در افق بلندمدت طی پنج دهه گذشته اگرچه اقتصاد ایران با نرخ متوسط 5 /4 درصد (سالانه) رشد کرده است با این حال سهم عامل سرمایه در تحقق این رشد غالب بوده است. این رشد اقتصادی عمدتاً مبتنی بر رشد سرمایه‌گذاری در مقابل رشد بهره‌وری، سرمایه انسانی و نیروی کار بوده است. به نحوی که در بازه زمانی ذکرشده سهم بهره‌وری از رشد منفی 2 /1 درصد، سهم سرمایه انسانی 5 /0 درصد، سهم نیروی کار یک درصد و سهم سرمایه 2 /4 درصد بوده است.
طی سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۸۶ در پی افزایش مشکلات در شبکه بانکی که خود را به صورت افزایش در نرخ بهره نشان داده، سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران با چالش مواجه شده است و از این‌رو به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری نمی‌تواند مانند سال‌های گذشته، محرک رشد اقتصادی در سال‌های پیش‌رو باشد. متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری ناخالص در ماشین‌آلات و تجهیزات و نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان طی بازه سال‌های ۱۳۹۴-۱۳۹۰ به ترتیب منفی ۱۴ و منفی شش درصد بوده است. این کاهش شدید در نرخ رشد سرمایه‌گذاری سبب شده تا نسبت سرمایه‌گذاری ناخالص به موجودی سرمایه با کاهش در سال‌های اخیر به حدود پنج درصد برسد که نزدیک به برآوردهای نرخ استهلاک در اقتصاد ایران است.
برآورد اولیه در طرح پایداری بدهی‌ها از مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان آذرماه ۱۳۹۶، میزان بدهی دولت مرکزی را حدود ۲۸ درصد از تولید ناخالص داخلی، برآورد می‌کند. گرچه این رقم با هدف‌گذاری ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر هدف برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فاصله دارد. با این حال به صورت خوش‌بینانه و در صورت ادامه روندهای موجود متغیرهای کلان نسبت بدهی دولت مرکزی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ از مقدار هدف‌گذاری‌شده عبور خواهد کرد. به علاوه نسبت تامین مالی ناخالص به تولید ناخالص داخلی، در سال ۱۳۹۹ از آستانه مجاز کشورهای نوظهور عبور خواهد کرد و در سال 1410 به ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد.
این شرایط در حالی برای اقتصاد ایران رقم خورده است که اقتصاد ایران با دشواری‌های بیرونی بی‌سابقه‌ای مواجه شده و شرایط منطقه‌ای و جهانی، مجموعه‌ای از عدم اطمینان‌ها پیش‌روی اقتصاد ایران قرار داده است. این دشواری شدید بیرونی امکان تامین منابع برای جبران عدم تعادل‌های مالی ذیل ابرچالش‌های اقتصادی را دشوار کرده، از این‌رو تنها مسیر ممکن برای تامین کسری منابع مالی از طریق اقتصاد داخلی است.
در واقع ترکیب ابرچالش‌های اقتصادی کشور در کنار مشکلات بیرونی باعث خواهد شد تا اقتصاد ایران از مسیر تعادلی خود خارج شود و وارد مسیر جدیدی از عملکرد اقتصادی شود که لزوماً در افق میان‌مدت پایدار نباشد با این حال به نظر می‌رسد رشد پایین (و حتی رشد منفی متوالی) در کنار افزایش بیکاری و تورم ویژگی‌های اجتناب‌ناپذیر اقتصادی کشور باشد. از این‌رو به نظر می‌رسد چشم‌انداز آتی اقتصادی کشور، مطلوب نبوده و نیازمند تغییر پارادایم‌های برنامه‌ریزی و رویکردهای سیاستگذاری کشور برای عبور از چالش‌هاست.
فرهاد خان میرزایی
نشریه تجارت فردا
