به گزارش سلام نو،قرار است امروز پنجشنبه نمایندگان پارلمان عراق طی نشستی، صلاحیت وزرای باقی مانده کابینه جدید این کشور را مورد بررسی قرار دهند. درحال حاضر حدود دو ماه و نیم از مأمور شدن «عادل عبدالمهدی» به عنوان نخست وزیر عراق و مأمور تشکیل کابینه جدید این کشور سپری می شود و در طول این مدت، تلاش های فراوانی از سوی وی برای تکمیل روند تشکیل کابینه صورت پذیرفته است.
عبدالمهدی از زمان انتصاب خود به عنوان مأمور تشکیل کابینه عراق توسط «برهم صالح» رئیس جمهوری این کشور، نشان داد که از روحیه بالایی برای تعامل با احزاب، جریان ها و ائتلافات سیاسی گوناگون برخوردار است و می تواند فضای سیاسی عراق را به گونه ای مدیریت کند که این کشور به صحنه کشمکش های سیاسی بی فایده تبدیل نشود. همین ویژگی عبدالمهدی موجب شد تا وی از ابتداء تعامل سازنده ای با سران و رهبران جریان های مختلف داشته باشد.
ماحصل این تعاملات سازنده آن شد که نخست وزیر جدید عراق طی ماه میلادی گذشته وزرای پیشنهادی مد نظر خود را برای اخذ تأیید صلاحیت نمایندگان پارلمان، به آنها معرفی کرد و از میان ۲۲ وزیر معرفی شده توسط عبدالمهدی به پارلمان ۱۴ نفر از نمایندگان رأی اعتماد گرفتند و قرار شد عبدالمهدی ۸ وزیر پیشنهادی دیگر را برای تصدی پست‌های دیگر به پارلمان معرفی کند. با این رأی نمایندگان عراقی، عبدالمهدی از نخست وزیر مکلف به نخست وزیر قانونی عراق تغییر وضعیت داد تا فصل جدیدی از تحولات سیاسی در این کشور رقم بخورد.
پس از رأی اعتماد نمایندگان پارلمان به ۱۴ وزیر پیشنهادی عادل عبدالمهدی، جلسات متعددی به منظور بررسی صلاحیت وزرای باقی مانده کابینه تشکیل شد که عمدتا به دلیل عدم رسیدن آنها به حد نصاب، تحقق این مهم، میسر نشد و وزرای پیشنهادی عبدالمهدی در معرض انتخاب نمایندگان پارلمان قرار نگرفتند تا اینکه جلسه حدود دو هفته پیش نیز در پارلمان به دلیل ظهور و بروز برخی مشکلات، ناتمام باقی ماند.
با تمامی این‌ها، نمایندگان پارلمان عراق روز سه شنبه هفته جاری بار دیگر به منظور تکمیل روند تشکیل کابینه تشکیل جلسه دادند تا ۸ وزیر باقی مانده برای وزارتخانه های در انتظار را انتخاب کنند. پیش از آغاز این جلسه بود که «محمد الحلبوسی» جلسه مشترکی را با نمایندگان عضو ائتلاف «الاصلاح» برگزار کرد تا آنها را به حضور در صحن پارلمان متقاعد کرده و بدین ترتیب، تعداد نمایندگان برای برگزاری جلسه بررسی صلاحیت وزرای باقی مانده، به حد نصاب برسد.
علاوه بر این، الحلبوسی همچنین جلسه جداگانه ای را با نمایندگان عضو اتحادیه میهنی کردستان برگزار کرد تا آنها را نیز مجاب به حضور در صحن علنی پارلمان به منظور رسیدگی به صلاحیت وزراء، کند. پس از این رایزنی های رئیس پارلمان عراق بود که در نهایت جلسه اخیر نمایندگان در روز سه شنبه با حضور ۲۶۱ نفر رسما به حد نصاب رسید و بدین ترتیب، بررسی صلاحیت وزرای معرفی شده توسط عبدالمهدی، در دستور کار قرار گرفت.
در جلسه مذکور، از میان ۸ وزارت باقی مانده، نمایندگان پارلمان عراق «نوری ناطق حمید» را به عنوان وزیر برنامه ریزی، «عبدالامیر الحمدانی» را به عنوان وزیر فرهنگ و «قصی السهیل» را به عنوان وزیر آموزش عالی انتخاب کردند. نمایندگان پارلمان در جریان این جلسه همچنین مخالفت خود با «صبا الطائی» برای پست وزارت آموزش و پرورش و «هناء عمانوئل» برای پست وزارت مهاجرت را رسما اعلام و این دو نفر را رد صلاحیت کردند.
