روزنامه‌نگاران فرانسوی که اسناد محرمانه‌ای از مشارکت کشورشان در جنگ یمن منتشر کنند، در اقدامی بی‌سابقه احتمالا به حبس محکوم می‌شوند.
به گزارش سلام نو، به نوشته پایگاه اینترسپت، هفته گذشته یکی از خبرنگاران رادیو فرانسه و روسای سازمان خبری-تحقیقی دیسکلوز (مستقر در پاریس) برای بازجویی به دفاتر اداره کل امنیت داخلی فرانسه موسوم به د ژ اس ای احضار شدند. مسوولیت این آژانس اطلاعاتی که زیر نظر وزارت کشور فرانسه فعالیت می‌کند، مبارزه با تروریسم، جاسوسی و سایر تهدیدات داخلی است؛ مشابه اف‌بی‌آی آمریکا.
این دو سازمان خبری ماه آوریل با همکاری اینترسپت، میدیاپارت، آرته انفو و کنبینی نیوز در گزارشی فاش کردند که چه حجم گسترده‌ای از تجهیزات نظامی فرانسه، انگلیس و آمریکا به عربستان و امارات فروخته می‌شود و متعاقبا از سوی این کشورها در جنگ یمن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این مطالب خبری با استناد به مدرکی محرمانه متعلق به اداره اطلاعات نظامی فرانسه نوشته شد که در اختیار روزنامه‌نگاران دیسکلوز قرار گرفت. طبق آن، مقام‌های ارشد دولت فرانسه درباره نقش تسلیحات فرانسوی در این جنگ به مردم کشورشان دروغ گفتند. این سند میزان همدستی کشورهای غربی در این جنگ ویرانگر را فاش می‌کند که بیش از ۱۷ هزار غیر نظامی در آن کشته یا مجروح شدند و در قحطی آن حدود ۸۵ هزار کودک جان دادند.
دولت فرانسه تمایلی به افشای این سند نداشت و مقام‌های پاریس از اینکه این خبر در سراسر جهان منتشر شد، خشمگین شدند. اندکی پس از انتشار آن، از مقام‌های نشریه دیسکلوز و خبرنگار رادیو فرانسه خواسته شد تا در مقر د ژ اس ای در شمال غرب پاریس حاضر شوند و برای یک ساعت از آنها درباره کارشان، منابعشان و پست‌هایشان در فیس‌بوک و توییتر سوال شد. آنها با استفاده از این حق که می‌توانند سکوت اختیار کنند از پاسخ دادن امتناع کردند و بیانیه‌ای ارائه دادند که در آن درباره روزنامه‌نگاری و باور آنها مبنی بر اینکه گزارش مذکور در راستای منافع عمومی بوده است، مطالبی ذکر شده بود.
آزادی مطبوعات در فرانسه در پوشش قانون مطبوعات ۱۸۸۱ بیش از ۱۳۰ سال است که حفاظت می‌شود و براساس آن روزنامه‌نگاران حق دارند محرمانگی منابع خودشان را حفظ کنند. این قانون همچنین مواردی مثل افترا را که روزنامه‌نگاران می‌توانند به آن متهم شوند تشریح کرده و مجازات در دادگاه و جرایم مالی و مجازات حبس در موارد حاد را در نظر گرفته است.
اما مسائلی نظیر امنیت کشور به عنوان "جرم مطبوعاتی" در قانون مطبوعات نیست و به نظر می‌رسد اداره کل امنیت داخلی فرانسه تلاش دارد تا از آن روزنه برای متهم کردن روزنامه‌نگاران دیسکلوز و رادیو فرانسه به جرم "مصالحه در محرمانگی دفاع ملی" سوء استفاده کند. براساس قانون سال ۲۰۰۹ فرانسه "حملات به اسرار دفاع ملی" ممنوع است و اگر شخصی بدون مجوز به سند محرمانه دسترسی پیدا کند، مجرم شناخته می‌شود. هیچ مستثنی‌ای از این قانون برای روزنامه‌نگاران وجود ندارد و بحث دفاع از منافع عمومی به وجود نمی‌آید.
در بدترین حالت، این خبرنگاران می‌توانند تا پنج سال مجازات حبس بگیرند و ۷۵ هزار یورو جریمه شوند. البته حالت دیگری هم وجود دارد؛ اینکه اداره کل اطلاعات فرانسه با تذکری به این روزنامه‌نگاران پرونده را ببندد. این پرونده همچنین ممکن است به قاضی ارجاع داده شود که او هم درخواست تحقیقات بیشتر می‌کند و احتمالا جلسه دادگاه تشکیل شود.
