به گزارش سلام نو، حسین راغفر روز شنبه در دفتر مرکزی حزب در شرف تاسیس (اعضای جدا شده از حزب اعتماد ملی) در نشستی تحت عنوان «آسیب های اقتصادی و نقش احزاب» افزود: کشور در شرایط حساس و تاریخی قرار دارد، در این شرایط حزبی بودن هم مشکلات خودش را دارد زیرا ممکن است مانع از پرداختن به مسائل کلان و فراحزبی شود. تصور من این است که حزبی شدن این خطر را دارد که در محدویت تعریف مشخصی از نسخه اقتصادی گیر کرده و از واقعیت های حال حاضر کشور دور شویم.
راغفر اضافه کرد: البته تقویت جامعه مدنی که اصلی ترین آن احزاب هستند کمک می کند راه کارهای مختلفی به دستگاه های اجرایی و تقنینی کشور ارائه شود و از طرفی بعد سیاسی، کادرسازی و تربیت نیروی ورزیده و آموزش دیده نیز می تواند در احزاب شکل بگیرد. ولی مسایل اقتصادی ما در شرایطی است که یک تصمیم ملی و همه جانبه نگر را می طلبد.
وی ادامه داد: همین مسئله حزبی باعث شده است که اکنون گفته می شود اگر بتوانیم ده نفر اصلاح طلب واقعی برای رفتن به مجلس پیدا کنیم هنر کرده ایم، زیرا تاکنون تحت برند اصلاح طلبی ولی با رویکرد معامله گرایی وارد عرصه قدرت و در چرخه فساد حل شده اند که دقیقا نقطه مقابل روح اصلاح طلبی اند.
استاد دانشگاه الزهرا خاطرنشان کرد: خیلی از این افراد، حزب را برای رسیدن به نیات شخصی، طایفه ای و اقتصادی خود ابزار و وسیله قرار داده و به محض رسیدن به مقصد، مقاصد جدیدی را در مسیر مخالف آنچه ادعا می کردند پیدا می روند.
وی یادآور شد: در این رهگذر منافع ملی برای منافع شخصی ذبح می شود به همین دلیل نظر شخصی من این است که تحزب نیاز به خانه تکانی دارد و احزابی باید متولد شده و رشد کنند که در مناسبات و معاملات مرسوم نبوده باشند و برای موفقیت کاری کنند که اولا راه کارشان در چهارچوب قانون قابل اجرا باشد دوم اینکه به راستی اعتماد عمومی را به دست بیاورند.
راغفر تاکید کرد: من به ساز وکار حزبی اعتقاد دارم و اگر می گویم منافع ملی مهم است از آن جهت است که معتقدم احزاب فعلی اراده ای برای کمک به شرایط کشور ندارند، مگر زمانی که متوجه بشوند در راه اشتباهی قرار گرفته اند. راه حل استفاده از ظرفیت های حزبی دوری از کانون فساد ومعامله است.
* ادامه یا محو فساد سرنوشت کشور را در آینده رقم خواهد زد
این کارشناس مسایل اقتصادی بیان کرد: نقش احزاب در ارائه بسته های اقتصادی به قوای مجریه و تقنین در صورتی اثر گذار است که از کپی مکاتب شرق و غرب فاصله گرفته و با عزمی راسخ به فکر تهیه یک نسخه سازگار و بومی باشند. علت اینکه احزاب ما نتوانسته اند در این مسیر موفق باشند این است که هیچ منشور و مانیفست اقتصادی ندارند به گونه ای که احزاب راست ما در موضوع اقتصاد چپ می اندیشند و احزاب سیاسی چپ به لیبرالیسم اقتصادی معتقدند.
وی ادامه داد: در گذشته گفته می شد فساد نقش تعیین کننده ای در توسعه کلان اقتصادی ندارد ولی اکنون متوجه شده ایم که همین فساد است که به پای توسعه کشور زنجیر بسته است. بی شک تعیین کننده ترین فاکتور در اقتصاد و سیاست کشور ما فساد است، ادامه یا محو فساد سرنوشت کشور را در آینده رقم خواهد زد.
