تنها ۲۰ درصد اعلام کرد و دلیل آن را تفاوت قیمتی در نرخ دلار رسمی، یعنی افزایش قیمت دلار از ۳۸۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان دانست.
با چنین تمهیداتی تورم گروهی از نهادههای کشاورزی کنترل شد، اما در مواردی دیگر به نسبت تورم عمومی، شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم. بسیاری از بذر‌ها از جمله بذر برنج گران شد و در نهایت هزینه تمام شده برای تولید در مورد برخی محصولات کشاورزان تا دو برابر هم افزایش یافت. در شرایطی که تحریم‌ها باعث می‌شود هزینه کشاورزان برای تولید افزایش یابد و از طرف دیگر صادرات محصولات ایرانی با مشکلات عمده‌ای رو‌به‌رو است، کشاورزان در سال جدید که اتفاقاتی مانند سیل هم به محصولات آنها آسیب زده، چه شرایطی خواهند داشت؟
جلوی سوءاستفاده‌ها را بگیرید
یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه صادرات محصولات کشاورزی با نوسانات ارزی به‌صرفه شد، عنوان می‌کند: البته برخی سوءاستفاده‌ها این شرایط خوب را از بین برد و باعث شد صادرات با موانعی رو‌به‌رو شود.
علی اکبری در گفتگو با ایلنا ادامه می‌دهد: شاهد بودیم که صادرات برخی محصولات باعث کمبود در داخل شد. می‌توانستیم با برنامه‌ریزی دقیق از فرصت استفاده کنیم، چنانکه هنوز هم فرصت هست، به شرط اینکه برنامه‌ریزی درستی وجود داشته باشد و سیاست‌های درستی در حوزه صادرات محصولات کشاورزی اتخاذ شود.
او با اشاره به اینکه یکی از مشکلات در حوزه کشاورزی وجود مافیای دلالی است، عنوان می‌کند: در این بخش نیز مانند سایر بخش‌ها مافیا فعالیت مخربی دارد. دلالان اجازه نمی‌دهند حتی زمانی که بازار محصولات خوب است، کشاورزان سود مناسبی ببرند.
نماینده مردم شیراز در مجلس عنوان می‌کند که کارگران تشکل‌های منسجم و توانمندی ندارند و در این شرایط باید وزارت کشاورزی دخالت کرده و در برابر دلالان از کشاورزان حمایت کند.
محمد بازرگان می‌گوید: به دلیل اقدامات کارشناسی که در حوزه بهره‌وری محصولات کشاورزی اتفاق افتاد، شاهد بهبود تولید بودیم. آموزش ما بنا به نیاز خود کشاورز رشد کرده است و کشاورز ما دیگر کشاورز ۲۰ یا ۳۰ سال پیش نیست. کشاورز امروز با علم روز بخش کشاورزی کار می‌کند. این باعث شده کشاورزی ما نسبت به گذشته بهتر کار کند و در نتیجه ما محصولات بهتری تولید کرده‌ایم.
او همچنین درباره تجارت خارجی محصولات کشاورزی به بحث احیای وزارت بازرگانی اشاره و بیان می‌کند: در سال‌های اخیر که وزارت بازرگانی وجود نداشت، بخشی از تصمیم‌گیری‌ها در حوزه بازرگانی به وزارت صمت و بخشی دیگر به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد و ما در سال‌های اخیر به نسبت قبل شاهد اتفاقات بهتری در حوزه صادرات محصولات کشاورزی بودیم.
رئیس هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی ادامه می‌دهد: در دوره‌ای که مسئولیت برعهده وزارت جهاد کشاورزی بود، از واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی جلوگیری شد و نگاه به صادرات محصولات کشاورزی بیشتر بود. این در حالی است که زمانی که وزارت بازرگانی این کار را انجام می‌داد ما شاهد سیاست‌های غلط بودیم. برای مثال در این زمان در زمینه خودکفایی شکر، گندم و برخی محصولات دیگر موفق نبودیم، اما برعکس وقتی وزارت کشاورزی عهده‌دار کار بود موفقیت‌هایی حاصل شد.
