به گزارش سلام نو، در حالی که 10 روز تا اول خرداد (جوزا) و پایان دوره قانونی حکومت وحدت ملی باقی مانده است شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و جمعی از حقوقدانان این کشور تصریح کردند که ادامه کار دولت «اشرف غنی» پس از تاریخ یاد شده غیرقانونی است.
براساس ماده 61 قانون اساسی افغانستان، دوره کاری دولت اشرف غنی تا 10 روز دیگر پایان می‌یابد اما اخیرا دادگاه عالی افغانستان این دوره را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تمدید کرد که مخالفت‌ها و انتقاداتی را در پی داشت.
«احمد ولی مسعود»، «رحمت الله نبیل»، «عنایت الله حفیظ»، «غلام فاروق نجرابی»، «فرامرز تمنا»، «ابراهیم الکوزی»، «محمد حکیم تورسن»، «حنیف اتمر»، «شهاب حکیمی»، «نوررحمان لیوال» و «نورالحق علومی» 11 نفر از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هستند نامزدانی هستند که خواستار کناره رهبران حکومت وحدت ملی از آغاز خرداد ماه هستند.
این نامزدان تاکید می‌کنند که پس از خردادماه امور کشور باید به یک حکومت موقت سپرده شود و انتخابات ریاست جمهوری این کشور نیز از سوی همین حکومت برگزار شود.
احمد ولی مسعود نیز در این باره تصریح کرد: این حکومت از اول خرداد غیرقانونی است و تمدید آن نیز غیرقانونی است.
اتحادیه حقوقدانان افغانستان نیز با انتقاد از دادگاه عالی این کشور برای تمدید دوره کاری دولت غنی تاکید می‌کنند که ماده 61 قانون اساسی درباره پایان زمان کار دولت روشن است و نیازی به تفسیر ندارد.
«گل احمد مددزی» معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان با انتقاد از دادگاه عالی گفت: به جای اینکه رهبران دولت به دلیل عدم تمکین به قانون مورد بازخواست و پرسش قرار گیرند به آن‌ها امتیاز ادامه کار داده می‌شود که اقدامی ناپسند و خلاف قانون است.
براساس قانون اساسی افغانستان دوره کاری دولت این کشور در اول خرداد سال پنجم، پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، به پایان می‌رسد.
براساس این قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز باید 30 یا 60 روز پیش از پایان کار ریاست جمهوری برگزار شود.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار بود 31 فروردین ماه برگزار شود اما اکنون برگزاری انتخابات به 6 مهرماه موکول شده است./تسنیم