راغفر با اشاره به اینکه در احزاب، شاخصه، روش و منشور اقتصادی فاکتور و مولفه خیلی مهمی است اظهار کرد: غربی ها بر عکس گفتمان توسعه سیاسی که در کشور ما مطرح است معتقدند اقتصاد خوب سیاست خوب را به دنبال دارد، لذا برای اینکه یک حزب بتواند موفق شود باید نیازهای اقتصادی جامعه و تمام مردم بشناسد و روی این مولفه حساب کند.
استاد دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه لیبرال های اقتصادی امروز ما چپ های دیروز هستند، تاکید کرد: مشکل ما این است که از عدالت اجتماعی به سرمایه داری معیوب منتقل شدیم و تصور و تصویر درستی از اقتصاد مبتنی بر شرایط جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی خود نداریم و در میانه مفاهیم دهن پر کن احاطه شده ایم. در کشور ما سرمایه دار، سرمایه دار تجاری است.
وی ادامه داد: بعد از انقلاب با گروه های مسلح ضد انقلاب مواجه شدیم، بعد از آن یک جنگ به ما تحمیل شد و تحریم های اقتصادی درست بعد از جنگ، اقتصاد جنگ زده ایران را به کارزار طلبید. در چنین شرایطی عده نئولیبرال راه حل خروج از بن بست و تحرک در اقتصاد را آزادسازی سرمایه و تجارت آزاد تشخیص دادند که بعدها به تکنوکرات ها معروف شدند، مثل این بود که قطاری مدرن را بر ریلی چوبی قرار داده باشند.
راغفر افزود: از طرفی تشخیص کلان کشور، دولتی شدن اقتصاد بود؛ چرا که مدیریت اقتصاد در دوره هشت ساله جنگ به معجزه شبیه بود، برهمین اساس سیاست قتصاد دولتی به کار خود ادامه داد و در کنار آن سرمایه داری بی اصالت تجاری به کار دلالی و تجارت خود می پرداخت، که یک طبقه خاص از درون این شرایط پدیدار شد.
این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: از سال 1361 سیاست و تفکر تعدیل ساختاری آرام آرام جای خود را در عرصه اقتصادی کشور باز کرد به طوری که در دولت سازندگی این نوع از روش اقتصادی که تلفیقی از اقتصاد دولتی و رفتار سرمایه داری تجاری بود به عنوان مکتبی رسمی ولی نانوشته در کشور حاکم شد.
وی ادامه داد: علی رغم اینکه مباحثی چون واگذاری ها به بخش خصوصی طی بیست سال گذشته پررنگ و مطرح بوده است ولی به خاطر سرمایه داری تجاری حاکم که از دل تعدیل ساختاری زاده شده بود واگذاری ها هم از همان جنس اقتصاد سرمایه داری تجاری بود، لذا در عمل اهداف مورد نظر قانون محقق نشد و تقریبا همه دولت های ما در این سردرگمی اقتصادی مدیریت کرده اند.
راغفر بیان کرد: این روش های تلفیقی بی اثر به تاسیس موسسه های مالی اعتباری منتهی شد که سرمایه بادآورده خود را از بانک های دولتی می گرفتند و موجب افزایش افسارگسیخته نقدینگی از طرفی و ناکارآمدی از طرف دیگر شدند. موسسات مذکور غیر مولد و انگل بانک های دولتی و اقتصاد مریض ما شدند.
استاد دانشگاه الزهرا یادآور شد: اکنون در شرایطی هستیم که همه از جمله احزاب سالم باید نسخه برون رفت بدهند و اولین نسخه را من می دهم و آن تعریفی جدید از نوع داخلی و ساختار اقتصادی بدون فساد و نظارت محور است. احزاب هم می توانند منشور اقتصادی بلند مدت و راه کار برون رفت کوتاه مدت تدوین و ارائه دهند. نگاه اقتصادی و توسعه محور مقام معظم رهبری که بر پایه عدالت اجتماعی تنظیم و ترسیم شده است با مطالعه و کمک احزاب و متخصصان اقتصادی می تواند ابتدا فساد را زدوده و اقتصادی پاک را بنا نهد.
