با وجود تاکید قانون اساسی بر تامین مسکن کارگران و وجود بند‌هایی در قانون کار که این حق را به رسمیت شناخته و سازوکاری برای خانه‌دار شدن کارگران در نظر گرفته است، در سال‌های اخیر این قشر رویای داشتن خانه‌ای از آن خود را فراموش کرده‌اند. حق مسکن کارگران بخش ناچیزی از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و تعاونی‌های مسکن با فراگیر شدن قراداد‌های موقت کار عملا کارکرد خود را از دست داده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سال ۹۶ قیمت مسکن در تهران در مقایسه با بسیاری از پایتخت‌های کشور‌های همسایه بالاتر بود. در این سال پایتخت‌نشینان باید بیش از ۱۴۰۰ دلار برای خرید هر متر خانه هزینه می‌کردند، حال آنکه میانگین قیمت برای هر متر مربع واحد مسکونی در روسیه، ترکیه، ارمنستان، گرجستان و عراق کمتر از ۱۴۰۰ دلار برآورد می‌شد.
سال ۹۷ به رغم افزایش حدود دو برابری قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران، مسکن در ایران به نسبت سایر کشور‌های منطقه ارزان‌تر شد، البته اگر قیمت هر متر مربع را به دلار برگردانیم و به این واقعیت توجه داشته باشیم که قیمت دلار در ایران طی یک سال اخیر بیشتر از سه برابر شده است.
در چنین شرایطی رشد ۸۱ درصدی قیمت مسکن که مرکز آمار اعلام کرده، طبیعی به نظر می‌رسد، اما آنچه غیر طبیعی است و وضعیت مسکن در ایران را بغرنج‌تر از گذشته کرده، رشد ناچیز در دستمزد‌ها در مقایسه با تورم ارزی و کاهش ارزش پول ملی است. اگر طبقات پایین جامعه در سال‌های قبل می‌توانستند امیدوار باشند با پس‌انداز بخشی از حقوق خود، بالاخره صاحب خانه شوند. در شرایط کنونی و با حداقل حقوق یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومانی و حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی، خانه‌دار شدن بیشتر شبیه شوخی است.
یک سال کار برای خرید ۲.۵ متر خانه!
حقوق یک کارگر حداقلی‌بگیر با احتساب پایه سنواتی، حق مسکن و بن کارگری حدود دو میلیون تومان است. کل دریافتی چنین فردی در سال ۲۴ میلیون تومان می‌شود. با ۲۴ میلیون تومان به سختی می‌توان در تهران ۲.۵ متر خانه خرید، چراکه به استناد اطلاعات مرکز آمار میانگین قیمت هر متر خانه در سال ۹۷ در تهران حدود ۱۰ میلیون تومان بوده است.
اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد میانگین قیمت هر متر مربع زمین و ملک کلنگی با عبور از مرز ۹ میلیون تومان به ۹ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان رسید. این میزان در مقایسه با میانگین قیمت زمین در سال ۹۶ معادل۸۱ درصد افزایش داشته است. در چنین شرایطی کاملا طبیعی است که معاملات مسکن کاهش یابند، چراکه اقشار پایین و متوسط جامعه پولی برای خرید مسکن ندارند.
آیا نهاد‌های حمایتی و قانون‌گذاران فکری به حال مسکن طبقات پایین جامعه کرده‌اند؟ بررسی قوانین مرتبط با تسهیلات کارگران نشان می‌دهد که مسکن همواره مورد توجه قانون‌گذاران بوده، هرچند قوانین حمایتی مربوط به این بخش یا نادیده گرفته شده یا اجرای آن به قدری ناقص بوده که کاملا بی‌اثر شده است.
کاهش تسهیلات رفاهی کارگران
یک مقایسه بر اساس اطلاعاتی که سازمان تامین اجتماعی منتشر کرده، نشان می‌دهد که تسهیلات رفاهی کارگران در سال ۹۷ به نسبت سال ۹۶ ، ۷۳.۸ کاهش یافته است. یک میلیون و ۱۷۷ هزار و ۲۷۳ کارگر در سال ۹۶ تسهیلات رفاهی دریافت کردند که این رقم سال گذشته به ۳۰۸ هزار و ۷۰۲ کارگر رسید.
چند بند از فصل هشتم قانون کار به خدمات رفاهی کارگران اختصاص یافته است. بر اساس ماده ۱۴۹ قانون کار، کارفرمایان موظف شده‌اند با به‌کارگیری سازوکار تعاونی‌های مسکن زمینه تامین مسکن کارگران را فراهم کنند. در این ماده قید شده که همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند.