پس از رد صلاحیت این دو وزیر پیشنهادی معرفی شده بود که عادل عبدالمهدی قصد معرفی دیگر وزرای باقی مانده کابینه خود را داشت که شماری از نمایندگان، اقدام به ترک جلسه کردند. طبق گزارش های منتشر شده در این خصوص، نمایندگان سائرون، احزاب و جریان های زیرموجموعه ائتلاف الاصلاح و همچنین نمایندگان اتحادیه میهنی کردستان و اعضای تعدادی دیگر از جریان های سیاسی صحن پارلمان را ترک کردند.
پس از این رخداد بود که جلسه روز سه شنبه پارلمان عراق برای اعطای صلاحیت به وزرای باقی مانده کابینه جدید به دلیل عدم برخورداری از حد نصاب، به نتیجه نرسید. هیأت رئیسه پارلمان به ریاست الحلبوسی نیز تصمیم گرفتند تا رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی دیگر را به زمانی دیگر موکول کنند. بدین ترتیب، امروز پنجشنبه به عنوان روز بررسی صلاحیت وزرای باقی مانده تعیین شد.
با تأیید صلاحیت سه وزیر از وزرای باقی مانده کابینه جدید عراق، تعداد وزرای تأیید صلاحیت شده توسط نمایندگان پارلمان به ۱۷ نفر رسید و بدین ترتیب هم اکنون تنها ۵ وزارتخانه به وزرای جدید احتیاج دارند که از جمله آنها وزارت های دفاع، کشور، دادگستری، امور تربیت و مهاجرت است. اختلاف‌نظرهای سیاسی میان نمایندگان پارلمان نیز بر وزارت های کشور و دفاع متمرکز است.
لذا در صورت معرفی ۵ وزیر پیشنهادی دیگر به پارلمان و موفقیت آنها در جلب نظر مثبت نمایندگان، پروسه تکمیل کابینه عراق و به تبع آن، روند دموکراسی در این کشور نهایی می شود. از همین رو می توان گفت که شمارش معکوس برای تکمیل روند تشکیل کابینه عراق آغاز شده است و طی امروز پنجشنبه و یا حتی روزهای آتی شاهد تشکیل کابینه کامل عراق خواهیم بود تا بدین ترتیب، عبدالمهدی از یکی از بزرگترین و سخت ترین آزمون های خود در عرصه سیاسی، به سلامت عبور کرده باشد.
نکته ای که در خصوص فعل و انفعالات اخیر در عرصه سیاسی عراق حائز اهمیت به نظر می رسد، ناکامی ایادی خارجی از تأثیرگذاری بر فرایند سیاسی این کشور است. هرچند که برخی گروه ها، جریان ها و ائتلاف های سیاسی در عراق بر روی برخی نامزدهای معرفی شده توسط عبدالمهدی اختلاف نظرهایی دارند، اما هیچیک از تحولات اخیر تاکنون به افزایش نفوذ ایالات متحده آمریکا و متحدان آن در عراق و تأثیرگذاری آنها بر روند سیاسی این کشور، منجر نشده است.
بنابراین، آنچه امروز در روند سیاسی عراق شاهدیم، تکمیل پروسه دموکراسی است؛ پروسه ای که در روز ۲۲ اردیبهشت سال جاری کلید خورد و در آن، مردم عراق با حضور در پای صندوق های رأی، سرنوشت ۴ ساله خود را بدون تحت تأثیر قرار گرفتن دخالت های بیگانگان، رقم زدند. اکنون نیز این پروسه و فرایند درحال طی شدن است.
پر واضح است که «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر منتخب عراق، مورد اعتماد تمامی احزاب و جریان های سیاسی این کشور است و شخصیت سیاسی او به گونه ای است که کسی نمی تواند به جایگاهش در این کشور به عنوان نخست وزیر خدشه وارد کرده و زمینه برای دخالت بیگانگان، فراهم شود. مدیریت داهیانه وی در عرصه سیاسی عراق تاکنون موجب عدم نفوذپذیری این کشور در برابر بیگانگان و در رأس آنها ایالات متحده آمریکا شده است./مهر
