به گزارش سلام نو، با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶، این انتظار می‌رفت تا ساختار اداری کشور بر تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌هایی که در نظام ناهماهنگ پرداخت وجود داشت، غلبه نماید.
تحقق کامل این قانون اما سالها به تاخیر افتاد تا اینکه در جلسه مورخه ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ هیات دولت، طی نامه شماره ۵۴۰۵۷ مصوب شد که برای افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، آن دستگاه‌هایی که می‌توانند از منابع خودشان این افزایش امتیازات منطبق با فصل دهم را به شرطی که خودشان انجام آن را بپذیرند، اجرا کنند.
در این میان، وزارت جهاد کشاورزی جایگاه خاصی در قبال اجرای این موضوع داشت چراکه به گفته کارکنانش، درحالیکه آنها از کمترین میزان دستمزد و مزایا در میان دیگر وزارتخانه‌ها برخوردار هستند وظیفه مهم حراست از امنیت غذایی کشور را نیز برعهده داشته و دارند؛ اما پیگیری‌های دو-سه سال اخیر وزارتخانه و عده‌ای از کارمندان این دستگاه (تحت قالب تیم پیگیری افزایش حقوق کارکنان جهاد کشاورزی) تاکنون نتیجه‌ای دربرنداشته است. علاوه بر این نامه‌نگاری‌هایی که پیرامون این مطالبه از سوی مقامات مختلفی از قبیل وزیر جهاد کشاورزی، روسا و اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و کشاورزی مجلس، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و... صورت گرفته، نتوانسته در پیشرفت این مساله طی دو سال اخیر تاثیر به‌سزایی بگذارد.
یحیی عزیزی (کارشناس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان و عضو تیم پیگیری افزایش حقوق کارکنان جهاد کشاورزی) پیرامون مطالبه افزایش امتیازات کارکنان جهاد کشاورزی منطبق بر مواد فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، اظهار داشت: در ۲۸ اسفند سال گذشته، شورای حقوق و دستمزد تشکیل جلسه‌ای داد که طی آن مصوبه سال ۹۵ پیرامون افزایش ۵۰ درصدی امتیازات منطبق با فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مجددا مورد تاکید و تایید قرار گرفت بدین معنا که کلیه دستگاه‌های غیربرخوردار از این افزایش‌ها که مشمول آنها می‌شوند بین صفر تا ۵۰ درصد افزایش را داشته باشند.
وی افزود: این موضوع مورد تایید مدیران جهاد کشاورزی نیز می‌باشد و اکنون این وعده به ما داده شده که در مرحله اول بین ۲۵ الی ۳۰ درصد افزایش حقوق برای کارکنان وزارت جهاد اعمال می‌شود.
عزیزی گفت: اخیرا و در پی مراجعات مکرر تیم پیگیری افزایش حقوق، یکی از معاونان ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور، شفاها وعده ابلاغ و اعمال موضوع افزایش امتیازات را داده است.
وی با تاکید بر بلاتکلیفی ناشی از عدم ابلاغ افزایش امتیازات کارکنان جهاد کشاورزی، اظهار داشت: حدود ۴۰ هزار نفر از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی بی‌بهره از این افزایش‌ها هستند و از سال ۹۵ که این موضوع مصوب شده، حقشان ضایع شده است.
این کارشناس جهاد کشاورزی استان گیلان یادآور شد: ما حتی به لحاظ بحث مزایا و محاسبه اضافه کار نیز در قیاس با بسیاری دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دیگر در مضیقه هستیم.
عضو تیم پیگیری افزایش حقوق کارکنان جهاد کشاورزی در پایان، با اشاره به جایگاه مهم وزارتخانه جهاد کشاورزی در اقتصاد کشور، گفت: با توجه به تاکیدات رهبری بر موضوع اقتصاد مقاومتی و رونق اقتصادی، مجموعه جهاد کشاورزی در صف اول پیگیری‌های این موضوع هستند. با این حال، نظر ما این است که خود وزیر جهاد کشاورزی می‌بایستی به شکلی جدی‌تر پیگیر این موضوع باشند. همچنین انتظار داریم که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، به ویژه اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی برای تحقق این موضوع، همت بیشتری را صرف نمایند. این درست نیست که چنین اجحاف بزرگی در حق کارکنان جهاد کشاورزی که حافظان امنیت غذایی مردم ایران هستند، رخ دهد./ایلنا