تنها در این مورد نیست که مسکن کارگری مورد توجه قرار گرفته، بلکه حق مسکن در حقوق افراد نیز لحاظ شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نادیده گرفتن، گزینشی کردن یا اجرای نادرست بند مربوط به تعاونی‌های مسکن، امید کارگران به این بند قانونی را برای صاحب خانه شدن کاملا ناامید کرده است. علاوه بر این، میزان ناچیز حق مسکن عملا باعث می‌شود کارگران میزان بالایی از حقوق خود را به مسکن اختصاص دهند. یک حداقل‌بگیر برای اجاره یک خانه با حداقل امکانات در تهران آن هم در مناطق پایین شهر باید علاوه بر پرداخت کل حقوقش، پول دیگری هم دست و پا کند تا صاحب خانه راضی باشد. چنین وضعیتی یا منجر به رفتن کارگران به حاشیه شهر‌ها می‌شود یا آنها مجبورند دو شیفت و گاه بیشتر کار کنند تا چرخ زندگی‌شان بچرخد.
بی‌اعتمادی به تعاونی‌ها مسکن
اگر جست‌وجوی مختصری در خبر‌های منتشر شده در سال‌های اخیر داشته باشیم شاهد این واقعیت تلخ هستیم که یکی از دلایل بسیاری از اعتراضات و تجمعات مربوط به مالباختگان به تعاونی‌های مسکن کارکنان برمی‌گردد. سازمان‌های دولتی و عمومی مختلف برای تامین مسکن کارکنان خود از طریق تعاونی‌هایی فعالیت کرده‌اند که در بسیاری اوقات عملکرد مناسبی نداشته‌اند.
تاکنون موارد زیادی از کم‌کاری، پارتی بازی، زد و بند و حتی اختلاس در تعاونی‌های مسکن افشا و توسط مراجع قضایی پیگیری شده است. بر این اساس در زمینه تعاونی‌های مسکن از طرفی با بی‌توجهی به قانون مواجه هستیم و از طرف دیگر اجرای قانون به قصد خانه‌دار کردن کارگران با استفاده از تعاونی‌ها با مشکلات ریز و درشتی همراه بوده‌اند، آنقدر که باید عطای خانه‌دار شدن از این راه را به لقایش بخشید و تنها به حق مسکن تعبیه شده در قانون امید داشت.
حق مسکن یا هزینه یک شب اقامت در مسافرخانه؟
کسانی که سر و کارشان به هتل و مسافرخانه افتاده می‌دانند به سختی می‌توان اتاقی را برای یک شب با قیمت پایین‌تر از ۱۰۰ هزار تومان پیدا کرد. حق مسکن کارگران در سال ۹۸، ۱۰۰ هزار تومان در ماه تعیین شد و شگفت اینکه این میزان نسبت به گذشته افزایش ۶۰ هزار تومانی داشت. ۲۷ فروردین حاتم شاکری (معاون وزیر کار) از تصویب حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی کارگران در نشست کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد. افزایش بیش از صد در صدی این رقم که پیش از آن ۴۰ هزار تومان بود، اما مشکلی از کارگران حل نمی‌کند. ناصر چمنی (نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران) عنوان کرده است: «کمک هزینه ۱۰۰ هزار تومانی مسکن سودی برای کارگران ندارد و امروز حتی کفاف اجاره یک اتاق در حاشیه شهر را نمی‌دهد.»
کار موقت و تعاونی‌های فراموش شده
یک فعال کارگری با بیان اینکه در حوزه اجرای قوانین کار نظارت مستمر، فراگیر و دقیقی وجود ندارد، عنوان می‌کند: بر این اساس مجموعه‌ای از مشکلات به وجود می‌آید. ما هنوز در بحث پرداخت دستمزد‌ها که اولین و روشن‌ترین بخش است با مشکلات متعددی رو‌به‌رو هستیم. در برخی از کارگاه‌ها گاه حداقل دستمزد هم پرداخت نمی‌شود و حتی من به مواردی برخورده‌ام که نصف حداقل دستمزد را به افراد می‌داده‌اند.
کاظم فرج‌اللهی در گفتگو با ایلنا ادامه می‌دهد: در مواردی که کارفرما خود را ملزم به پرداخت حداقل حقوق می‌داند شاهد این هستیم که موارد مختلف از جمله حق مسکن، عائله‌مندی و ... لحاظ نمی‌شود.
او با بیان اینکه بسیاری از کارگران ذهنیت خوبی از تعاونی‌های مسکن ندارند، می‌گوید: بررسی‌ها نشان می‌دهد در بسیاری از تعاونی‌های مسکن، یا اموال کارگران به صورت مستقیم حیف و میل شده یا آنقدر پروژه طول کشیده است که از نظر اقتصادی از حیز انتفاع خارج شده است. دلیل اصلی این اتفاق نظارت ضعیف بر تعاونی‌های مسکن است که زمینه برخی از سوءاستفاده‌ها و به تبع آن بی‌اعتمادی کارگران به این سازوکار را به وجود می‌آورد.
این فعال حوزه کارگری ادامه می‌دهد: کاهش چشمگیر قرارداد‌های دائمی کار تا جایی که می‌توان عنوان کرد دیگر هیچ قرارداد دائمی در حوزه کار وجود ندارد، موضوع تعاونی‌های مسکن را به چالش کشیده است.
