به گزارش سلام نو، پیشنهاد «جبران باسیل» وزیر خارجه لبنان درباره کاهش حقوق و دستمزدها در بخش دولتی اعتراض های حزبی و مردمی را به دنبال داشته است.
بر اساس این گزارش، کاهش و قطع بخشی از حقوق و دستمزدها برای جبران کسری بودجه با اعتراض فراکسیون های پارلمانی و احزابی که در دولت حضور ندارند، همراه بوده است .
سندیکاهای مختلف لبنانی برای برگزاری اعتراض های مردمی در صورت اجرایی شدن این تصمیم از سوی دولت که از نظر آنها کسری بودجه به حساب طبقات متوسط و فقیر بوده و نیز در حالی که پرونده مبارزه با فساد نتایج ملموسی نداشته است، آماده می شوند.
«قاسم هاشم» عضو فراکسیون «توسعه و آزادی» در پارلمان لبنان گفت: کاهش دستمزدها و حقوق ماهانه کارکنان بخش دولتی ممنوع و موضع فراکسیون ما نسبت به آن واضح است.
وی اضافه کرد که نمی توان کسری بودجه را به حساب بخش عمومی و دستمزدهای این بخش جبران کرد و بحران مالی و اقتصادی از باب دستمزدها نبوده بلکه به دلیل فساد و هدر دادن اموال است که با مدیریت و تدبیر حل خواهد شد.
طبق این گزارش، دولت لبنان قصد دارد برای جبران کسری بودجه اقدامات سختگیرانه و ریاضتی بی سابقه ای در پیش گیرد.
این اقدامات کاهش مزایای کارکنان در بخش عمومی و نظامی و کاهش پرداختی ها به مدارس به خصوص در بخش سوخت و کاهش پرداختی بازنشستگی کارکنان موسسات و ادارات دولتی و لغو برخی برنامه های نظامی برای نظامیان است که با اجرای آن دوره حضور آنها در این بخش افزایش می یابد.
«حسن فضل الله» عضو فراکسیون «وفا» به مقاومت در پارلمان لبنان گزارش داد که امروز شاهد یک بحران حقیقی در شرایط اقتصادی و معیشتی در لبنان هستیم.
وی افزود که این بحران بر زندگی لبنانی ها و سطح خدمات دولتی، فرصت های کاری تاثیر گذاشته و این موضع نیاز به راه حل جدی داشته و باید اقدامات صحیحی برای آن اتخاذ شود نه اینکه جیب فقرا و صاحبان درآمد محدود، هدف قرار بگیرد.
«حسن مقلد» کارشناس اقتصادی لبنانی نیز گفت که باید هدر رفت اموال را متوقف و بخش های مختلفی وجود دارد که با آنها می توان کسری بودجه را جبران کرد.
وی افزود: یکی از این بخش ها، برق است که با تکیه بر انرژی خورشیدی می توان هزینه های این بخش را کاهش داد و در این راستا باید از تجارب کشورهای دیگر در زمینه انرژی بخصوص تجربیات چینی ها برای تولید برق با هزینه های کم استفاده کرد.
لبنان برای جبران کسری بودجه شرکت برق متحمل میلیاردها دلار هزینه شده و کسری بودجه این بخش یک سوم بدهی های عمومی این کشور از دهه نود قرن گذشته میلادی تاکنون را تشکیل می دهد و جایگزین کردن انرژی در این بخش صدها میلیون دلار را در خزانه دولت ذخیره می کند.
مقلد همچنین گزارش داد که هدر رفت اموال در بخش گمرک بیش از یک میلیارد و 500 میلیون دلار است که با متوقف کردن آن اموال عظیمی به خزانه دولت باز می گردد.
وی اضافه کرد که اقدامات سختگیرانه به صندوق ملی تأمین اجتماعی و دیگر موسسات عمومی رسیده، این در حالی است که دولت سالانه یک میلیارد و دویست میلیون دلار در بخش واردات دارو هزینه می کند، اما می تواند این دارو را در داخل تولید کند.
در همین حال در ماه های اخیر برخی رسانه های لبنانی اقدام به تعدیل نیروهای خود کرده اند و بسیاری از دعوت های رسمی برای سفر مقام های خارجی به این کشور نیز انجام نمی شود./ایرنا
