به گزارش سلام نو، یحیی آل‌اسحاق با اشاره به مبحث تروریسم اقتصادی اظهار داشت: واقعیت این است که ما مدتهاست در یک جنگ تمام‌عیار با بدخواهان و با محوریت آمریکا روبه‌رو هستیم. استکبار جهانی سالیان دراز است که با ما در جنگ نظامی و فرهنگی است ولی در هیچ کدام از این‌ها موفق نشده است اما در حوزه اقتصاد فکر می‌کند که موفق می‌شود.
رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: با توجه به شرایطی که در داخل کشور وجود دارد، آنها سعی می‌کنند با ابزارهای اقتصادی از جمله تحریم‌ها و جنگ روانی و تحریک عوامل داخلی به گونه‌ای خود را موفق نشان دهد.
آل‌اسحاق با بیان این که در حال حاضر فشارها به اوج خود رسیده است، عنوان کرد: از ابتدای انقلاب از این حربه استفاده می‌کردند اما منتها چند سالی است که تحریم‌ها به اوج خود رسیده است. از جمله عواملی که دنبال می‌کنند، تکیه بر جریانات روانی داخل کشور، تحریک تقاضا و ایجاد بحران در اقتصاد ایران است.
تحرک جدی در مسیر افزایش نرخ ارز و کالاهای اساسی
رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به افزایش نرخ ارز در کشور گفت: نرخ ارز به دلیل این که در تمام بخش‌های اقتصادی اثر دارد، تحرک جدی را در مسیر بالا بردن نرخ ارز داشت. در حوزه کالاها و به خصوص کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نیز فشار وارد شد؛ به خصوص در شرایطی مثل ماه مبارک رمضان و شب عید از این ابزار استفاده کردند.
وی عنوان کرد: متأسفانه عواملی در داخل هم هستند که حالا دانسته یا نادانسته به اهداف استکبار و آمریکا کمک می‌کنند. یعنی با ایجاد فضای تورمی متأسفانه با بعضی از ابزار مثل فضای مجازی، جنگ روانی را عملیاتی می‌کنند؛ همان‌طور که در حوزه مسکن، خودرو و کالاهای معیشتی مردم شاهد هستیم.
رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران یادآور شد: البته گروهی به صورت نادانسته عمل می‌کنند، اما گروهی به عنوان سرباز دشمن کار می‌کنند. بر این اساس، آنهایی که به صورت تعمدی و برنامه‌ریزی کار می‌کنند، حتماً جزو تروریسم‌های اقتصادی هستند. یعنی فرقی نمی‌کند که آمریکا لشکر خود را به ایران بفرستد یا یک سری از عیادی داخلی‌اش به صورت برنامه‌ریزی شده این کارها را انجام دهند. اثر هر دو یکسان است.
آل‌اسحاق متذکر شد: این‌ها ظلم به مردم و کشور می‌کنند؛ آن هم در بخش‌هایی که اصلاً حق مردم نیست. برای مثال در حوزه کالاهای اساسی، مجلس و دولت بودجه ۱۴ میلیارد دلاری را به صورت سوبسیدی و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داده است اما کالایی که به دست مردم می‌رسد، با نرخ ارز حداقل ۸ هزار تومان یا با ارز آزاد ۱۴، ۱۵ هزار تومان فروخته می‌شود. این در حالی است که مردم تحت فشار اقتصادی قرار دارند و این کار را جز تروریسم اقتصادی، چیز دیگری نمی‌توان گذاشت.
وقتی جیب مردم خالی می‌شود
رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: حجم پولی که این‌ها می‌برند، یعنی اگر ۴,۲۰۰ تومان را با بازار آزاد حساب کنید، رقمی بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. اگر با نرخ ارز نیمایی نیز باشد، با توجه به اختلاف ۴ هزار تومانی نرخ ارز، حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان می‌شود. این پول را چه کسی می‌برد؟ یک عده از جیب ملت این پول را می‌برند که ظلم است.
آل‌اسحاق یادآور سد: به عنوان مثال قیمت گوشت هم وقتی با قیمت دلار ۴۲۰۰ وارد می‌شد، حدوداً ۳۶ هزار تومان می‌شد، اما عرضه آن با نرخ ۱۰۰ هزار تومان ظلم است. همین طور در رابطه با بقیه موارد، این‌ها عملیاتی است که تحت‌تأثیر برنامه‌ریزی‌های سازمان‌هایی مثل خزانه‌داری آمریکا اتفاق می‌افتد. خزانه داری آمریکا ۳۰۰ نفر دارد که در حوزه‌های مختلف طراحی‌های جنگ اقتصادی را داشته باشند.
رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: حالا که دشمن از این ابزار استفاده می‌کند، متأسفانه یک عده هم در راستای آن عمل می‌کنند و این جزو تروریسم اقتصادی، نام دیگری نمی‌توان روی آن گذاشت.
بازرگانی از صنعت جدا شود
آل‌اسحاق افزود: البته مقداری از مشکلات به نظام تدبیر ما برمی‌گردد. یعنی اگر دولت در رابطه با نظام توزیع، قیمت‌گذاری و نظارت به درستی عمل می‌کرد، کمتر با این مشکلات مواجه می‌شدیم. مشکلی که در رابطه با کالاهای اساسی مثال زدم، یک دلیل آن این است که نظام کنترلی و نظارتی وجود ندارد و خود دولت هم اعلام می‌کند که بیشتر از این از دست ما برنمی‌آید. هفته پیش هم آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به این موضوع اشاره کرد.
رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: آنها می‌گویند ما به مجلس گفتیم بازرگانی از صنعت و معدن جدا شود، چون وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند هم توجه به صنعت داشته باشند و هم حوزه بازرگانی، بنابراین این دو حوزه باید از یکدیگر تفکیک شود. اما مجلس نمی‌پذیرد.
آل‌اسحاق تاکید کرد: انتقاد دولت درست است، زیرا در شرایط جنگ اقتصادی باید جایی وجود داشته باشد که بتواند بازار را کنترل کند. در حال حاضر از وزارت جهاد کشاورزی می‌پرسی چرا قیمت گوشت این همه بالا رفته، می‌گوید مربوط به اصناف و اتحادیه‌های صنفی است. به وزارت صمت هم می‌گویی چرا این اتفاق افتاده، می‌گوید تأمین گوشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است. در واقع هیچ بخشی مسئولیت را نمی‌پذیرد.
وی با بیان این که نظام تدبیر و ساختار ما مشکل دارد، متذکر شد: دولت برای مقابله با تروریست‌های اقتصادی، نیاز به نهادی دارد که این کار را انجام دهد و مجلس باید با دولت همراهی کند. در جنگ اقتصادی‌ای که وجود دارد، اگر دولت موفق می‌شد، تا به حال این اتفاق افتاده بود.»/ایسنا