او تصریح می‌کند: وقتی قرارداد‌ها سه ماهه، شش ماهه یا یک ساله هستند و کارگران می‌بینند که ممکن است قرارداد آنها بعد از به اتمام رسیدن تمدید نشود، اصلا به فکر پیگیری تعاونی مسکن و احیانا شرکت در انتخابات آن نمی‌افتند.
فرج‌اللهی با تاکید بر اینکه موقتی بودن کار‌ها باعث می‌شود تعاونی‌های مسکن، مصرف و ... کارکرد خود را از دست بدهند، استفاده و تاثیرگذار شدن این سازوکار قانونی را منوط به بازاندیشی در آن و نظارت قوی می‌داند و به صورت کلی عدم نظارت را پاشنه آشیل قانون کار معرفی می‌کند.
او با بیان اینکه وضعیت باید به گونه‌ای پیش برود که ناظران خود قانون‌گریزی‌ها را شناسایی کنند، می‌گوید: حتی در مواردی مانند اختلافات معمول میان کارگر و کارفرما معمولا به این صورت است که کارگری که حقش تضییع شده باید شکایت کند و در این بین یک مورد عجیب هم هست و آن اینکه حتما باید مشخصات کارگر درج شود. بعدها کارفرما با چنین کارگری به مشکل برمی‌خورد و بعد از به پایان رسیدن مدت قرارداد از تمدید مجدد قرارداد سر باز می‌زند.
این فعال حوزه کارگری نحوه رسیدگی به اختلافات میان کارگران و کارفرمایان را دچار اشکال می‌داند و تصریح می‌کند: شاهد این هستیم که کارفرما نهایتا به پرداخت حقوق قانونی کارگر محکوم می‌شود و جریمه‌ای که حالت پیشگرانه داشته باشد، وجود ندارد. وقتی کارگران باید برای حقوق بدیهی مانند دستمزد تلاش کنند به فکر حقوقی که برای احقاق آن برنامه‌ریزی بلندمدت لازم است، نمی‌افتند و مواردی مانند تعاونی‌های مسکن کلا فراموش می‌شود. این در صورتی است که چنین تعاونی‌های وجود داشته باشند. در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که چنین تعاونی‌هایی در بسیاری از مکان‌های شغلی تاسیس نشده است.
تامین مسکن کارگران
«داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» این اصل ۳۱ قانون اساسی است و در آن به صراحت به مسکن کارگران اشاره شده است، اما سازوکار در نظر گرفته شده در قانون کار تامین کننده مسکن کارگران نیست. رقم ناچیز حق مسکن تاثیر آن را ناچیزتر هم کرده و تعاونی‌های مسکن با مشکلات عدیده‌ای رو‌به‌رو هستند. شاید یک دهه پیش زمانی که هنوز به این میزان قرارداد‌های موقت کار فراگیر نشده بود، لااقل در کارگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ می‌توانستیم رد تعاونی‌های مسکن را بگیریم. هر چند در عمل همان تعاونی‌ها مشکلاتی داشتند و بخشی از این مشکلات تا همین حالا هم باقی مانده است، اما در سال‌های اخیر این تعاونی‌ها عملا منقرض شده یا کاری انجام نمی‌دهند.
قرارداد‌های موقت کار تنها امنیت شغلی کارگران را تهدید نمی‌کند. کارگران حقوقی دارند که برخی از آنها در کوتاه مدت قابل پیگیری است، اما برخی دیگر را باید در بلندمدت پیگیری کرد و زمان می‌برد تا نتیجه حاصل شود. شاید ایجاد مسکن یکی از آنها باشد. اگر قرار باشد با سازوکار تعبیه شده در تعاونی‌های مسکن، کارگران را صاحب خانه کنند باید انتخابات مناسب صورت گیرد، حال آنکه در این زمینه ما گام اول را نیز برنداشته‌ایم. تعاونی‌های مسکن در بسیاری از کارخانه‌ها و برای اصناف مختلف یا به صورت کلی وجود ندارد یا صوری است و افرادی خاص بدون انتخابات در آن حضور دارند. طبیعی است کارگرانی که نگرانند عمر کار کردن‌شان در یک کارخانه، کارگاه یا حتی در یک صنف به یک سال برسد، پیگیر تعاونی مسکن نباشند. آنها با خود می‌گویند تا بخواهیم برای تعاونی مسکن برنامه‌ریزی کنیم مجبوریم شغل عوض کنیم، بنابراین گام نهادن در این راستا عملا بی‌فایده است. به نظر می‌رسد در این زمینه باید اصلاحاتی صورت گیرد و تعاونی‌های مسکن بازتعریف شوند. تنها در این صورت تعاونی‌ها کارکرد پیدا کرده و به خانه‌دار شدن کارگران کمک می‌کنند.
گزارش: محمدجواد صابری
