به گزارش سلام نو، علی ابراهیمی با تاکید بر اینکه یکی از جدیترین نگرانیهای قشر حقوقبگیر، کسب درآمد مناسب است، گفت: با توجه به کاهش ارزش پول ملی، شاهد بالا رفتن بیرویه قیمتها بودهایم به همین دلیل لازم بود قدرت خرید حقوقبگیران افزایش داده شود که مجلس برای کارکنان دولت افزایش 400 هزار تومانی به علاوه 10 درصد حقوق را مصوب کرد و دستمزد کارگران در شورای عالی کار نیز افزایش یافت.
وی با ابراز تاسف از اینکه افزایش دستمزد کارگران هرگز پاسخگوی نیازهای اولیه زنگی آنان نیست، گفت: فقط در روزهای اول سال شاهد گران شدن قیمت پیاز بودیم که اشک مردم را درآورد و بسیاری از کالاهای دیگر نیز گران شد. بنابراین هنوز کارگران اولین دستمزد افزایش یافته را دریافت نکردهاند که با گرانی رو به رو شدهاند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با یادآوری اینکه دلار دولتی 4200 تومانی نتوانست در ثابت نگهداشتن قیمتها موفق باشد، گفت: به جای آنکه قیمت کالاها را برای حقوقبگیران ثابت نگه داریم، بازار فساد و رانت داغ شد و کسانی که دلار 4200 تومانی را در مسیرهای فسادآمیز به جریان انداخته بودند، سر از دادگاهها درآوردند و مردم بیشتر بدبین شدند.
وی تنها راه را افزایش مناسب دستمزد اعلام کرد و گفت: اینکه کارفرما بگوید توان پرداخت ندارم و کارگران را زیر خط فقر نگه داریم، درست نیست.
ابراهیمی، جمعیت کارگری کشورمان را مظلومترین قشر جامعه توصیف کرد و گفت: کارگران حقوق را به ریال میگیرند و به دلار هزینه میکنند. این واقعیتی تلخی است که گریبانگیر اقشار محروم جامعه شده است.
وی با تاکید بر اینکه تاثیر افزایش دستمزد بر محصول تمام شده به 10 درصد نمیرسد، گفت: مگر کارفرمایان ما در این مملکت زندگی نمیکنند و از گرانی و تورم خبر ندارند؟ همان کالایی که کارفرمایان میخرند، کارگران هم میخرند بنابراین باید شرایط کارگران را درک کنند.
نماینده مردم شازند در مجلس با تاکید بر اینکه چه بخواهیم و چه نخواهیم، ملاک تعیین قیمتها، دلار است، گفت: باید ملاک تعیین دستمزد دلار باشد و باید به جایی برسیم که حقوق کارگران را به دلار بدهیم و دستمزد هیچ کارگری کمتر از 500 دلار نباشد.
وی با اعلام اینکه مبنای قیمتها در تمام نقاط جهان دلار است، گفت: دولت قیمت گوشت را نتوانست کنترل کند و مبنای گوشتی که وارد میکند براساس قیمت دلار است بنابراین چه اصراری دارد که دستمزد بر مبنای ریال باشد.
ابراهیمی، ناتوانی نیروی کار در تامین هزینههای زندگی را عامل مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه کارگری دانست و گفت: هنوز مدت زیادی از افزایش دستمزد نگذشته که اعتراضهای هم کارگر و هم کارفرما بلند است. کارگر این افزایش را با واقعیتهای اقتصادی هماهنگ نمیبیند و کارفرما نیز به دلیل ناتوانی از پرداخت این افزایش یکباره زمزمه تعدیل نیرو سر میدهد. به همین دلیل باید دولت با ابزارهای خودش معیشت کارگران را تامین کند.
وی به مصوبه مجلس برای اختصاص کالاهای اساسی برای مردم اشاره کرد و گفت: این هم یک روش است تا دولت دست واسطهها را کوتاه کند اما مساله این است که هنوز اجرایی نشده و سیل اخیر هم باعث شده تا مشکلات دولت بیشتر شود./ایلنا