به گزارش سلام نو، زهرا نژادبهرام صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود با انتقاد از صدور بی‌رویه مجوز تغییر کاربری از مسکونی به اداری و تجاری در سطح شهر تهران گفت: مرکز نظارت همگانی یا همان ۱۸۸۸ به منظور پاسخگویی و نظارت همه مردم و در جهت تحقق مفهوم شهروند مسئول و مدیر پاسخگو ایجاد شده است که در نظر دارد نقش تعاملی را میان شهروندان و مدیران ایفا کند.
این عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران با بیان اینکه یکی از ابزارهای ویژه مدیریت شهری برای برنامه‌ریزی از سطوح پایین، پیگیری دغدغه‌ها و انتقادات شهروندان از این سامانه نظارت همگانی است،اظهارکرد: بررسی نظرات و گلایه‌مندی شهروندان در طول ۹ ماه نخست سال گذشته به تفکیک مناطق نشان داده است که تغییر کاربری مسکونی به تجاری و اداری در هشت منطقه ۱ تا ۳، ۶، ۷، ۱۰، ۱۲ و ۱۹ در رده نخست گلایه‌مندی مردم است.
نژادبهرام با اشاره به اینکه طبق طرح تفصیلی شهرداری تهران می‌توان در پهنه‌های مسکونی مجوز استقرار فعالیت‌های تجاری خرد و خدماتی در مقیاس محله صادر کرد، گفت: با توجه به اینکه ضابطه روشنی برای تثبیت خدمات محله‌ای اعم از تجاری و اداری تدوین نشده این خلأ موجب صدور مجوزهای بی‌ضابطه و خلاف قانون شده است و گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد که تبعات حاصل از این اتفاق سبب شده که طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی شهرداری از ردیف تغییر کاربری مسکونی به تجاری و اداری محقق شود.
وی ضمن هشدار نسبت به تبعات افزایش فضاهای اداری و تجاری در شب که موجب شب مردگی می‌شود،اظهارکرد: لازم است شهرداری در راستای جلب اعتماد شهروندان این روند را متوقف کند و به جای آنکه به هر واحد مسکونی مجوز بدهد براساس یک دستورالعمل یا طرح تفصیلی نسبت به تغییر کاربری مسکونی به تجاری و اداری اقدام کند.
وجود نظام شورایی یک انتخاب نیست یک الزام است برای کشور
میرلوحی عضو شورای اسلامی شهر تهران در نطق پیش از دستور خود با اشاره به نهم اردیبهشت روز شوراها و تبریک این روز به اعضای شورای کشور، گفت: باید روز شوراها، روز معلم و روز کارگر را گرامی بداریم. قطعاً شهادت استاد مطهری که موجب نامگذاری روز معلم شد، یاد آور تلاش معلمین کشورمان است که در دورترین روستاها و حتی در بین عشایر مشغول تعلیم و آموزش هستند لذا به همه معلمان کشور خدا قوت می‌گویم و اعلام می‌کنم که شاهد تلاش آنها در عرصه آموزش هستیم.
وی افزود: در روز شوراها نیز باید یادی کنیم از آیت‌الله طالقانی، که برای تحقق شوراها در کشور تلاش بسیاری کردند . تجربه اول انقلاب باعث شد که بخشی از شوراها نادیده گرفته شوند و بخش دیگری مورد بی مهری قرار گرفتند. به شکلی که ۲۰ سال تحقق مساله شوراها به تعویق افتاد و نهایتاً در سال ۱۳۷۵ این قانون اجرایی شد.
وی ادامه داد: دولت اصلاحات ایستاد و قانون شوراها را اجرا کرد و امروز ۲۰ سال از این تجربه می‌گذرد و جامعه شورایی کشور 1200 نفر از چهره‌های شاخص و با توان کارشناسی مردم را شامل می‌شود که در شهرها و روستاها شوراهای کشور را تشکیل داده‌اند.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: اگر شوراها نبودند با توجه به ساختار متمرکز سیاسی کشور قطعاً امروز درگیر مشکلات گسترده‌ای بودیم. بی تردید وجود نظام شورایی یک انتخاب نیست بلکه یک الزام برای کشور محسوب می‌شود.
میر لوحی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر تبیین جایگاه شوراها درقانون اساسی به اصل یکصد و یکم قانون اشاره کرد و افزود: این اصل به منظور جلوگیری از تبعیض در استان‌های مختلف کشور تبیین شده است در همین راستا به جایگاه شوراها در رفع این تبعیض تاکید کرده است. همچنین در اصل یکصد و سوم قانون اساسی نیز بر لزوم رعایت تصمیمات شوراها توسط استانداران و مقامات دولتی تاکید شده است.
وی افزود: در ماده ۸۰ قانون شوراها عنوان شده که مهمترین وظیفه شوراها یعنی انتخاب شهرداران باید به گونه‌ای باشد که برنامه ریزی برای افزایش مشارکت مردم محقق شود، همچنین شوراها باید برای گسترش مراکز گردشگری و فرهنگی نیز گام‌های موثری بردارد و از سوی دیگر نظارت بر حفظ سرمایه‌های شهرداری‌ها باید به طور دقیق توسط شوراها اجرایی شود.
میر لوحی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به نقش رسانه ملی در آموزش جامعه شورایی اشاره کرد و افزود: قطعا رسانه ملی با همکاری وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها می‌تواند در جهت ارتقای سطح آموزشی شوراها اقدام کند. در حقیقت برای تبیین نقش و جایگاه شوراها باید اقدامات بیشتری انجام شود. روز گذشته همزمان با روز شوراها، رسانه ملی می‌توانست جایگاه شوراها و همچنین عملکرد آنها را مورد بررسی قرار دهد تا این روز این قدر غریب نباشد./ایسنا