بازرگان با بیان اینکه البته نقد‌هایی به عملکرد وزارت کشاورزی وجود دارد، عنوان می‌کند: برای مثال در هیچ جای دنیا نمی‌بینیم که وزارت کشاورزی صادرات محصولات کشاورزی را منع کند. این کار یعنی حرکت خلاف جهت تولید. عدم تنظیم بازار صحیح باعث شد برای مثال پیاز ۱۵۰۰ تا دو هزار تومان از کشاورز خریداری و با قیمت بالای ۱۰ هزار تومان به فروش برسد. الان قضیه برعکس شده است. ممانعت از صادرات محصولات کشاورزی مانند پیاز باعث شده اکنون پیاز را با قیمت کیلویی هزار تومان هم از کشاورز نخرند.
او تصریح می‌کند: سیاست‌های نادرست و تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی باعث نوسانات قیمت یک محصول کشاورزی شد. ۹۸ درصد تولید در حوزه کشاوری برعهده کشاورز است، اما تصمیم را دو درصد دیگر می‌گیرند. نماینده کشاورزان در جلسات تصمیم‌گیری حضور موثری ندارند و این به بخش کشاورزی لطمه می‌زند.
بازرگان می‌گوید: در زمینه صادرات محصولات کشاورزی با برنامه‌ریزی درست هم می‌توان از شرایطی که صادرات محصولات را به‌صرفه می‌کند، بهره برد و هم می‌توان نیاز بازار داخلی را تامین کرد. اگر می‌خواهیم صادرات کشاورزی بخشی از مشکلات ما را حل کند نیازمند تصمیمات درست با اعمال نظر خود کشاورزان در راستای افزایش تولید هستیم، نه اینکه به کلی صادرات برخی محصولات را منع کنیم و به تولیدکنندگان زیان برسانیم. زیان به تولیدکننده بخش کشاورزی مانند برخی دیگر از حوزه‌های تولید نیست. تولید و تولیدکننده در بخش کشاورزی با چنین تصمیمات غلطی از چرخه تامین امنیت غذایی کشور حذف می‌شود.
تلاش برای مثبت کردن تراز تجاری کشاورزی
محصولات کشاورزی هم به دلیل مصرف مستقیم و هم به دلیل کاربردشان برای تولید دیگر محصولات از اهمیت قابل توجهی برخوردارند. شاید اندکی رویایی باشد که در شرایط تحریم به فکر افزایش صادرات محصولات کشاورزی و تامین ارز مورد نیاز کشور از این طریق باشیم، چراکه تحریم‌ها با شدت تمام حوزه بازرگانی ایران را نشانه رفته‌اند و تحریم‌کنندگان بنا دارند صادرات محصولات استراتژیکی مانند نفت را به صفر برسانند. در این شرایط قطعا صادرات محصولات رقابتی مانند محصولات کشاورزی به دلیل مشکلات موجود و ناهمواری مبادله، سخت‌تر از قبل خواهد بود.
با وجود این، شاید بتوان این سیاست‌گذاری را داشت که تراز تجاری حوزه کشاورزی را مثبت کنیم. بارندگی‌های ابتدای امسال تا حد زیادی مشکلات آبی را در کشور حل کرده است. می‌توان از این مزیت بهره برد و گام‌های عملی در راستای افزایش تولیدات کشاورزی برداشت، حال آنکه عدم سیاست‌گذاری درست و نبود نظارت مناسب باعث شده بار دیگر دلالان در حوزه کشاورزی دست بالا را داشته باشند. آنها با صادر کردن برخی محصولات تعادل بازار را به هم می‌ریزند، حال آنکه سود این صادرات به جیب کشاورزان نمی‌رود. در این زمینه بازهم ساده‌ترین راه را انتخاب کرده‌ایم: ممنوعیت صادرات، حال آنکه در کنار سیاست‌های حمایتی و تنظیم بازار برای مصرف‌کننده‌ی داخلی، می‌توان سودی خوب از به‌صرفه شدن صادرات کالاهای کشاورزی برد./ایلنا
